مذكرة عامة عدد 32 لسنة 2002 : تحليل أحكام الفصول من 19 إلى 27 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والمتعلقة بحق التدارك وآجال التقادم
Note commune N° 32/2002 : Commentaire des dispositions des articles de 19 à 27 du code des droits et procédures fiscaux relatives au droit de reprise et aux délais de prescription
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
س . ق
مذكرة عامة عدد 2002/32
الموضوع : تحليل أحكام الفصول من 19 إلى 27 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والمتعلقة بحق التدارك و آجال التقادم
ملخص
ضبطت مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ضمن الفصول من 19 إلى 27 حق التدارك وآجال التقادم بالنسبة إلى الضرائب والمعاليم والأداءات الخاضعة لأحكام المجلة المذكورة وكذلك الأعمال القاطعة للتقادم .
I . حـق التـدارك وآجال التقادم
طبقا لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن تدارك الإغفـالات و الأخطـاء و الإخفاءات التي وقعت معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه في حدود الآجال التالية :
1. بالنسبة إلى الضرائب والمعاليم والأداءات باستثناء المعاليم الموظفة على وسائل النقل بالطرقات ومعلوم الطابع الجبائي
ضبطت آجال التدارك باعتبار إيداع المطالب بالأداء لتصاريحه الجبائية من دونه. وعلى هذا الأساس يتمّ تدارك الأخطـاء و الإغفـالات التي وقعت معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه كما يلي :
1.1. في صورة التصريح بالأداء
- إلى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمّ خلالها : * تحقيق الربح أو الدخل أو رقم المعاملات ؛ * قبض أو صرف المبالغ ؛ * العمليات الأخرى الموجبة لدفع الأداء ؛
* ختم الموازنة بالنسبة إلى الخاضعين للأداء الذيــن لا يوافــق تاريخ خــتم موازنتهم موفى السنة المدنية .
الصفحة 2
- في أجل أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقد أو الكتب أو التصريح بالنسبة إلى معاليم التسجيل.
2.1. في صورة عدم التصريح بالأداء
- إلى موفى السنة العاشرة الموالية للسنة التي تمّ خلالها :
* تحقيق الربح أو الدخل أو رقم المعاملات ؛
* قبض أو صرف المبالغ ؛
* العمليات الأخرى الموجبة لدفع الأداء ؛
* ختم الموازنة بالنسبة إلى الخاضعين للأداء الذين لا يوافق تاريخ ختم موازنتهم موفى السنة المدنية .
- فѧي أجѧل عشѧر سѧنوات مѧن تѧاريخ العقѧد أو الإحالѧة أو الحكѧم أو الكتب بالنسبة إلى معالѧيم التسѧجيل. ولاحتسѧاب أجѧل الѧتدارك فѧي مѧادة التسѧجيل لا يلزم الإدارة تاريخ عقود خط اليد التي لم تكتسب تاريخا ثابتا.
2. بالنسبة إلى معاليم الطابع الجبائي والمعاليم المستوجبة على وسائل النقل بالطرقات
يقع تدارك الإغفالات والأخطاء في هذه الحالة آما يلي :
1.2 بالنسبة إلى معاليم الطابع الجبائي :
في أجل أقصاه عشر سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه المعاليم مستوجبة
2.2 بالنسبة إلى المعاليم المستوجبة على وسائل النقل بالطرقات
* مѧعلوم الجѧولان علѧى العѧربات السѧيارة والأداء السѧنوي علѧى السѧيارات السѧѧياحية ذات المحѧѧرآات المѧѧزوّدة بالزيѧѧت الثقѧѧيل والمعѧѧلوم الإضѧѧافي السѧѧنوي علѧѧى العѧربات المسѧتعملة لغѧاز البѧترول السѧائل : إلѧى موفѧى السѧنة المدنѧية التي أصبح خلالها الأداء مستوجبا.
* المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات : إلѧى موفѧى السنة الرابعة الموالية للسنة التي أصبح خلالها المعلوم مستوجبا.
وتطبق , في آلّ الحالات , الآجال المحددة على أصل الأداء وعلى الخطايا المتعلقة به .
2
---
الصفحة 3
II . انقطاع آجال التقادم
ينقطع التقادم ب :
* تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية ,
* الاعتراف بالدين ,
* تبليغ قرار التوظيف الاجباري للأداء في صورة عدم التصريح بالأداء وعدم تسوية المطالب بالأداء لوضعيته الجبائية خلال 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه.
