مذكرة عامة عدد 41 لسنة 2003 : تحليل أحكام الأمر عدد 1345 لسنة 2003 بتاريخ 16 جوان 2003 المتعلق بالترفيع في الحدّ الأقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Note commune N° 41/2003 : Commentaire des dispositions du décret n° 2003 - 1345 du 16 juin 2003 portant augmentation du maximum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
مذآرة عامة عدد 41/ 2003
الموضوع : | تحليل أحكام الأمر عدد 1345 | لسنة 2003 بتاريخ 16 جوان 2003
المتعلق بالترفيع في | الحدّ | الأقصى للمعلوم | على | المؤسسات ذات
الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة % 0.2 على أساس رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أقصى سنوي يضبط بأمر وحدّ أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربّع المبني والمساحة المغطاة المعدّة لتعاطي النشاط.
وقد حدّد الأمر عدد 435 | لسنة 1997 | المؤرخ في 3 مارس 1997 | الحدّ
الأقصى للمعلوم المذآور أعلاه ب 50.000 د .
وفي إطار تحيين النصوص التطبيقية لمجلة الجباية المحلية تم بمقتضى الأمر عدد 1345 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جوان 2003 الترفيع في الحدّ الأقصى للمعلوم على المؤسسات من 50.000 د إلى 60.000 د .
وتهدف هذه المذآرة إلى تحديد تاريخ تطبيق الحد الأقصى الجديد وانعكاسات الترفيع فيه على المؤسسات المعنية.
1( تاريخ تطبيق الحدّ الأقصى الجديد
يطبّmق الحmدّ الأقصmى المضmبوط بmالأمر عmدد 1345 لسmنة 2003 المmؤرخ فmي 16 جوان 2003 والمحدد ب 60.000 د بالنسبة إلى المعلوم المستوجب بعنmوان سmنة 2003 والسmmنوات المواليmmة . فmmي حmmين يبقmmى الحmmد الأقصmmى المحmmدّد بmm- 000 .50 د مستوجبا بعنوان سنة 2002 وما قبلها .
2( معالجة مختلف الوضعيات المعنية بتطبيق الحدّ الأقصى
تمّ الترفيع في مبلغ الحدّ الأقصى من 50.000 د إلى 60.000 د وذلك بموجب الأمر عدد 1345 لسنة 2003 المؤرّخ في 16 جوان 2003 و بالتالي فان
135
---
الصفحة 2
الحد الأقصى المذآور يطبق بالنسبة لسنة 2003 بقطع النظر عن تاريخ صدور هذا الأمر. وينجرّ عن ذلك وضعيات مختلفة بالنسبة للمؤسسات المعنية بالحدّ الأقصى يتعيّن دراستها حالة بحالة.
أ. المؤسسات التي بلغت الحدّ الأقصى المحدّد ب50.000 د قبل صدور الأمر:
* بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والتي بلغت الحدّ الأقصى المحدّد ب50.000 د قبل صدور الأمر عدد 1345 لسنة 2003 المؤرّخ في 16 جوان 2003 فهي مطالبة بدفع الفارق بين 50.000 د و60.0000 د في صورة تحقيقها رقم معاملات اضافي بعنوان سنة
2003 يؤدي | الى بلوغ الحد | الاقصى | الجديد | وذلك بمناسبة | إيداع
التصاريح بالمعلوم على المؤسسات التي حلّ أجلها بعد صدور الأمر المذآور أعلاه.
ولا يتمّ في هذه الحالة تطبيق خطايا التأخير بالنسبة إلى الفارق المستوجب بعنوان الفترة السابقة لصدور الأمر المشار إليه أعلاه وذلك في صورة التصريح بهذا الفارق قبل غرّة جانفي 2004.
* بالنسبة للمؤسسات التي حققت رقم معاملات خام يفوق 25.000.000 د ويقلّ عن 30.000.000 د خلال الفترة المتراوحة بين تاريخ دفع الحدّ الأقصى المحدّد ب50.000 د وتاريخ صدور الأمر المشار إليه فهي مطالبة بدفع مبلغ المعلوم على المؤسسات المستوجب على رقم المعاملات الذي لم يخضع بعد لدفع المعلوم وذلك بمناسبة إيداع التصاريح بالمعلوم على المؤسسات التي حلّ أجلها بعد صدور الأمر المذآور وذلك حتى بلوغ الحد الأقصى المذآور. مع العلم وأنّ دفع الفارق المستوجب بعنوان الفترة السابقة لصدور الأمر المذآور قبل غرّة جانفي 2004 لا يستوجب تطبيق خطايا التأخير.
