مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2004 : الترفيع في المبلغ القادر للطرح بعنوان الإيداعات في حسابات الإدخار في الأسهم وتيسير شروط الطرح
Note commune n° 16/2004 : Relèvement du montant déductible au titre des dépôts dans les comptes épargne en actions et assouplissement des conditions de déduction
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامةللدراسات والتشريع الجبائي س.ق.
مذآرة عامة عدد 16/ 2004
الموضوع :
الأسهم وتيسير شروط الطرح
ملخص
حسابات الإدخار في الأسهم
1( تمّ طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2004 :
أ- إلغاء نسبة الطرح المحددة ب %50 من المبالغ المودعة في حسابات الإدخار في الأسهم والترفيع في المبلغ القابل للطرح من 5000 د إلى 20 000 د )الفصل 45).
ب- حذف | الشرط | المتعلق | بمسك | محاسبة | مطابقة | للتشريع | المحاسبي
للمؤسسات للانتفاع بطرح المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم )الفصل 46).
2( تطبّق الأحكام الجديدة على المداخيل المحققة بداية من سنة 2003 والمصرّح بها سنة 2004 ) الفصل 105).
---
الصفحة 2
تمّ بمقتضى القانون عدد 80 | لسنة 2003 | المؤرّخ في 29 | ديسمبر 2003
والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 إدخال تعديلات على مستوى حسابات الادخار في الأسهم وذلك فيما يتعلق بشروط الطرح وفيما يتعلق بالمبلغ القابل للطرح.
1. تعديلات فيما يتعلق بالمبلغ القابل للطرح
أ - حدود الطرح إلى غاية 31 ديسمبر 2003
تطرح المبالغ المودعة في حسابات الإدخار في الأسهم من قاعدة الضريبة على الدخل في حدود %50 من المبالغ المودعة دون أن يفوق المبلغ القابل للطرح 5000 د سنويا ودون أن تقل الضريبة المستوجبة عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات والمحدّدة ب%60 من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي.
ب - إضافات قانون المالية لسنة 2004
تم بمقتضى أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2004 :
* إلغاء نسبة الطرح التي ضبطت في مستوى % 50 من المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم.
* الترفيع في المبلغ الأقصى القابل للطرح سنويا من 5 000 د إلى 20 000 د.
هذا و تبقى الضريبة الدنيا في آل الحالات مستوجبة حيث لا يمكن أن يؤدّي طرح المداخيل المودعة في حسابات الادخار في الأسهم إلى ضريبة تقلّ عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرّر المذآور أعلاه.
2. تعديلات فيما يتعلق بشروط الطرح
أ - الشروط المستوجبة إلى غاية 31 ديسمبر 2003
يستوجب الانتفاع بطرح المداخيل المودعة في حسابات الادخار في الأسهم توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
2
---
الصفحة 3
والضريبة على الشرآات آما تمّ تحليلها بمقتضى المذآرة العامة عدد 18 لسنة 2000 ويتعلق الأمر ب :
• إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بشهادة في إيداع الأموال مسلّمة من قبل المؤسسة المفتوح لديها حساب الادخار في الأسهم،
• عدم سحب المبالغ المودعة في الحسابات المذآورة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بداية من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الإيداع.
مع العلم أنه يمكن للمدّخر أن ينتفع في أي وقت بالمداخيل الناتجة عن المبالغ والسندات المودعة في الحسابات المذآورة مثل :
- حصص الأسهم وفوائد سندات الخزينة القابلة للتنظير،
- الحقوق المرتبطة بالأسهم والقيمة الزائدة المحققة من التفويت في السندات دون أن تؤدي عملية السحب إلى تخفيض مبالغ الأموال المودعة والتي تم على أساسها احتساب الطرح،
• مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحققون مداخيلا في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو مداخيلا في صنف أرباح المهن غير التجارية.
ب - إضافات قانون المالية لسنة 2004
تم بمقتضى الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2004 إلغاء الشرط المتعلق بمسك محاسبة للانتفاع بطرح المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم.
ولم يقع إدخال أي تعديل على الشروط الأخرى للانتفاع بالطرح المذآور.