* تبليغ محضر معاينة مخالفة يتعلق بعدم دفع المعلوم المستوجب على وسائل النقل بالطرقات.
III . تطبيق آجال التقادم في الزمن
تطѧبق الأحكѧام المѧتعلقة بآجѧال الѧتقادم المنصѧوص علѧيها بمجلѧة الحقѧوق والإجѧراءات الجبائية على آلّ أداء لم يسقط بمرور الزمن في تاريخ غرّة جانفي 2002.
3
---
الصفحة 4
يرتكز النظام الجبائي على التصريح التلقائي بالضرائب والمعاليم والأداءات المستوجبة , وقد أقرّ المشرع لـلإدارة حـق المراقبة الـذي يمكّـن من التثبت من صحة التصاريح المودعة وتصحيح الأخطـاء والإخفـاءات والإغفـالات المرتكبة في مستوى التصاريح المذكورة. كما أقرّ لها الحق في المطالبة بالأداءات المستوجبة بعنوان تصاريح لم يتمّ إيداعها.
وتتولى مصالح الجباية التثبت من محتوى التصاريح ومن إيداع التصاريح المستوجبة في حدود آجال يضبطها القانون , بانقضائها ينتفع المطالب بالأداء بالتقادم.
وتختلف آجال ا لتقادم الجبائي في التشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2001 حسب نوع الأداء المستوجب ووضعية المطالب بالأداء إزاء واجب التصريح بـه وتتراوح هذه الآجال بين 3 سنوات و15 سنة.
وقد وحّدت مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون عــــدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 آجال التقادم بعنوان كلّ المعاليم والضرائب والأداءات وكذلك الأعمال القاطعة لـه.
وتتضمّن هذه المذكرة تحليل الأحكام الواردة بالفصول من 19 إلى 27 من هذه المجلة.
I. بالنسبة إلى الضرائب والمعاليم والأداءات باستثناء المعاليم الموظفة على وسائل النقل بالطرقات ومعلوم الطابع الجبائي
تختلف آجال التدارك في هذه الحالة باعتبار وضعية المطالب بالضريبة إزاء واجبه الجبائي حيث ضبطت آجال في صورة إيداع التصريح بالأداء وآجال أخرى في صورة عدم التصريح بالأداء .
1. آجال التدارك في صورة التصريح بالأداء
يتعلق الأمر في هذه الحالة بتدارك النقص في الأداء بعنوان التصاريح المودعة ويمكن أن يتبيّن هذا النقص خاصّة على مستوى :
- قاعدة الأداء , - نسب الأداء المطبقة , - كيفية احتساب الأداء.
4
الصفحة 5
1 .1 . بالنسѧبة إلѧى الضѧريبة على الدخل والضريبة على الشرآات والتسبقة المستوجبة على شرآات الأشخاص وما شابهها
يمكѧن تѧدارك الإغفѧالات والإخفاءات المرتكبة على مستوى التصاريح المودعة بعنوان الضѧريبة علѧى الدخѧل أو الضѧريبة علѧى الشѧرآات إلѧى نهايѧة السѧنة الѧرابعة الموالѧية لسѧنة تحقيق الربح أو الدخل .
وعلѧى سѧبيل المѧثال فإنѧه يمكѧن تدارك أخطاء ارتكبت على مستوى التصريح بالضريبة على الدخل المودع سنة 2001 والمتعلق بنتائج سنة 2000 إلى موفى سنة 2004.
1 .2. الحѧالات الخاصة بالمؤسسات التي لا يوافق تاريخ ختم موازنتها موفى السنة المدنية
يمكѧن تѧدارك الأخطاء والإخفاءات والإغفالات المرتكبة بعنوان الأداء المصرّح به من قѧبل الشѧرآات أو الأشѧخاص الطبيعييѧن الخاضѧعين للѧنظام الحقيقي الذين لا يوافق تاريخ ختم موازنѧتهم السѧنة المدنѧيّة إلѧى نهايѧة السѧنة الѧرابعة المدنѧية الموالѧية لسѧنة ختم الموازنة )انظر المثال عدد 1) .
