Note commune N° 4/2010 : Commentaire des dispositions de l’article 45 de la loi n°2009 - 71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à la prorogation du régime fiscal privilégié au profit des exploitants des véhicules automobiles destinés au transport rural
مـــذكــرة عامة عدد 4 لسنة 2010 : شرح أحكام الفصل 45 من القـانون عدد 71 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 الخاصة بمواصلة العمل بالنظام التفاضلي لفائدة مستغلي العربات و السيارة المعدة لقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة النقل الريفي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب رقم : 04/01/ 2010 0.1.0.0.1.1
توزيع عام وثائق إدارية (ضرائب)
نص رقم إ. ض. 11 /2010
مذكرة عامة عدد 4 / 2010
الموضوع : شرح أحكام الفصل 45 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 الخاصّة بمواصلة العمل بالنظام التفاضلي لفائدة مستغلي العربات السيارة المعدّة لقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات النقل الريفي.
ملخص
مواصلة العمل بالنظام التفاضلي لفائدة مستغلي العربات السيارة المعدّة لقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات النقل الريفي
نصّ الفصل 45 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 على تمديد العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2011 بالنظام الجبائي التفاضلي لفائدة مستغلّي العربات السيارة المعدّة للنقل الريفي و المتمثل في الإعفاء من المعلوم على الإستهلاك و التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 12%.
إ.ض. 53
Page 2
نصّ الفصل 45 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 على تمديد العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2011 بالنظام الجبائي التفاضلي لفائدة مستغلّي العربات السيارة المعدّة للنقل الريفي.
وتتضمّن هذه المذكرة تذكيرا بالنظام الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2009 وشرحا لأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2010 .
I . التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2009
ينتفع المستغلون في قطاع النقل الريفي بالإعفاء من المعلوم على الإستهلاك والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18% إلى 12% (10% إلى غاية 2006/12/31) بعنوان اقتناءاتهم للسيارات المعدّة للنقل الريفي وذلك تطبيقا لأحكام الفصول 67 و 68 و 69 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 28 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.
علما وأنه تمّ تمديد العمل بهذا النظام الجبائي التفاضلي إلى غاية 31 ديسمبر 2006 بمقتضى الفصل 48 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002، ثمّ إلى غاية 31 ديسمبر 2009 بمقتضى أحكام الفصل 61 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007.
II . إضافة قانون المالية لسنة 2010
نصّ الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2010 على تمديد العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2011 بالنظام الجبائي التفاضلي المتمثل في :
- الإعفاء من المعلوم على الإستهلاك، - التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18% إلى 12%.
ويخصّ الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18% إلى 12% التصاريح الديوانية الخاصة بالوضع للإستهلاك للعربات السيارة المستعملة في قطاع النقل الريفي المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2010 وذلك بصرف النظر عن تاريخ منح شهادة التأهيل للإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي بعنوان هذا الصنف من السيارات .
هذا وتجدر الملاحظة أنّه باعتبار أن شهادات التأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي عند اقتناء العربات السيارة المعدّة للنقل الريفي تبقى سارية المفعول لمدّة 6 أشهر فإنه تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الجديدة المذكورة أعلاه عند إجراء التمديد في صلوحية شهادات التأهيل المسلمة قبل غرة جانفي 2010 والتي لم يتم استعمالها قبل هذا التاريخ.
إ.ض. 54
Page 3
مع التذكير وأنه يتم تسليم شهادات التأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي الخاص باقتناء العربات السيارة المعدّة للنقل الريفي والتمديد في صلوحيتها بالاعتماد على نفس الإجراءات والشروط المعمول بها طبقا لأحكام الأمر عـــدد 1576 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998 المتعلق بتحديد شروط منح الإمتيازات الجبائية لفائدة سيارات النقل العمومي للأشخاص بواسطة التاكسي واللواج والنقل الريفي والمذكرة العامة عدد 41 لسنة 1998 والمذكرة العامّة عدد 10 لسنة 2007.
III . تاريخ تطبيق الإجراء
طبقا لأحكام الفصل 56 من القانون عـدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010، تطبق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرة جانفي 2010.
المدير العام للدراســــات والتشريــــع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مــالــك
إ.ض. 55
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 29/2012 : Commentaire des dispositions des articles 19 à 25 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012 relatives à l’unification du régime fiscal privilégié du secteur de transport public de personnes
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 11/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 6/2012 :Commentaire des dispositions des articles 28, 30, 33, 35 et 37 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012 relatives au régime fiscal des opérations d’Istisna
- Note commune n° 16/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 8
- Note commune N° 14/2010 : commentaire des dispositions de l’article 39 de la loi n°2009 - 71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à la déduction des intérêts des prêts relatifs à l’acquisition ou la construction d’un logement social de l’assiette de l’impôt sur le revenu
- Note commune N° 1/2010 : Commentaire des dispositions de l’article 23 de la loi n°2009 - 71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à la suspension de la TVA au titre des matières et équipements entrant dans les composantes des marches réalisés à l’étranger
- Loi de finances pour l’année 2010 : Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010
- Note commune n° 2/2007 : Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007, relatives à l’encouragement du tourisme de résidence en Tunisie.
- Loi de finances pour l’année 2007 : Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,portant loi de finances pour l'année 2007
- Note commun N° 33/2002 : Commentaire des dispositions des articles 37 et 38 de la loi n°2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002 relatives à l’amélioration des conditions de restitution du crédit de TVA provenant des investissements de mise à niveau
- Note Commune n° 07/2002 : Commentaire des dispositions des articles 62, 63 et 64 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Note Commune n° 03/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 75 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002