وتبعا لذلك يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيلا في صنف أرباح المهن غير التجارية والذين يضبطون القاعدة الصافية الخاضعة للضريبة بنسبة %70 من مبلغ مقابيضهم الخام, الانتفاع بطرح المبالغ المودعة في الحسابات المذآورة من الدخل الجملي الخاضع للضريبة في حدود 20 000 د بعد الاستجابة للشروط المذآورة أعلاه.
آما يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين يحققون أرباحا صناعية وتجارية والذين يضبطون ربحهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل على أساس الواجبات المحاسبية المبسّطة الانتفاع بطرح المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم.
3
---
الصفحة 4
غير أنه لا يمكن للأشخاص الخاضعين للضريبة التقديرية في صنف الأرباح الصناعية والتجارية الانتفاع بالطرح المذآور ذلك أنهم يخضعون لضريبة تقديرية محدّدة على أساس رقم معاملاتهم.
إلاّ أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام التقديري والذين يحققون قيمة زائدة متأتية من التفويت في أصل تجاري بعنوان سنة مالية معيّنة, الانتفاع بطرح المداخيل المودعة في حسابات الادخار في الأسهم بعنوان نفس السنة وفي الحدود المنصوص عليها أعلاه.
مثال عدد 1 :
لنفترض أنّ شخصا طبيعيا أعåزب حقåق بعنåوان سåنة 2004 بعنåوان نشåاطه غيåر التجاري مقابيض خام ب60 000 د وأودع خلال نفس السنة بحساب ادخåار فåي الأسåهم مبلåغ 25 000 د.
في هذه الحالة تحتسب الضريبة على الدخل المسåتوجبة علåى المعنåي بåالأمر بعنåوان سنة 2004 آما يلي :
1( الضريبة على الدخل بعد طرح المبلغ المودع في حساب الادخار في الأسهم
- | الدخل الجملي الصافي : 60 000 د × %70 = | 42 000 د
- طرح المبلغ المودع في حساب الادخار في الأسهم
في حدود 20 000 د : 20 000 د
- | الدخل الصافي الخاضع للضريبة : | 22 000 د
- | الضريبة على الدخل المستوجبة حسب جدول الضريبة : | 4 625 د
2( الضريبة الدنيا المستوجبة على الدخل الجملي الصافي أي 42 000 د
- الضريبة على الدخل المستوجبة
حسب جدول الضريبة : | 10 625 | د
الضريبة الدنيا المستوجبة :
10 625 د %60 x | = | 6 375 د
في هذه الحالة, وباعتبار أنّ الضريبة على الدخل المستوجبة بعåد طåرح المبلåغ المåودع فååي حسååاب الادخååار فååي الأسååهم تقååل عååن الضååريبة الååدنيا, تكååون الضريبååة الååدنيا مستوجبة أي 6 375 د.
4
---
الصفحة 5
3. تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيّز التطبيق
تطبّåق الأحكåام الجديåدة علåى المåداخيل المحققåة بعنåوان سåنة 2003 المصåرّح بهåا سåنة 2004 وعلى مداخيل السنوات اللاحقة. وبالتالي فإنّ المبالغ المودعة في حسابات الادخåار فåي الأسåهم خåلال سåنة 2003 تكåون قابلåة للطåرح آليåا وفåي حåدود 20 000 د وذلåك عنåد ضåبط الدخل الجملي الخاضع للضريبة بعنوان سنة 2003.
مثال عدد 2 :
لنفترض أن أجيرا متزوجا وله ابنان في الكفالة، حقق بعنوان سنة 2003 دخلا خاضعا للضريبة يبلغ 25 000 د ولنفترض أن هذا الشخص أودع بتاريخ 04 جوان 2003 مبلغ 12 000 د في حساب ادخار في الأسهم.