1 .3. الخصم من المورد والأقساط الإحتياطية
* الخصم من المورد
طѧѧبقا لأحكѧѧام الفصѧѧل 19 مѧѧن مجلѧѧة الحقѧѧوق والإجѧѧراءات الجبائѧѧية يمكѧѧن تѧѧدارك الإغفѧالات والإخفѧاءات المرتكѧبة علѧى مسѧتوى الخصѧم مѧن المѧورد إلѧى نهايѧة السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمّ خلالها دفع المبالغ الخاضعة للخصم من المورد.
وعلѧى هѧذا الأسѧاس فإنѧه يمكѧن المطالѧبة بالخطѧية الجبائѧية المسѧتوجبة بعѧنوان الѧنقص المرتكѧب علѧى مسѧتوى الخصѧم مѧن المѧورد المسѧتوجب بعѧنوان مѧبالغ خاضѧعة للخصѧم مѧن المورد دفعت خلال شهر نوفمبر 2002 إلى غاية 31 ديسمبر 2006.
* الأقساط الاحتياطية
تسѧتوجب الأقسѧاط الاحتياطية ابتداء من السنة الثانية للنشاط وذلك على أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشرآات المدفوعة بعنوان نتائج السنة السابقة.
5
---
الصفحة 6
وبالتالي وطبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية , يمكن تدارك الأخطاء والإغفالات والإخفاءات المرتكبة على هذا المستوى إلى نهاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي أصبحت خلالها الأقساط الإحتياطية مستوجبة.
وعلى هذا الأساس يمكن تدارك الأخطاء المرتكبة بعنوان الأقساط الإحتياطية المستوجبة سنة 2002 إلى غاية 31 ديسمبر 2006.
1 .4. المعلوم على التكوين المهني
تحتسب آجال التدارك إلى نهاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي أصبح فيها المعلوم مستوجبا.
وبالتالي يمكن تدارك الإغفالات المرتكبة بعنوان المعلوم على التكوين المهني المستوجب سنة 2002 إلى نهاية سنة 2006.
1 . 5 . المساهمة لفائدة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
تحتسب آجال التدارك إلى نهاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي أصبحت فيها المساهمة مستوجبة.
1 . 6 . المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
تحتسب آجال التدارك بالنسبة إلى المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية إلى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تحقق خلالها رقم المعاملات.
غير أن آجال التدارك المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا تطبق على المعلوم الأدنى المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية والمحدّد بالمعلوم على العقارات المبنية باعتبار أنّ مجلة الجباية المحلية تنص على أن المعلوم الأدنى يخضع لآجال التدارك المحددة للمعلوم على العقارات المبنية. وفي هذه الحالة يمكن تدارك الأخطاء والإخفاءات طبقا للفصل 27 من مجلة الجباية المحلية إلى نهاية السنة الثالثة الموالية للسنة المستوجب بعنوانها المعلوم (انظر المثال عدد 2).
1 . 7 . بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات
6
الصفحة 7
يمكن تدارك الإغفالات و الإخفاءات المرتكبة بعنوان الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك و المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية المستوجبة على المنتوجات المحلية وكذلك المعاليم والأداءات الأخرى الموظفة على رقم المعاملات إلى نهاية السنة الرابعة الموالية لسنة تحقيق رقم المعاملات.
وبالتالي يمكن تدارك الإغفالات بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على رقم المعاملات المحقق خلال شهر مارس من سنة 2002 إلى غاية 31 ديسمبر 2006 .
هذا مع العلم أن المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية المستوجب على المنتوجات الموردة يخضع للقواعد المعمول بها في مادّة المعاليم الديوانية.
1. 8. بالنسبة إلى معاليم التسجيل
يمكن تدارك الأخطاء و الإغفالات و الإخفاءات بالنسبة إلى معاليم التسجيل في أجل أربع سنوات من تاريخ تسجيل العقد أو الكتب أو التصريح (انظر المثال عدد 3).
غير أنه وفي صورة إبرام عقد أو صدور حكم خلال السنتين المواليتين لتاريخ الوفاة يتضمّن قيمة للعقارات تفوق القيمة المدرجة بتصريح التركة فإن أجل التقادم يحتسب بداية من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم.
2 . آجال التدارك في صورة عدم التصريح بالأداء :
في صورة عدم التصريح بـالأداء فإن آجال التدارك المنصوص عليها أعلاه والمحدّدة بـ4 سنوات ترفع إلى 10 سنوات.
