مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصلين 37 و38 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بالتسجيل بالمعلوم القار لتحمّل الخصوم بمناسبة الانقسام الكلي للشركات
Note commune N° 19/2005 : Commentaire des dispositions des articles 37 et 38 de la loi de finances pour l'année 2005 relatives à l'enregistrement au droit fixe des prises en charge du passif dans le cadre de scission totale de sociétés
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
س.ف.
مذآرة عامة عدد 19 لسنة 2005
الموضوع : تحليل أحكام الفصلين 37 و38 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 المتعلقة
بالتسجيل | بالمعلوم | القار | لتحمّل | الخصوم | بمناسبة | الانقسام | الكلي
للشرآات
ملخص
مزيد تشجيع عمليات إعادة هيكلة الشرآات
في مادة معاليم التسجيل
1 ( نص الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2005 على منح التسجيل بالمعلوم القار المحدد ب100 دينار لتحمّل الخصوم على الإسهامات في إطار عمليات انقسام آلي للشرآات على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى عمليات الاندماج.
2 ( أضاف الفصل 38 من نفس القانون عدّة شروط للإنتفاع بالنظام التفاضلي في مادة الاندماج والانقسام تتمثل في :
- أن تكون الشرآات التي تحقق تلك العمليات أو المحدثة في نفس ذلك الإطار خاضعة للضريبة على الشرآات،
- أن تكون الشرآات المعنية بالاندماج أو الانقسام الكلي خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات،
- أن تكون حسابات السنة السابقة لسنة تحقيق الاندماج أو الانقسام الكلي مصادقا عليها من قبل مراقب حسابات،
- أن لا يتم التفويت في عناصر الإسهام المنتفعة بالتسجيل بالمعلوم القار من قبل الشرآة التي آلت إليها تلك العناصر خلال الثلاث سنوات الموالية لسنة الاندماج أو الانقسام الكلي باستثناء التفويت في إطار الاندماج أو التفويت الكلي في المؤسسة.
3 ( يستوجب الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار تقديم الوثائق التالية :
- نسخة من بطاقات التعريف الجبائية بالنسبة إلى آل الشرآات المعنية بإعادة الهيكلة،
- القوائم المالية لتلك الشرآات مصادق عليها من قبل مراقب حسابات بالنسبة إلى السنة السابقة لسنة تحقيق إعادة الهيكلة،
4 ( تطبق الأحكام الجديدة على عمليات الإندماج والإنقسام الكلي المحققة بداية من غرة جانفي 2005.
---
الصفحة 2
نص اّلفصل 37 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 على سحب التسجيل بالمعلوم القار لتحمّل الخصوم المثقلة على الإسهامات المحققة بمناسبة عمليات اندماج الشرآات على الانقسام الكلي للشرآات.
آما أضاف الفصل 38 من نفس القانون بعض الشروط للانتفاع بالنظام التفاضلي المشار إليه أعلاه.
وتهدف هذه المذآرة إلى التذآير بالنظام الجاري به العمل إلى غاية 3 1 ديسمبر 2004 وشرح الأحكام الجديدة.
I . نظام تسجيل عمليات إعادة هيكلة الشرآات إلى غاية 31 ديسمبر 2004
طبقا لأحكام الفصل 41 1 من مجلة الشرآات التجارية يمثل الاندماج اتحاد شرآتين فأآثر لتكوين شرآة واحدة جديدة.
ويتم الاندماج :
• باستيعاب شرآة أو عدة شرآات لبقية الشرآات الأخرى عبر الترفيع في رأس مال الشرآة المستوعبة ،
• بتكوين شرآة جديدة.
ويؤدي الاندماج في آل الحالات إلى اضمحلال الشرآة المدمجة وانتقال ذمتها المالية إلى الشرآة الجديدة المحدثة أو إلى الشرآة المستوعبة.
ويختلف النظام الجبائي للاندماج في مادة معاليم التسجيل حسب طبيعة الشرآات المتدخلة في إطار تلك العملية. وقد منح العدد 21 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي التسجيل بالمعلوم القار المحدد ب100 دينار لتحمّل الخصوم المثقلة على الإسهامات في إطار عمليات اندماج بين أشخاص معنويين خاضعين للضريبة على الشرآات.
