Note commune N° 25/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005, relatives à l’encouragement des sociétés à régulariser leur situation au titre des participations croisées
مذكـرة عامة عدد 25 لسنة 2005 : شرح أحكام الفصل 41 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 الخاصّة بتشجيع الشركات على تسوية وضعيتها بعنوان المساهمات المتبادلة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
س.ق.
مذآرة عامة عدد 25/ 2005
الموضوع : شرح أحكام الفصل 41 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31
ديسمبر | 2004 المتعلق بقانون | المالية لسنة | 2005 الخاصةّ بتشجيع
الشرآات على تسوية وضعيتها بعنوان المساهمات المتبادلة
تلخيص
تشجيع الشرآات على تسوية وضعيتها بعنوان
المساهمات المتبادلة
1( تمّ بمقتضى القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2001 المتمّم لمجلة الشرآات التجارية ضبط المساهمات المتبادلة في إطار تجمّع شرآات على النحو التالي :
أ. إذا فاقت مساهمات شرآة أسهم في رأس مال شرآات أخرى %10 فإنّ هذه الأخيرة لا يمكنها امتلاك مساهمات في رأس مال شرآة الأسهم. )الفصلان 466 و467 من مجلة الشرآات التجارية)
ب. إذا آانت مساهمة شرآة أسهم في رأس مال شرآة من غير شرآة أسهم تساوي أو تقلّ عن %10، فإنّ مساهمات هذه الأخيرة في رأس مال شرآة الأسهم يجب أن تكون في نفس الحدود. )الفصل 468 من مجلة الشرآات التجارية)
ولهذا الغرض تمّ منح الشرآات المنتمية لتجمّعات قائمة في تاريخ دخول القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2001 حيّز التنفيذ سنتين منذ هذا التاريخ للتفويت في القسط من مساهماتها الذي يفوق الحدود المضبوطة وتسوية وضعيتها بعنوان المساهمات المتبادلة.
---
Page 2
2( تم بمقتضى الفصل 41 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 :
أ. التمديد في المدّة المخوّلة للشرآات للتفويت في مساهمات وتسوية وضعيّتها بعنوان مساهماتها المتبادلة طبقا لأحكام مجلة الشرآات التجارية في الغرض إلى غاية 31 ديسمبر 2005 ؛
ب. منح حق طرح القيمة الزائدة المحقّقة في إطار عملية التسوية من الربح الخاضع للضريبة على الشرآات لسنة التفويت شريطة رصدها ضمن خصوم الموازنة بحساب يسمّى "احتياطي ذو نظام خاص"ّ غير قابل للتوزيع لمدّة الخمس سنوات الموالية لسنة التفويت.
3( يطبق طرح القيمة الزائدة المذآورة على عمليات التفويت التي تتمّ خلال السنتين الماليّتين 2004 و2005.
2
---
Page 3
تضمّن الفصل 41 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 أحكاما تتعلق بتشجيع الشركات المنتمية لنفس التجمّع على تسوية وضعيتها المتعلقة بالمساهمات المتبادلة طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بأحكام مجلة الشركات التجارية في الغرض وإلى تحليل أحكام الفصل 41 المشار إليه أعلاه.
I. تذكير بأحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بتجمّع الشركات وبالمساهمات المتبادلة
1. مفهوم تجمّع الشركات
طبقا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2001 المتممّ لمجلة الشركات التجارية والمنظم للإطار التشريعي لتجمّعات الشركات ؛ يعرّف تجمّع الشركات على أنه مجموعة من الشركات لكلّ واحدة منها شخصيتها القانونية تكون مرتبطة بمصالح مشتركة وتمسك إحداها، وتسمى الشركة الأم التي يستوجب أن تتخذ شكل شركة خفية الاسم، بقية الشركات تحت نفوذها القانوني أو الفعلي وتمارس عليها رقابتها بشكل يؤدّي إلى وحدة القرار.
وتعتبر خاضعة لنفوذ شركة أخرى كلّ شركة :
- تكون شركة أخرى ماسكة لنسبة من رأس مالها تمنحها أغلبية حقوق الاقتراع فيها ؛ - أو تكون شركة أخرى ماسكة لأغلبية حقوق الاقتراع فيها بمفردها أو بمقتضى اتفاق مع شركاء آخرين ؛ - أو تكون شركة أخرى متحكمة فعليا في اتخاذ القرارات في إطار جلساتها العامة بمقتضى حقوق الاقتراع التي تتمتع بها بصفة فعلية.