ويطبّق أجل العشر سنوات على المطالبين بـالأداء المخلّين بواجباتهم الجبائية سواء تعلّق الأمر بغير المسجّلين بالسّجل الجبائي أو المسجّلين به الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم ويطبق أجل العشر سنوات على كلّ تصريح لم يتمّ إيداعه (انظر المثال عدد 4).
ويطبق هذا الأجل أيضا على الأشخاص الذين لم يقوموا بتقديم كتاباتهم وعقودهم وتصاريحهم لإجراء التسجيل.
وطبقا لأحكام الفصل 22 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية ولغاية احتساب آجال التدارك لا يلزم الإدارة تاريخ عقود خط اليد التي لم تكتسب تاريخا ثابتا بالتعريف بالإمضاء عليه من قبل المتعاقدين أو بوفاة أحد الأطراف ....
7
الصفحة 8
ولا تحتسب آجال التدارك إلا على أساس التاريخ الثابت للعقود بحيث لا يتمّ التخلي عن المعلوم النسبي المستوجب على العقود إلاّ بموجب التزامات تحمل تاريخا ثابتا.
1. 2 . بالنسبة إلى معلوم الطابع الجبائي
يقع تدارك الإغفالات و الأخطاء في هذه الحالة في أجل أقصاه عشر سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه المعلوم مستوجبا.
وطبقا لأحكام الفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي , يصبح معلوم الطابع الجبائي مستوجبا في الآجال التالية :
- قبل التسليم بالنسبة إلى الوثائق الإدارية ؛ - عندما يصبح المعلوم مستوجبا بالبلاد التونسية بالنسبة إلى العقود و الكتابات المحدثة بالخارج ؛ - قبل الإستعمال بالنسبة إلى دفاتر و سجلات المأمورين العموميين ؛ - قبل السحب بالنسبة إلى السندات التجارية ؛ - عند التوزيع بالنسبة إلى الكمبيالة القابلة للقراءة الآلية.
2 . 2 . بالنسبة إلى المعاليم المستوجبة على وسائل النقل بالطرقات :
* معلوم الجولان على العربات السيارة والأداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودّة بالزيت الثقيل والمعلوم الإضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل : إلى موفى السنة المدنية التي أصبح خلالها المعلوم مستوجبا. * المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات : إلى موفى السنة الرابعة المالية للسنة التي أصبح خلالها المعلوم مستوجبا.
غير أنه بالنسبة إلى المعلوم المستوجب على العربات التي لا تنتفع بتوقيف المعلوم عند الإيداع الظرفي لرخصة الجولان فإنّ المدّة المعتمدة لاحتساب المعلوم لا يمكن أن تتجاوز الستة أشهر.
2 . 3 . آجال التدارك بالنسبة إلى الخطايا الجبائية
تطبق نفس آجال التدارك المحددة بالنسبة إلى أصل الأداء على الخطايا المتعلقة به حيث تطبق الآجال المحدّدة بالنسبة إلى الأداءات التي تمّ التصريح بها على الخطايا المستوجبة على هذه الأداءات وتطبق الآجال المحدّدة في صورة عدم التصريح بالأداء على الخطايا المستوجبة على الأداء غير المصرّح به.
8
الصفحة 9
2 . 4 . الحالة الخاصة بمراقبة فترات شملها التقادم
طبقا لأحكام الفصل 26 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن للإدارة مراقبة فترات شملها التقادم إذا كان لها انعكاس على الأداء المستوجب بعنوان فترات لم يشملها التقادم .
ويتعلّق الإجراء الوارد بالفصل 26 من المجلة بحق مصالح الجباية في التأكد من صحّة المعطيات المتعلقة بفترات تقادمت إذا كان لها تأثير على مبلغ الأداء المستوجب بعنوان فترات لم يشملها التقادم عن طريق طرح خسائر أو استهلاكات مؤجلة أو فائض أداء متأتية من فترات شملها التقادم.
غير أنّ عملية المراقبة تقتصر في هذه الحالة على التثبت من المبالغ التي تمّ ترحيلها ولا يمكن أن تؤدي هذه المراقبة إلى المطالبة باستخلاص أداءات إضافية بعنوان الفترات التي شملها التقادم (انظر المثال عدد 5) .
II . انقطاع آجال التقادم
ينقطع التقادم طبقا لأحكام الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو بالإعتراف بالدين أو بتبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء كما ينقطع التقادم بتبليغ محضر معاينة مخالفة تتعلق بعدم دفع المعلوم المستوجب على وسائل النقل بالطرقات.