ب. وضعية المؤسسات الأخرى التي لم تبلغ بعد الحدّ الأقصى المحدّد ب50.000 د
136
---
الصفحة 3
بالنسبة إلى المؤسسات التي لم يبلغ المعلوم على المؤسسات المستوجب من قبلها قبل صدور الأمر المذآور 50.000 د فهي مطالبة بمواصلة دفع المعلوم على المؤسسات بصفة عادية إلى غاية بلوغها الحدّ الأقصى المحدّد ب60.000 د.
هذا ويجدر التذآير أنه في صورة تجاوز الحد الأدنى المحتسب على أساس المساحة المغطاة و المعلوم المرجعي الحد الأقصى يكون الحدّ الأدنى مستوجبا.
ويتعين | على | المؤسسة المعنية الأخذ بعين | الاعتبار | هذا | الحد | الأدنى عند | إيداع
تصاريحها بعنوان المعلوم على المؤسسات.
أمثلة تطبيقية :
مثال عدد 1 :
لنفترض | أنّ مؤسسة مالية حققت بعنوان شهر جانفي وفيفري | 2003 أرقام
المعاملات التالية :
جانفي : 20.000.000 د
فيفري : 15.000.000 د
المعلوم على المؤسسات المستوجب بعنوان شهر جانفي 2003 :
20.000.000 د %0.2 x = 40.000 د
المعلوم على المؤسسات بعنوان شهر فيفري 2003 :
15.000.000 د % 0.2 x = 30.000 د
تدفع المؤسسة بعنوان شهر فيفري 10.000 د فحسب بما أنها بلغت الحد الأقصى المحدّد ب 50.000 د والمستوجب في ذلك التاريخ باعتبار أنّ الأمر الذي ضبط الحدّ الأقصى المحدد ب60.000 د لم يصدر عند دفع المعلوم على المؤسسات بعنوان شهر فيفري .
غير أنها تبقى مطالبة بتسوية وضعيتها بعد صدور الأمر عدد 1345 المؤرّخ في 16 جوان 2003 و ذلك بدفع الفارق بين 50.000 د و60.000 د أي 10.000 د.
137
---
الصفحة 4
مثال عدد 2 :
لنفترض أنّ مؤسسة إيجار مالي حقّقت بعنوان أشهر جانفي وفيفري ومارس وأفريل وماي وجوان رقم معاملات يوزّع آما يلي :
- جانفي : 6.000.000 د
- فيفري : 4.000.000 د
- مارس : 5.000.000 د
- أفريل : 5.500.000 د
- ماي : 4.500.000 د
- جوان : 7.000.000 د
المعلوم المستوجب إلى غاية شهر ماي 2003 :
(6.000.000 + 4.000.000 + 5.000.000+ 5.500.000 + %0.2 x (4.500.000 = 50.000 د.
بلغت المؤسسة في شهر ماي 2003 الحدّ الأقصى المحدّد ب50.000 د
المعلوم على المؤسسات بعنوان شهر جوان 2003 :
7000.000 د %0.2 x = 14.000 د
وباعتبار ان المؤسسة دفعت 50.000 د الى غاية شهر ماي 2003 فإن المعلوم المستوجب بعنوان شهر جوان 2003 يبلغ 10.000 د باعتبار أنّ الحدّ الأقصى هو 60.000 د.
االمدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
138
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 37 من الــقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والخاصة بمزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
النصوص المشار إليها 4
- أمر عدد 3360 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بضبط مبلغ الحد الأقصى السنوي للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- ملحق للمذكرة عامة عدد 25 لسنة 2004
- Décret n° 2006-3360 du 25 décembre 2006, relatif à la détermination du montant maximum annuel de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel. (غير متوفر)
- Décret n° 97-435 du 3 mars 1997, relatif à la détermination du montant maximum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (غير متوفر)