ويفترض وجود النفوذ متى كانت شركة ماسكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لـ40% على الأقلّ من حقوق الاقتراع في شركة أخرى على أن لا يكون هناك شريك آخر ماسك لنسبة أكبر منها.
3
Page 4
وتعتبر شرآة فرعية آل شرآة يرجع أآثر من %50 من رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة للشرآة الأم وذلك دون اعتبار الأسهم التي لا تمنع حاملها حق الاقتراع.
2. حدود المساهمات المتبادلة في إطار تجمّع الشرآات
طبقا لأحكام القانون المذآور أعلاه تحدّد المساهمات المتبادلة للشرآات المكوّنة لتجمّع الشرآات المشار إليه أعلاه آما يلي :
* لا يمكن لأيّ شرآة أن تمتلك مساهمات في رأس مال شرآة أسهم تكون مساهمة في رأس مالها بنسبة تفوق %10 ؛ (الفصلان 466 و467 من مجلة الشرآات التجارية) ؛
* إذا امتلكت شرآة أسهم مساهمات في رأس مال شرآة من غير شرآة أسهم بنسبة تقلّ أو تساوي عن %10، فإنّ هذه الأخيرة لا يمكنها أن تمتلك مساهمات في رأس مال شرآة الأسهم إلاّ في حدود هذه النسبة. (الفصل 468 من مجلة الشرآات التجارية).
وعلى هذا الأساس نصّ القانون المذآور على أن الشرآات المنتمية للتّجمعات القائمة عند صدوره والممتلكة للنسبة الدنيا لرأس المال مطالبة بالتفويت في مساهماتها التي تفوق الحدود المضبوطة أعلاه والاستجابة للأحكام المذآورة، وذلك في أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2001 حيّز التنفيذ.
II. إضافات قانون المالية لسنة 2005
1. فحوى الإجراء
أ.فيمايتعلّقبآجالتسويةالوضعية
بهدف تمكين الشرآات التي تمتلك مساهمات متبادلة والمنتمية لتجمّعات قائمة عند دخول القانون عدد 117 لسنة 2001 المذآور حيّز التنفيذ من الوقت الكافي لتسوية وضعيتها والاستجابة للمساهمات المحدّدة، مدّد الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2005 في الفترة الممنوحة للشرآات المالكة للنسبة الأدنى للتفويت في مساهماتها إلى غاية 31 ديسمبر 2005.
4
---
Page 5
ب.فيمايتعلقبالقيمةالزائدةالمحققةفيإطارعملياتالتسوية
ب. 1. المبدأ العام
منح الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2005 حقّ طرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المساهمات في إطار تسوية الوضعية بعنوان المساهمات المتبادلة من الربح الخاضع للضريبة على الشرآات لسنة التفويت شريطة رصدها ضمن خصوم الموازنة بحساب يسمّى "احتياطي ذو نظام خاص"ّ غير قابل للتوزيع لمدّة الخمس سنوات الموالية لسنة التفويت.
مثال عدد 1 :
لنفترض أنّ تجمّع شرآات متكون من 4 شرآات منها شرآتي أسهم "أ" و"ب"
ولنفترض أن شرآة الأسهم "أ" تمتلك %20 | من رأس مال شرآة الأسهم "ب" | التي
تمتلك بدورها %10 من رأس مال الشرآة الأولى.
بالتالي، وطبقا لأحكام مجلة الشرآات التجارية يتعيّن على الشرآة المالكة للنسبة الدنيا أي الشرآة "ب" التفويت في مساهمتها في رأس مال الشرآة "أ" في أجل أقصاه 3 1 ديسمبر 2005.
هذا، وإذا افترضنا أنّ الشرآة " ب " قامت خلال سنة 2005 بالتفويت في إطار تسوية وضعيّتها في آلّ مساهمتها في رأس مال الشرآة " أ " محققة بذلك قيمة زائدة ب 100 000د.
في هذه الحالة، تقبل للطرح القيمة الزائدة المذآورة أي 100 000 د من النتائج الخاضعة للضريبة للشرآة "ب" لسنة 2005 وذلك شريطة رصدها ضمن خصوم الموازنة بحساب يسمّى " احتياطي ذو نظام خاصّ " غير قابل للتوزيع خلال الخمس سنوات الموالية لسنة التفويت أي إلى موفى سنة 2010.