1. تبليغ نتائج المراجعة
ينقطع التقادم بتبليغ نتائج المراجعة.
يفتح التبليغ المشار إليه أجلا جديدا للتقادم يسري ابتداء من تاريخ قطعه الأجل الأول. ويشمل قطع التقادم بالإضافة إلى أساس الأداء الخطايا التي تضمّنها التبليغ بنتائج المراجعة والتي يمكن تطبيقها (انظر المثال عدد 6).
2 . اعتراف المطالب بالأداء بالدين الجبائي
يمثل اعتراف المطالب بالأداء بالدين الجبائي عنصرا قاطعا للتقادم حيث تتولّى مصالح الجباية متابعة الاستخلاص في حدود المبالغ التي تمّ إقرارها في الاعتراف بالدين.
9
الصفحة 10
3 . تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء
يمكن لمصالح الجبائية قطع التقادم بتبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء وذلك في غياب تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة و الإعتراف بالدين.
ويتمّ قطع التقادم بواسطة قرار التوظيف الإجباري للأداء بالنسبة إلى المطالبين بالأداء في حالة إغفال وفي صورة عدم تسوية وضعيتهم الجبائية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التنبيه عليهم بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من المجلة المذكورة.
وفي هذه الحالة ، تقوم مصالح الجباية بإصدار قرار توظيف إجباري للأداء يعتمد في ضبط الأداء المستوجب على القرائن القانونية والفعلية أو على المبالغ التي تضمنها آخر تصريح أودعه المعني بالأمر مع حدّ أدنى للأداء غير قابل للاسترجاع يساوي 50 دينارا عن كلّ تصريح وذلك دون الالتجاء إلى تبليغ نتائج المراجعة وانتظار ردّ المطالب بالأداء عليها.
ويؤدي تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء في هذه الحالة إلى قطع التقادم (انظر المثال عدد 7).
4. تبليغ محضر معاينة مخالفة بالنسبة إلى المعلوم المستوجب على وسائل النقل بالطرقات
بالنسبة إلى المعاليم المستوجبة على وسائل النقل بالطرقات يتمّ قطع التقادم بتبليغ محضر معاينة المخالفة باعتبار أن الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية نصّ على أن محضر معاينة المخالفة المذكور يعوّض في هذه الحالة الخاصّة تبليغ نتائج المراجعة الجبائية.
III. تطبيق آجال التقادم في الزمن
تطبق الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على كل أداء لم يسقط بمرور الزمن في تاريخ غرة جانفي 2002 .
IV . أمثلة تطبيقية
مثال عدد 1 :
فرضية أولى :
10
الصفحة 11
إذا افترضѧنا أن مؤسسѧة بѧدأت نشѧاطها بѧتاريخ غѧرّة أآѧتوبر 2002 وختمѧت أول سنة مالية لها في تاريخ 31 ديسمبر 2003 . ففي هذه الحالة تضبط آجال التدارك آما يلي :
- إلѧى موفѧى سѧنة 2006 بالنسѧبة إلѧى المداخѧيل المحققѧة خѧلال الفѧترة مѧن غѧرّة أآتوبر 2002 إلى 31 ديسمبر 2002 ؛
- إلى موفى سنة 2007 بالنسبة إلى المداخيل المحققة خلال سنة 2003.
فرضية ثانية :
إذا افترضѧنا أن مؤسسѧة تختم موازنتها في 30 جوان من آلّ سنة. في هذه الحالة فإن تѧدارك الإغفѧالات بالنسѧبة إلѧى الأداء المصѧرّح بѧه يѧتمّ فѧي حدود السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمّ خلالها ختم الموازنة.
وعلѧى هѧذا الأسѧاس فإن نشاط المؤسسة الممتدّ من غرّة جويلية 2001 إلى نهاية جوان 2002 يخضع للمراقبة إلى غاية 31 ديسمبر 2006.
مثال عدد 2 :
لنفѧترض أن شخصѧا طبيعѧيا خاضѧعا للضѧريبة علѧى الدخѧل حسѧب الѧنظام الѧتقديري قѧد خضѧع إلѧى المعلѧوم الأدنѧى المحѧدّد بالنسѧبة إلѧى المعلѧوم علѧى العقѧارات المبنѧية بعѧنوان سѧنة 2002 .
فѧي هѧذه الحالѧة يمكѧن تѧدارك الإغفѧالات والأخطاء بالنسبة إلى المعلوم المذآور إلى غاية 31 ديسمبر 2005 .
فѧي حيѧѧن إذا افترضѧѧنا فѧѧي الحالѧѧة الخاصѧة أن المعلѧѧوم علѧѧى المؤسسѧѧات ذات الصѧѧبغة الصѧناعية أو الѧتجارية أو المهنѧية المسѧتوجب علѧى أسѧاس %25 من الضريبة التقديرية فاق المعلѧوم الأدنѧى فإن تدارك الإغفالات بعنوان المعلوم المستوجب سنة 2002 يكون إلى غاية 31 ديسمبر 2006 .
مثال عدد 3 :
لنفѧترض أن عقѧد بѧيع بخط اليد أبرم بتاريخ غرّة نوفمبر 2002 وتمّ تسجيله في تاريخ 31 مѧاي 2003 , فѧي هѧذه الحالѧة يمكѧن تѧدارك الѧنقص في القيمة بعنوان هذا العقد إلى غاية 31 ماي 2007.
11
---
الصفحة 12
مثال عدد 4 :
لنفترض أن مؤسسة تولت إيداع التصاريح المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة لأشهر مѧاي وجѧوان وجويلѧية وسѧبتمبر 2002. فѧي هѧذه الحالѧة يѧتمّ تѧدارك التصѧاريح المودعѧة إلѧى حѧدود 31 ديسѧمبر 2006 فѧي حيѧن يѧبقى التصѧريح المѧتعلق بشѧهر أوت 2002 خاضѧعا لأجل التقادم المحدّد بعشر سنوات أي إلى موفى ديسمبر 2012.
مثال عدد 5 :
لنفѧترض أنّ شѧرآة صѧرّحت بخسѧارة بѧ-100.000 ديѧنار بعѧنوان سنة 2001 وبربح بѧѧ-20.000 ديѧѧنار بعѧѧنوان سѧѧنة 2002 باعتѧѧبار طѧѧرح الخسѧѧارة المتأتѧѧية مѧѧن سѧѧنة 2001 ولنفترض أنّها خضعت لمراجعة جبائية خلال سنة 2006 شملت الفترة 2002 - 2005.
فѧي هѧذه الحالѧة وبالѧرّغم من أنّ سنة 2001 تعتبر متقادمة حسب أحكام مجلة الحقوق والإجѧراءات الجبائѧية فإنّ مصالح الجباية تكون مؤهلة لمراجعة صحّة الخسارة المصرّح بها بعѧنوان هѧذه السѧنة باعتѧبار طѧرحها مѧن نѧتائج سѧنة 2002 غير المتقادمة وموضوع عملية المراجعة.
وعلѧى هذا الأساس وإذا افترضنا أنه اتضح من خلال عملية المراجعة أنّ الشرآة قامت بطѧرح أعѧباء غѧير قابلѧة للطѧرح وفقѧا للتشريع الجبائي بمبلغ 120.000 دينار من نتائج سنة 2001 وبمѧبلغ 50.000 ديѧنار من نتائج سنة 2002 , ممّا ينتج عنه تعديل النتائج الجبائية المصرّح بها على النحو التالي :
- نتائج سنة 2001 :
* | الخسارة المصرّح بها | (100.000) دينار
* | أعباء غير قابلة للطرح | 120.000 | دينار
-
النتيجة المعدلة (ربح) | 20.000 | دينار
تجѧدر الملاحظѧة هѧنا أنّ-ѧه لا يمكن مطالبة الشرآة بأداء بعنوان النتيجة المعدلة والبالغة ال20.000 دينار ويقتصر الأمر على إلغاء طرح الخسارة من نتائج سنة 2002.
- نتائج سنة 2002 :
* | الربح المصرّح به | 20.000 دينار
* | أعباء غير قابلة للطرح | 50.000 دينار
12
---
الصفحة 13
* الخسارة غير المبررة المتأتية من سنة 2001 100.000 دينار 170.000 دينار النتيجة المعدلة (ربح)
مثال عدد 6 :
لنفترض أن شركة تعرضت لمراجعة جبائية خلال سنة 2006 في مادة الضريبة على الشركات وذلك بعنوان نتائج سنوات 2002 و 2003 و 2004 و 2005 , ولنفترض أن مصالح الجباية تولت تبليغ نتائج المراجعة للشركة في 29 ديسمبر 2006 , في هذه الحالة تكون مصالح الجباية قد قطعت تقادم سنة 2002 بتبليغ نتائج المراجعة قبل نهاية ديسمبر 2006 .
مثال عدد 7 :
لنفترض أنّ شخصا طبيعيا يمارس نشاطا غير تجاري وخاضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
ولنفترض أنه في تاريخ 24 جويلية 2003 , اتضح أن الشخص المذكور لم يقم بإيداع التصريح السنوي بالمداخيل المتعلق بسنة 2001.
ولنفترض أيضا أن مصالح الجباية قامت بتبليغ تنبيه للمعني بالأمر لإيداع التصريح المذكور في 27 جويلية 2003 وأن المعني بالأمر لم يقم بتسوية وضعيته الجبائية خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التنبيه المذكور.
في هذه الحالة , يمكن لمصالح الجباية إصدار قرار توظيف إجباري للأداء مباشرة ودون توجيه الإعلام بنتائج المراجعة إلى المطالب بالأداء وانتظار ردّه عليه ويكون قرار التوظيف الإجباري للأداء قاطعا بالنسبة إلى التصريح السنوي المتعلق بسنة 2001 .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء محمد علي بن مالك
13
الصفحة 14
وتبعا لذلك تطبق آجال التقادم المنصوص عليها بمجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية على النحو التالي :
أ. في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم المماثلة
- الأداء على القيمة المضافة والمعاليم المماثلة المستوجبة بعنوان العمليات المنجزة خلال سنة 1999 والسنوات الموالية .
| السنوات | حصول التقادم / التصاريح المودعة | حصول التقادم / التصاريح غير المودعة | |---|---|---| | | التصاريح المودعة | التصاريح غير المودعة | | 1998 والسنوات السابقة | شملها التقادم في غرّة جانفي 2002 | شملها التقادم في غرّة جانفي 2002 | | 1999 | بموفى سنة 2003 | بموفى سنة 2009 | | 2000 | بموفى سنة 2004 | بموفى سنة 2010 | | 2001 | بموفى سنة 2005 | بموفى سنة 2011 |
ملاحظة : الأداء المستوجب بعنوان شهر ديسمبر 1998 والذي يحلّ أجل التصريح به خلال شهر جانفي 1999 يكون في غرة جانفي 2002 قد شملـه التقادم .
ب . في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات
| سنة تحقيق الربح أو الدخل | حصول التقادم | |---|---| | سنة 1995 والسنوات السابقة | شملها التقادم في جميع الحالات | | سنة 1996 : / - الضريبة المصرّح بها قبل موفى سنة 2001 / - الضريبة غير المصرّح بها إلى غاية 2001/12/31 | شملها التقادم في غرّة جانفي 2002 / بموفى سنة 2006 | | سنة 1997 : / - الضريبة المصرّح بها قبل موفى سنة 2001 / - الضريبة غير المصرّح بها إلى غاية 2001/12/31 | شملها التقادم في غرّة جانفي 2002 / بموفى سنة 2007 | | سنة 1998 : / - الضريبة المصرّح بها قبل موفى سنة 2002 | بموفى سنة 2002 |
14
الصفحة 15
| سنة تحقيق الربح أو الدخل | حصول التقادم | |---|---| | - الضريبة غير المصرح بها إلى غاية 2002/12/31 | بموفى سنة 2008 | | سنة 1999 : / - الضريبة المصرّح بها قبل موفى سنة 2003 / - الضريبة غير المصرح بها إلى غاية 2003/12/31 | بموفى سنة 2003 / بموفى سنة 2009 | | سنة 2000 : / - الضريبة المصرّح بها قبل موفى سنة 2004 / - الضريبة غير المصرح بها إلى غاية 2004/12/31 | بموفى سنة 2004 / بموفى سنة 2010 |
ج . في مادة معاليم التسجيل
- معاليم التسجيل المستوجبة على :
* العقود والنقل والكتابات المسجلة ابتداء غرة جانفي 1999، وبالتالي تكون العقود والكتابات والنقل المسجلة قبل هذا التاريخ قد شملها التقادم ،
* العقود والكتابات المحررة وكذلك النقل الحاصلة خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي 1992 و 2001/12/31 وغير المسجلة إلى غاية 2001/12/31 ، وبالتالي تكون العقود والكتابات المحررة وكذلك النقل الحاصلة قبل غرة جانفي 1992 قد شملها التقادم .
