مـــذكــرة عامة عدد 4 لسنة 2010 : شرح أحكام الفصل 45 من القـانون عدد 71 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 الخاصة بمواصلة العمل بالنظام التفاضلي لفائدة مستغلي العربات و السيارة المعدة لقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة النقل الريفي
Note commune N° 4/2010 : Commentaire des dispositions de l’article 45 de la loi n°2009 - 71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à la prorogation du régime fiscal privilégié au profit des exploitants des véhicules automobiles destinés au transport rural
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب رقم : 04/01/ 2010 0.1.0.0.1.1
توزيع عام وثائق إدارية (ضرائب)
نص رقم إ. ض. 11 /2010
مذكرة عامة عدد 4 / 2010
الموضوع : شرح أحكام الفصل 45 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 الخاصّة بمواصلة العمل بالنظام التفاضلي لفائدة مستغلي العربات السيارة المعدّة لقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات النقل الريفي.
ملخص
مواصلة العمل بالنظام التفاضلي لفائدة مستغلي العربات السيارة المعدّة لقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات النقل الريفي
نصّ الفصل 45 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 على تمديد العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2011 بالنظام الجبائي التفاضلي لفائدة مستغلّي العربات السيارة المعدّة للنقل الريفي و المتمثل في الإعفاء من المعلوم على الإستهلاك و التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 12%.
إ.ض. 53
الصفحة 2
نصّ الفصل 45 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 على تمديد العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2011 بالنظام الجبائي التفاضلي لفائدة مستغلّي العربات السيارة المعدّة للنقل الريفي.
وتتضمّن هذه المذكرة تذكيرا بالنظام الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2009 وشرحا لأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2010 .
I . التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2009
ينتفع المستغلون في قطاع النقل الريفي بالإعفاء من المعلوم على الإستهلاك والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18% إلى 12% (10% إلى غاية 2006/12/31) بعنوان اقتناءاتهم للسيارات المعدّة للنقل الريفي وذلك تطبيقا لأحكام الفصول 67 و 68 و 69 من القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 28 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.
علما وأنه تمّ تمديد العمل بهذا النظام الجبائي التفاضلي إلى غاية 31 ديسمبر 2006 بمقتضى الفصل 48 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002، ثمّ إلى غاية 31 ديسمبر 2009 بمقتضى أحكام الفصل 61 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007.
II . إضافة قانون المالية لسنة 2010
نصّ الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2010 على تمديد العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2011 بالنظام الجبائي التفاضلي المتمثل في :
- الإعفاء من المعلوم على الإستهلاك، - التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18% إلى 12%.
ويخصّ الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18% إلى 12% التصاريح الديوانية الخاصة بالوضع للإستهلاك للعربات السيارة المستعملة في قطاع النقل الريفي المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2010 وذلك بصرف النظر عن تاريخ منح شهادة التأهيل للإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي بعنوان هذا الصنف من السيارات .
هذا وتجدر الملاحظة أنّه باعتبار أن شهادات التأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي عند اقتناء العربات السيارة المعدّة للنقل الريفي تبقى سارية المفعول لمدّة 6 أشهر فإنه تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الجديدة المذكورة أعلاه عند إجراء التمديد في صلوحية شهادات التأهيل المسلمة قبل غرة جانفي 2010 والتي لم يتم استعمالها قبل هذا التاريخ.
إ.ض. 54
الصفحة 3
مع التذكير وأنه يتم تسليم شهادات التأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي الخاص باقتناء العربات السيارة المعدّة للنقل الريفي والتمديد في صلوحيتها بالاعتماد على نفس الإجراءات والشروط المعمول بها طبقا لأحكام الأمر عـــدد 1576 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998 المتعلق بتحديد شروط منح الإمتيازات الجبائية لفائدة سيارات النقل العمومي للأشخاص بواسطة التاكسي واللواج والنقل الريفي والمذكرة العامة عدد 41 لسنة 1998 والمذكرة العامّة عدد 10 لسنة 2007.
III . تاريخ تطبيق الإجراء
طبقا لأحكام الفصل 56 من القانون عـدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010، تطبق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرة جانفي 2010.
المدير العام للدراســــات والتشريــــع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مــالــك
إ.ض. 55
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 29 لسنة 2012 : شرح أحكام الفصول من 19 إلى 25 من القـانون عـــدد 7 لسنة 2011 المــؤرخ في 31 دیسمبر 2011 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2012 الخاصة بتوحید النظام الجبائي التفاضلي لقطاع النقل العمومي للأشخاص
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2012 :شرح أحكام الفصول 28 و30 و33 و35 و37 من القـانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 الخاصة بنظام الجبائي المطبق على عمليات الاستصناع
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- مـــذكــرة عامة عدد 14 لسنة 2010 : تحليل أحكام الفصل 39 من القـانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسمة 2010 الخاصة بطرح فوائض القروض المتعلقة باقتناء أو بناء مسكن اجتماعي من قاعدة الضريبة على الدخل
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2010 : شرح أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 71 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 من القانون المالية لسنة 2010 و الخاص بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان المواد و التجهيزات التي تدخل ضمن مكونات انجاز صفافقات بالخارج
- قانون المالية لسنة 2010 : قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010
- مذكرة عامة عــدد 2 /2007 : شرح أحكام الفصل 34 من القــانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 والخاصة بمزيد تشجيع سياحة الإقامة في تونس
- قانون المالية لسنة 2007 : قانون عدد 85 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بقانون المالية لسنة 2007
- مذكرة عامة عدد 33 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصلين 37 و38 من القـانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 المتعلقة بتيسير شروط إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من استثمارات التأهيل
- مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول 62 و 63 و 64 من القـانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- مذكرة عامة عدد 03 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 75 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002