ب. 2. حالات خاصة
* التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس
طبقا لأحكام الفصل 1 1 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات، تقبل للطرح لغاية ضبط الربح الصافي الخاضع للضريبة
5
---
Page 6
خاصةّ القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في حدود الفارق بين معدّل قيمتها اليومية بالبورصة لآخر شهر من السنة المالية السابقة للسنة التي تمّ فيها التفويت وقيمة اقتنائها أو اآتتابها.
وعلى هذا الأساس وإذا آانت الأسهم المفوّت فيها في إطار تسوية الوضعية بعنوان المساهمات المتبادلة أسهما مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، فإنّ شرط تجميد القيمة الزائدة المحقّقة بهذا العنوان يطبّق قصرا على القسط من القيمة الزائدة الذي يفوق الحدّ القابل للطرح بمقتضى أحكام الفصل 11 المذآور أي على الفارق بين سعر التفويت فيها ومعدّل قيمتها اليومية بالبورصة لآخر شهر من السنة المالية السابقة للسنة التي تمّ فيها التفويت.
مثال عدد 2 :
لنأخذ من جديد معطيات المثال السابق ولنفترض أنّ الشرآة " أ " مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس وأن الشرآة " ب " تمتلك في رأس مالها 10 000 سهما اقتنتها ب15 د للسهم الواحد وفوّتت فيها خلال شهر جانفي 2005 ب25 د للسهم الواحد مع افتراض أنّ معدّل قيمتها اليومية بالبورصة لشهر ديسمبر 2004 حدّدت ب18 د للسهم .
في هذه الحالة تضبط القيمة الزائدة المحققة من عملية التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة في إطار عملية التسوية آما يلي :
القيمة الزائدة الجملية المحققة :
(25 د - 15 د) × 10 000 = 100 000 د
القسط من القيمة الزائدة القابل للطرح دون شرط التجميد :
(18 د 15 ñ د) × 10 000 = 30 000 د
القسط من القيمة الزائدة القابل للطرح والمعني بالتجميد إلى موفى سنة 2010 : (25 د - 18 د) × 10 000 = 70 000 د
6
---
Page 7
* إعادةاشتراءشرآةلأسهمها
يمكن أنّ تتمّ عملية تسوية الشرآات لوضعيّتها المتعلقة بالمساهمات المتبادلة عن طريق إعادة اشتراء الشرآة لأسهمها.
في هذه الحالة وفي صورة تحقيق الشرآة لقيمة زائدة، فإن القيمة الزائدة المذآورة لا تكون خاضعة للضريبة ولا يستوجب ذلك رصدها ضمن خصوم الموازنة في حساب "احتياطي ذو نظام خاص".
2. تاريخ تطبيق أحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بالمساهمات المتبادلة
باعتبار أنّ أحكام قانون المالية لسنة 2005 تطبّق بمقتضى الفصل 89 منه ابتداء من غرّة جانفي 2005، أي على الأرباح والمداخيل المحقّقة بداية من سنة 2004 والمصرّح بها سنة 2005 والسنوات الموالية، فإنّ عمليات التفويت في المساهمات التي تتمّ خلال سنة 2004 تكون معنية بأحكام الفصل 41 من القانون المذآور.
آذلك وباعتبار أنّ الفصل 41 قد مدّد في آجال التفويت في إطار تسوية وضعية الشرآات بعنوان المساهمات المتبادلة إلى غاية 31 ديسمبر 2005، تكون عمليات التفويت المنجزة خلال سنة 2005 معنية آذلك بأحكام الفصل 41 المذآور، وعلى هذا الأساس فإنّ طرح القيمة الزائدة المحقّقة من التفويت في المساهمات المتبادلة من قبل الشرآات المنتمية لنفس التجمّع يشمل فقط عمليات التفويت التي تتمّ خلال سنتي 2004 و2005.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : آمنة الغربي
7
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N ° 1/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016
- Note commune N° 18/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N° 16/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 relatives à l’encouragement de l’artisanat
- Note commune N° 17/2003 : Commentaire des dispositions des articles 45 à 51 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N° 8/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n°2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
Textes qui citent ce texte 3
- Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi de finances pour l’année 2005 :Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,complétant le codes des sociétés commerciales