في هذه الحالة يحتسب الخصم من المورد بعنوان الدخل المذآور آما يلي :
1. احتسggاب الضggريبة علggى الggدخل دون اعتبggار الطggرح بعنggوان المبggالغ المودعggة فggي حساب الادخار في الأسهم
- الدخل السنوي الجملي الخام : 25 000 د
- طرح بعنوان المصاريف المهنية %10 2 500 د
- طرح بعنوان الحالة العائلية
* رئيس عائلة : 150 د
* أطفال في الكفالة : 165 د
الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة : 22 185 د
الضريبة المستوجبة : 4 680,500 د
يساوي الخصم من المورد المنجز خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2003 : - الخصم من المورد الشهري :
4680,500د = 390,041د
12
- الخصم من المåورد بالنسåبة للخمسåة أشåهر الأولåى ) جåانفي وفيفåري ومåارس وأفريåل وماي ( : )390,041 د × 5 = 1 950,205 د)
5
---
الصفحة 6
2. احتسgاب الضgريبة علgى الgدخل باعتبgار المبgالغ المودعgة فgي حسgاب الادخgار فgي الأسهم ( 12 000 د (
الدخل السنوي الجملي الخام : 25 000 د - طرح بعنوان الأعباء المهنية %10 : 2 500 د
- طرح بعنوان الحالة العائلية
* رئيس عائلة : 150 د
* أطفال في الكفالة : 165 د
- طرح المبالغ المودعة في حساب الادخار في الأسهم ( علåى أسåاس التشåريع المعمåول به قبل غرة جانفي 2004 ( :
12 000 د × %50 = 6 000 د > 5 000 د
- المبلغ القابل للطرح : 5 000 د
- الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة : 17 185 د - الضريبة المستوجبة : 3 321,250 د
- الضريبة الدنيا المستوجبة :
4 680,500 × %60 = 2 808,300 د
بمåا أن مبلåغ الضåريبة علåى الåدخل المحتسåب بعåد طåرح المبåالغ المودعåة فåي حسåاب الادخåååار فåååي الأسåååهم يفåååوق الضåååريبة الåååدنيا تكåååون الضåååريبة علåååى الåååدخل مسåååتوجبة أي 3321,250 د
ويتم احتساب الخصم من المورد الشهري ابتداء من شهر جوان 2003 آما يلي :
(3 321,250 د )- ( 390,041 د× 5 (
= 195,863 د
7
وبالتالي فإن الخصم من المورد الذي تم القيام به بعنوان سنة 2003 يساوي : ( 390,041 × 5 ) + ( 195,863 × 7 ) = 3321,246 د
6
---
الصفحة 7
3 . الضggريبة المسggتوجبة فggي تggاريخ التصggريح بالضggريبة علggى الggدخل) خggلال سggنة 2004)
حيث أن المبالغ المذآورة وقع إيداعها في حساب الادخار في الأسهم خåلال سåنة 2003 فإن الضريبة على الدخل المصرّح بهåا خåلال سåنة 2004 تأخåذ بعåين الاعتبåار الطåرح الكلåي للمبالغ المودعة في حدود 20 000 د آما نصّ على ذلك قانون المالية لسنة 2004.
في هذه الحالة تقبل للطرح آل المبالغ المودعة أي 12 000 د.
ويتم ضبط الضريبة على الدخل آما يلي :
الدخل السنوي الجملي الخام : 25 000 د - طرح بعنوان الأعباء المهنية : 2 500 د
- طرح بعنوان الحالة العائلية
* رئيس عائلة : 150 د
* أطفال في الكفالة : 165 د
- طرح المبالغ المودعة في حساب الادخار في الأسهم
12 000 د > 20 000 د
المبلغ القابل للطرح : 12 000 د : 12 000 د
- الدخل الجملي الصافي الخاضع للضريبة | : | 10 185 د
- الضريبة المستوجبة حسب جدول الضريبة | : | 1571,250 د
الضريبة الدنيا المستوجبة
4 680,500 × %60 = 2 808,300 د
وبالتالي فإن الضريبة الدنيا تكون مستوجبة : 2 808,300 د - الخصم من المورد القابل للطرح : 3321,246 د
- فائض الأداء | : | 512,946 د
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
7
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 المتعلقة بترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة القابل للطرح من أساس الضريبة
- مذكرة عامة عدد 51 لسنة 2002 : تحليل أحكام الفصلين 30 و 31 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 والخاصة بتيسير شروط التصرف في حسابات الادخار في الأسهم
- طلب توضيحات حول طرح المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الاسهم من قاعدة الخصم من المورد
- حول طرح المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الاسهم
- طلب توضيحات حول حسابات الادخار في الأسهم
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 47 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتعلقة بإعفاءعمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية و الأوراق التجارية من الأداء علي القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 و الخاص بالترفيع في مبلغ الديون غيرثابتة الإستخلاص القابلة للطرح بالنسبة لمؤسسات القرض التي لها صفة البنك
- قانون المالية لسنة 2004 : قانون عدد 80 لسنة 2004 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات