Annexe à la note commune N° 1 /2008 : Décret n°2007-1870 du 17 juillet 2007 fixant les modalités de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés
ملحق للمذكرة العامة عدد 1 لسنة 2008 : الأمر عدد 1870 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
ملحق للمذكرة عامة عدد 1 لسنة 2008
أمر عدد 1870 لسنة 2007 مؤرّخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 52 منها كما وقع تنقيحه وإتمامه خاصةّ بالفصل 57 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000،
وعلى الأمر عدد 712 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات،
وعلى الأمر عدد 3018 لسنة 2005 المؤرّخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 329 من مجلة الشركات التجارية،
وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول:
تخضع الفوائد المدفوعة بعنوان رقاع الخزينة قصيرة المدى وبعنوان رقاع الخزينة القابلة للتنظير وبعنوان رقاع الخزينة ذات قصاصة صفر المنصوص عليها بالأمر عدد 1208 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة وكذلك الفوائد المدفوعة بعنوان الرقاع التي تصدرها الشركات عن
---
Page 2
طريق المساهمة العامة والمدرجة ضمن عمليات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية المنصوص عليها بالأمر عدد 3018 لسنة 2005 المؤرّخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 329 من مجلة الشركات التجارية، للخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات حسب الطرق المبيّنة بالفصول الموالية.
الفصل 2 :
يتولّى المختصّون في رقاع الخزينة بالنسبة لرقاع الخزينة وكذلك المؤسسات المالية المنخرطة في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بالنسبة للرقاع القيام بالخصم من المورد عند دفع الفوائد الجارية أو المستحقة بحلول الأجل بعنوان رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة ذات قصاصة صفر والرقاع المنصوص عليها بالفصل الأول أعلا.
الفصل 3 :
لا تخضع الفوائد المتعلّقة برقاع الخزينة قصيرة المدى والمدفوعة عند الاكتتاب للخصم من المورد.
ويتمّ الخصم من المورد من قبل المختصيّن في رقاع الخزينة عند بيع أو تسديد رقاع الخزينة القصيرة المدى.
ويوظف الخصم من المورد على الفوائد الجارية والمتعلقة بمدّة امتلاك الرقاع المذكورة.
الفصل 4 :
لا تخضع الفوائد المدفوعة للمختصيّن في رقاع الخزينة المنصوص عليهم بالأمر عدد 1208 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 والفوائد المدفوعة للمؤسسات الماليّة المنخرطة في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية للخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر.
الفصل 5 :
تدفع الخصوم من المورد التي تم القيام بها طبقا لأحكام الفصلين 2 و3 من هذا الأمر لقباضة المالية المعنية في الآجال المحددة بالفقرة IV من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2
---
Page 3
الفصل 6:
يسلّم المختصّون في رقاع الخزينة والمؤسسات المالية المنخرطة في الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية للمنتفعين بالفوائد، بمناسبة كل عملية خلاص، شهادة الخصم من المورد المنصوص عليها بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 7 :
باستثناء حالة الخصوم من المورد المحرّرة من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات، تطرح الخصوم التي تمّ القيام بها طبقا للفصلين 2 و3 من هذا الأمر من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفقرة III من الفصل 51 وبالفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 8 :
يلغى الأمر عدد 712 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.
الفصل 9 :
وزير المالية مكلّف بتطبيق هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2007 زين العابدين بن علي
3
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 3
- Décret n° 2005-3018 du 21 novembre 2005, portant application des dispositions de l’article 329 du code des sociétés commerciales
- Note Commune n° 01/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 40 de la loi n° 99 - 101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 relatif à la révision du taux de la contribution aux frais des opérations de l’immatriculation foncière obligatoire et à son affectation au profit du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier
- Loi de finances pour l’année 2000 : Loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000