وعلى هذا الأساس يستثنى من الانتفاع بالمعلوم القار تحمّل الخصوم في إطار الاندماج بين ذوات معنوية غير خاضعة للضريبة على الشرآات ) شرآات الأشخاص، تجمّعات المصالح الاقتصادية ... ).
2
---
الصفحة 3
أما بالنسبة إلى تحمّل الخصوم المثقلة على الإسهامات بعقارات أو أصول تجارية في إطار عمليات انقسام آلي أو جزئي فإنها تخضع للمعلوم النسبي المستوجب على بيوعات العقارات أو الأصول التجارية.
II . إضافة قانون المالية لسنة 2005
سحب الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2005 مجال تطبيق النظام التفاضلي الخاص بعمليات اندماج الشرآات على عمليات الانقسام الكلي للشرآات من جهة وتم من جهة أخرى ترشيد الانتفاع بالنظام التفاضلي المذآور وذلك بإضافة شروط جديدة تتعلق بكل الشرآات المشارآة في عملية إعادة الهيكلة سواء عن طريق الاندماج أو عن طريق الانقسام الكلي وآذلك بالأملاك المنتفعة بالنظام التفاضلي.
1 ( توسيع مجال تطبيق المعلوم القار :
سحب الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2005 مجال تطبيق النظام التفاضلي المطبّق على عمليات اندماج الشرآات والمتمثل في تسجيل تحمّل الخصوم بالمعلوم القار المحدد ب100 دينار على عمليات الانقسام الكلي التي تتم بين شرآات خاضعة للضريبة على الشرآات وتؤدي إلى إحداث شرآات خاضعة لنفس الضريبة.
وتعتبر خصوما التحملات المثقلة على عناصر الإسهام آالديون والامتيازات )رهون عقارية، رهون على أصول تجارية ... ).
ويتم انقسام الشرآة وفقا للفصل 428 من مجلة الشرآات التجارية عبر اقتسام ذمتها المالية بين عدة شرآات موجودة أو بتكوين شرآات جديدة. ويؤدي الانقسام الكلي وجوبا إلى اضمحلال الشرآة المنقسمة بدون تصفية.
وعلى أساس ما سبق فإن عمليات تحمّل الخصوم في إطار الانقسام الجزئي لا تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار.
2 ( ترشيد الانتفاع بالنظام التفاضلي :
علاوة على حصر الانتفاع بالمعلوم القار في تحمل الخصوم في إطار الاندماج بين الشرآات الخاضعة للضريبة على الشرآات أوفي إطار الانقسام الكلي الذي يؤدي إلى إحداث شرآات خاضعة للضريبة على الشرآات، أضاف الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2005 عدة شروط للانتفاع بالمعلوم القار عند تحقيق عمليات إندماج
3
---
الصفحة 4
الشرآات أو إنقسامها الكلي متضمّنة لتحمّل خصوم. ويستوجب الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار توفر شروط تتعلق ب :
• خضوع الشرآات المعنية بإعادة الهيكلة قانونا للتدقيق القانوني،
• المصادقة على حساباتها بعنوان السنة المالية السابقة لسنة إعادة الهيكلة، • عدم إحالة الأملاك المنتفعة بالتسجيل بالمعلوم القار لمدةثلاث سنوات.
أ . خضوعالشرآات المعنية بالإندماجوالإنقسامالكليقانونالتدقيق مراقب حسابات :
يستوجب الانتفاع بالنظام التفاضلي المشار إليه أعلاه أن تكون الشرآات المعنية بعمليات الإندماج والإنقسام الكلي خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات ويشمل ذلك:
- الشرآات التي تحقق عمليات اندماج أو انقسام الكلي أي الشرآات المستوعبة والمدمجة والمنقسمة،
- الشرآات المحدثة بمناسبة تحقيق تلك العمليات.
وعلى هذا الأساس فإن النظام التفاضلي يطبّق قصرا على :
- الشرآات خفية الإسم وشرآات المقارضة بالأسهم،
- الشرآات ذات المسؤولية المحدودة وشرآات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة التي يساوي رأس مالها أو يفوق 20.000 دينار،
- الشرآات ذات المسؤولية المحدودة وشرآات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة التي يكون رأس مالها دون 20.000 دينار ويفوق رقم معاملاتها لمدة ثلاث سنوات مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية وفقا للفصل 13 من مجلة الشرآات التجارية، - الشرآات ذات المسؤولية المحدودة بصرف النظر عن مبلغ رأس المال المكتتب والتي يعيّن فيها مراقب حسابات وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 123 والفصل 124 من مجلة الشرآات التجارية.