د . في مادة معاليم الطابع الجبائي
- معاليم الطابع الجبائي التي أصبحت مستوجبة خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي 1992 و 2001/12/31 ، وبالتالي تكون المعاليم التي أصبحت مستوجبة قبل غرة جانفي 1992 قد شملها التقادم .
15
الصفحة 16
V . آجال التدارك الخاصة في إطار القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية
1) بالنسبة إلى حسابات الادخار في الأسهم
نصّ الفصل 4 من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية على أنه في صورة سحب الأموال المودعة في حسابات الادخار في الأسهم قبل نهاية مدّة الخمس سنوات تحتسب آجال التقادم المنصوص عليها بالفصل 72 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات, بداية من غرّة جانفي من السنة المالية للسنة التي تمّ خلالها سحب الأموال المودعة.
وعلى هذا الأساس وتبعا لإلغاء الفصل 72 المذكور وباعتبار أنه طبقا لأحكام الفصل 19 المذكورة تحتسب آجال التقادم خاصة إلى نهاية السنة الرابعة المالية للسنة التي أصبح فيها الأداء مستوجبا. وفي الحالة الخاصة وباعتبار أن الأداء يصبح مستوجبا تبعا لعملية السحب فإن آجال التدارك تحسب في صورة سحب الأموال إلى نهاية السنة الرابعة المالية للسنة التي تمّ فيها السحب.
كذلك تسري آجال التدارك بالنسبة للمؤسسات المفتوح لديها حسابات الادخار في الأسهم في صورة عدم استعمال المبالغ المودعة لديها للأغراض التي أودعت من أجلها وحسب الشروط المتعلقة بالتصرف في الحسابات المذكورة إلى نهاية السنة الرابعة المالية للسنة التي تمّ خلالها عدم استعمال الأموال المودعة حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون السالف الذكر.
2) بالنسبة للشركات التي تدرج أسهمها بالبورصة
نصّ القانون السالف الذكر على أن الشركات التي تنتفع بالنسبة المنخفضة للضريبة على الشركات بـ20 % تطالب بدفع الفارق بين نسبة 20 % و35 % في صورة شطبها من البورصة. وباعتبار أنه طبقا لأحكام الفصل 19 تحتسب آجال التدارك إلى نهاية السنة الرابعة المالية للسنة التي يصبح فيها الأداء مستوجبا. وفي الحالة الخاصة وباعتبار أن الأداء يصبح مستوجبا تبعا لعملية الشطب وتحتسب الأربع سنوات المنصوص عليها بالفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في صورة شطب الشركات بداية من السنة المالية لسنة الشطب.
مثال :
لنفترض أن شركة أدرجت أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس حسب أحكام القانون عدد 92 لسنة 1999 خلال شهر جانفي 2002 فانتفعت تبعا لذلك بالنسبة المنخفضة للضريبة على الشركات بـ20 % بعنوان سنوات 2002 و 2003 و 2004 إلا أنه تم شطبها من البورصة خلال سنة 2005 لأسباب راجعة لها .
16
الصفحة 17
في هذه الحالة يمكن مطالبتها بدفع الفارق بين مبلغ الضريبة بـ 35% ومبلغ الضريبة بـ 20% إلى غاية 31 ديسمبر 2009 بالنسبة للسنوات 2002 و 2003 و 2004 .
الأعمال القاطعة للتقادم
ينقطع التقادم بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة بإيداع تصريح أو تبليغ محضر أو بكل عمل اعترافا من قبل المطالب بالأداء بو
17
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 44 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول من 16 إلى 18 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بحق الإطلاع
- مذكرة عامة عدد 20 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول من 36 إلى 46 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المتعلقة بإجراءات المراجعة الجبائية
- مذكرة عامة عدد 43 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بحقّ زيارة المحلات المهنية وتفتيش المحلات المظنون فيها
- مذكرة عامة عدد 37 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول من 81 إلى 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بالعقوبات الجبائية الإدارية
- مذكرة عامة عدد 36 لسنة 2002 : حق استرجاع المبالغ الزائدة المنصوص عليه بالفصول من 28 إلى 35 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية