Note commune N° 16/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 relatives à l’encouragement de l’artisanat
مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2005 : شرح أحكام الفصل 35 من الــقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 الخاصة بتشجيع الصناعات التقليدية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2005
الموضوع: شرح أحكام الفصل 35 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 الخاصة بتشجيع الصناعات التقليدية.
الملحق: جدول نسب المعلوم على الاستهلاك المطبقة إلى غاية 31 ديسمبر 2004 و ابتداء من غرة جانفي 2005 .
تلخيص تشجيع الصناعات التقليدية
1) نصّ الفصل 35 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 على تعديل نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على مدخلات المصنوعات المحلية من المعادن النفيسة و على المصنوعات من المعادن النفيسة الموردة و ذلك وفقا لما يلي:
- التخفيض في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على المواد الأولية من لؤلؤ و الماس و أحجار كريمة وشبه كريمة وخيوط وشذرات من الذهب الرقيق أو أوراق من الذهب للتذهيب و البلاتين الخام الداخلة في الصناعة المحلية للأفصال من المعادن النفيسة من 90% و 240% و 270% إلى 80% ،
- الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على المصنوعات من المعادن النفيسة من 70% و 90% إلى 115% بالنسبة إلى الحلي ومصنوعات الصياغة والمصنوعات من الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة وكذلك أجزاؤها .
- التخفيض في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على المصنوعات الأخرى من المعادن الثمينة أو المكسوة بالمعادن المذكورة من 250% إلى 115%.
2) طبقا لأحكام الفصل 89 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005، تطبق أحكام الفصل 35 المشار إليه أعلاه ابتداء من غرة جانفي 2005.
Page 2
نصّ الفصل 35 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 على التخفيض في نسب المعلوم على الاستهلاك إلى 80% بعنوان المواد الأوّلية الداخلة في الصناعة المحلية للأفصــال من المعــــادن النفيســـة، و الترفيع في نسب المعلوم المذكور الموظف على المصنوعات من المعادن النفيسة الموردة إلى 115%.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالنظام الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2004 وتحليل أحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2005.
I. التذكير بالنظام الجبائي في مادة المعلوم على الاستهلاك الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2004
تطبيقا لأحكام الفصل الأوّل من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وللجدول الملحق بالقانون المذكور تخضع مدخلات المصنوعات من المعادن النفيسة الموردة للمعلوم على الاستهلاك حسب نسب تتراوح بين 50% و270% . و يخضع المصوغ المورّد للمعلوم على الاستهلاك بنسبة 90 % في حين لا تخضع الفضة و الذهب للمعلوم المذكور.
مع العلم أنه تمّ بمقتضى الأمر الظرفي عــــدد 1944 لسنة 2003 المؤرخ في 8 سبتمبر 2003 والأمر الظرفي عدد 1091 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 التخفيض في نسب المعلوم على الاستــهلاك الموظــف على الأحــجار الكريمــــة من 270% بالنسبة إلى الماس و240% بالنسبة إلى اللؤلؤ إلى 90% و ذلك خــــلال سنتي 2003 و2004.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2005
بهدف تطوير قطاع المصوغ ودعم قدرته التنافسية، نصّ الفصل 35 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 على تعديل نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على المصنوعات من المعادن النفيسة المورردة و على مدخلات المصنوعات من المعادن النفيسة المبينة بجدول المنتجات الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك وفقا لما يلي :
- التخفيض في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على المواد الأولية من لؤلؤ وألماس وأحجار كريمة وشبه كريمة وخيوط و شذرات من الذهب الرقيق أو أوراق من الذهب للتذهيب و البلاتين الخام الداخلة في الصناعة المحلية للأفصال من المعادن النفيسة من 90% و240% و270% ( حسب القانون العام) و 90% ( حسب الأمر الظرفي) إلى 80% ،
Page 3
- الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على المصنوعات من المعادن النفيسة من 70% و 90% إلى 115% بالنسبة إلى الحلي ومصنوعات الصياغة والمصنوعات من الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة وكذلك أجزاؤها،
- التخفيض في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على المصنوعات الأخرى من المعادن الثمينة أو المكسوّة بالمعادن المذكورة من 250% إلى 115%.
مع العلم أنه تمّ الإبقاء على استثناء من تطبيق المعلوم على الاستهلاك على اللؤلؤ والماس والأحجار الكريمة والأحجار شبه الكريمة والتراب والمسحوق من الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المعدّة للاستعمال الصناعي وكذلك السبائك والذهب المعدّ للاستعمال في الجراحة الطبية.
وتجدر الملاحظة أن تطبيق المعلوم على الاستهلاك على المدخلات والمصنوعات من المعادن النفيسة المشار إليها سابقا لا يخضع لشروط خاصة في حين أن الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية بالنسبة إلى مدخلات المصنوعات المحلية من المعادن النفيسة المورদة أو المصنوعات من المعادن النفيسة الموردة يخضع للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1189 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996 المتعلق بضبط قائمة المواد الأوّلية والأفصال المعدّة لقطاع الصناعات التقليدية والمؤهلة للإنتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند التوريد وبالنظام الداخلي وشروط منح هذه الإمتيازات.
ويبيّن الجدول الملحق بهذه المذكرة نسب المعلوم على الاستهلاك المطبقة على المصنوعات من المعادن النفيسة ومدخلاتها الموردّة إلى غاية 31 ديسمبر 2004 وإبتداء من غرة جانفي 2005.
III. تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التطبيق
وفقا لأحكام الفصل 89 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 تطبق أحكام الفصل 35 المشار إليه أعلاه على مدخلات المصنوعات المحلية من المعادن النفيسة وعلى المصنوعات من المعادن النفيسة الموردة ابتداء من غرة جانفي 2005.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: آمنة الغربي
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N ° 1/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016
- Note commune N° 18/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune n° 10/ 2014 : Commentaire des dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014.
- Note Commune n° 06/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 20 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune N° 15/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005