ب . المصادقةعلىالحسابات :
نصّ العدد 2 من الفقرة V من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي على أن الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار يستوجب أن تكون حسابات الشرآات التي تحقق عملية اندماج أو انقسام آلي قد تمت المصادقة عليها فعليا من قبل مراقب حسابات بعنوان السنة المالية السابقة لسنة تحقيق تلك العمليات.
4
---
الصفحة 5
ويجدر التذآير في هذا الشأن بأن المصادقة بتحفظ على حسابات إحدى الشرآات المذآورة تخوّل الانتفاع بالنظام التفاضلي.
أما فيما يتعلق بالأشخاص المؤهلين للمصادقة على حسابات الشرآات المذآورة فإن ذلك يتم طبقا للفصلين 125 و258 من مجلة الشرآات التجارية من قبل الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، إلا أنه يمكن للشرآات التي يكون رقم معاملاتها أقل من مبلغ يقع تحديده بقرار من الوزير المكلف بالمالية (3 مليون دينار) أن تختار مراقبا للحسابات سواء من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية أو من أحد المختصين في المحاسبة المرسمين في فرع "المختصين في الحسابية" بجدول مجمّع المحاسبين بالبلاد التونسية وذلك وفقا للفصول من 16 إلى 18 من القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين.
ج .عدمالتفويتفيالأملاكالمنتفعةبالتسجيلبالنظامالتفاضلي:
نص الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2005 على عدم إحالة الأملاك المنتفعة بالتسجيل بالمعلوم القار خلال الثلاث سنوات الموالية لسنة تحقيق عمليات الإندماج والإنقسام الكلي المشار إليها أعلاه.
ويقصد بالأملاك المنتفعة بالنظام التفاضلي العقارات والأصول التجارية المثقلة بديون أو رهون والتي تم الإسهام بها في إطار عمليات اندماج أو انقسام آلي.
وفي صورة إحالة تلك الأملاك وعلاوة على معاليم التسجيل المستوجبة على الإحالة فإن المعاليم التي لم يتم دفعها بمقتضى تطبيق النظام التفاضلي تكون مستوجبة بالإضافة إلى خطايا التأخير المحتسبة بداية من تاريخ آخر أجل للقيام بإجراء تسجيل الإندماج والإنقسام الكلي.
إلا أنّ إحالات الأملاك المشار إليها أعلاه المحققة في إطار اندماج أو في إطار التفويت الكلي في المؤسسة لا تؤدّي إلى سقوط الحق في الانتفاع بالنظام التفاضلي.
3 ) الوثائق المستوجبة للانتفاع بالنظام التفاضلي :
يستوجب الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدد ب100 دينار وفقا لأحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2005 عند تسجيل عملية تكوين الشرآة أو الشرآات الدامجة أو الترفيع في رأس مالها تقديم الوثائق التالية:
5
---
الصفحة 6
•نسخة من بطاقات التعريف الجبائية بالنسبة إلى الشرآات المشارآة في عملية الإندماج والإنقسام الكلي.
•القوائم المالية للسنة السابقة لسنة تحقيق الإندماج أو الإنقسام الكلي مصادقا عليها من قبل مراقب حسابات بالنسبة إلى الشرآات المساهمة في تلك العمليات.
III . أمثلة تطبيقية
مثال عدد 1 :
لنفترض أن الشرآة خفية الاسم " أ " قامت بعملية انقسام آلي أدت إلى إحداث شرآتين ذات مسؤولية محدودة " ب " و " ج " . تحصلّت الشرآة " ب " على عقار بقيمة 150 ألف دينار مرسّم بالسجل العقاري ومثقل برهن عقاري قدره 50 ألف دينار بينما آلت إلى الشرآة " ج " منقولات مختلفة تتمثل في وسائل نقل وتجهيزات صناعية.
المعاليم المستوجبة بالنسبة إلى الشرآة " أ "
معلوم حل الشرآة : 100 دينار
المعاليم المستوجبة بالنسبة إلى الشرآة " ب " :
• حسب التشريع المطبق إلى غاية 31 ديسمبر 2004 :
معلوم التأسيس : 100 دينار
معلوم النقل على تحمّل الخصوم : 50 000 د × %5 = 2 500 دينار
معلوم الترسيم العقاري : 150 000 دينار × %1 = 1 500 دينار
• حسب التشريع المطبّق بداية من غرةجانفي 2005 :
معلوم التأسيس : 100 دينار
معلوم الترسيم العقاري : 1 500 دينار.
ينتفع تسجيل تحمل الخصوم بالتسجيل بالمعلوم القار المحدد ب100 دينار، غير أنه وباعتبار أن العقد الواحد لا يمكن أن يخضع لأآثر من معلوم تسجيل قار فإنه يتم الاقتصار على التسجيل بالمعلوم القار المستوجب على تأسيس الشرآة "ب" .
6
---
الصفحة 7
المعاليم المستوجبة بالنسبة إلى الشرآة " ت "
معلوم التأسيس : 100 دينار
مثال عدد 2 :
فرضية عدد 1 :
بالاعتماد على معطيات المثال عدد 1 ولنفترض أن الشرآة " أ " قامت بعملية الانقسام الكلي بتاريخ 5 أفريل 2005 وأن الشرآة " ب " قامت ببيع العقار المشار إليه بالمثال عدد 1 إلى شخص طبيعي بثمن قدره 200 ألف دينار بتاريخ 10 فيفري 2007. في هذه الحالة وعلاوة على معاليم التسجيل المستوجبة على عملية البيع المنجزة بين الشرآة " ب " والشخص الطبيعي وحيث لم يقع احترام الشرط المتعلق بعدم التفويت في العقار المنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار خلال الثلاث سنوات الموالية لسنة تحقيق عملية إعادة الهيكلة فإن المعلوم النسبي المحدد ب%5 يكون مستوجبا في حدود تحمّل الخصوم على العقار موضوع التفويت :
معاليم التسجيل : 50.000 × %5 = 2500 دينار.
آما تكون خطايا التأخير مستوجبة بداية من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتسجيل عملية الانقسام الكلي أي بداية من 5 جوان 2005 :
مدة التأخير : من 5 جوان 2005 إلى 10 فيفري 2007 أي 21 شهرا
خطايا التأخير : 2500× 21 × %0,75 = 393,75 دينار.
مع الملاحظة أنه في صورة معاينة عدم احترام الشرط المتعلق بعدم التفويت من قبل مصالح المراقبة الجبائية فإن نسبة خطية التأخير ترفع حسب الحالة إلى %1 أو %1,25 وفقا للفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
فرضية عدد 2 :
بالاعتماد على معطيات المثال عدد 1 ونفترض أن الشرآة " أ " قامت بعملية الانقسام الكلي بتاريخ 5 أفريل 2005 وأن الشرآة " ب " قامت بعملية اندماج بتاريخ 10 ماي 2007 مع الشرآة ذات المسؤولية المحدودة " د " بغية تأسيس شرآة جديدة خفية الإسم وأن الشرآة " ب " أحالت إلى الشرآة الجديدة جميع عناصر ذمتها المالية بما في ذلك العقار المشار إليه بالمثال عدد 1.
7
---
الصفحة 8
في هذه الحالة وبما أن الإحالة تمت في إطار اندماج فإن معاليم التسجيل وخطايا التأخير المستوجبة بعنوان تحمّل الخصوم على العقار موضوع التفويت لا تكون مستوجبة وذلك طبقا لأحكام العدد 3 من الفقرة V من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
IV . تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيّز التطبيق
عملا بأحكام الفصل 89 من قانون المالية لسنة 2005 تطبّق أحكام الفصلين 37 و38 من القانون المشار إليه أعلاه على عمليات الاندماج والانقسام الكلي المحققة بداية من غرة جانفي 2005.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : آمنة الغربي
8
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصل 29 من القـــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصلين 49 و 50 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2005 : : تحليل أحكام الفصل 42 من القـانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 90 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر عدد 158 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005 يتعلق بضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- قانون عدد 88 لسنة 2004 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القــانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين
- قانون المالية لسنة 2005 : قانون عدد 90 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بقانون المالية لسنة 2005