مذكرة عامة عدد 25 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصلين 83 و 84 من الــــقانون عــــــــدد 101 لـــسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والخاصة بملاءمة أحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة مع التشريع المحاسبي للمؤسسات
Note commune N° 25/2003 : Commentaire des dispositions des articles 83 et 84 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à l’harmonisation des dispositions du code de la TVA avec celles de la législation comptable des entreprises
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص.
مذآرة عامة عدد 25 / 2003
الموضوع : شرح أحكام الفصلين 83 و 84 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المѧؤرخ فѧي 17 ديسѧمبر 2002 المѧتعلق بقѧانون المالѧية لسѧنة 2003 والخاصѧة بملاءمѧة أحكѧام مجلة الأداء على القيمة المضافة مع التشريع المحاسبي للمؤسسات.
تلخيص
تضمن قانون المالية لسنة 2003 أحكاما تتعلق بملاءمة أحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة مع التشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك ب:
1. تعويض آلمة"العقارات" الواردة بالفقرتين الفرعيتين 9 و 10 من الفقرة II من الفصل الأول وعبارة " الممتلكات العقارية " الواردة بالفقرة الفرعية 6 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة " الأصول الثابتة المادية " )الفصل 83).
2. تعويض عبارة " الممتلكات غير العقارية " الواردة بالفصل 9 فقرة 6-IV- أ بعبارة " الممتلكات من غير الأصول الثابتة المادية " ) الفصل 83 ) .
3. تعويض عبارة " المجلة التجارية " الواردة بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة " التشريع المحاسبي للمؤسسات " ) الفصل 84 ) .
---
الصفحة 2
نص اّلفصلان 83 و 84 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على أحكام تتعلق بملاءمة أحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة مع التشريع المحاسبي للمؤسسات .
وتتناول هذه المذآرة بالشرح الأحكام المذآورة .
I. تذآير بالمصطلحات المعتمدة في مجلة الأداء على القيمة المضافة في 31 ديسمبر 2002
1( عدم تطابق المصطلحات بين الصيغة العربية للمجلة وترجمتها
تتضمن مجلة الأداء على القيمة المضافة منذ إصدارها سنة 1988 اختلافا بين صيغتها العربية وترجمتها إلى اللغة الفرنسية فيما يخصّ عبارة " العقارات " .
وفي هذا الإطار استعمل المشرّع في مستوى الفقرتين الفرعيتين 9 و 10 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "العقارات" وعبارة " ممتلكات عقارية " في حين تعتمد الترجمة الفرنسية عبارة " Immobilisations" .
آما ورد هذا الإختلاف أيضا في مستوى الفقرة الفرعية 6- أ من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
ومن جهة آخرى يعتمد القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر1996 المتعلق بالتشريع المحاسبي للمؤسسات عبارة " الأصول الثابتة المادية " في حين تعتمد مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة " العقارات أو الممتلكات العقارية " .
2( الإشارة إلى بعض أحكام المجلة التجارية الملغاة ضمنيا
تنص الفقرة الأخيرة من الفقرة الفرعية " ج " من الفقرة 2- I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على تطبيق أحكام المجلة التجارية على
الممتلكات | الخاضعة | للإستهلاآات | استثناءا | للقواعد | الواردة | بالفقرة | الفرعية
المذآورة.
2
---
الصفحة 3
II . إضافة قانون المالية لسنة 2003
نصّ الفصلان 83 و 84 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على ملاءمة المصطلحات المعتمدة في مجلة الأداء على القيمة المضافة مع التشريع المحاسبي للمؤسسات علاوة على تصويب الإختلاف في الترجمة .
1( اعتماد عبارة " الأصول الثابتة المادية " في مجلة الأداء على القيمة المضافة
أ. فحوىالإجراء
نص اّلفصل 83 من قانون المالية لسنة 2003 على تعويض آلمة " العقارات " الواردة بالفقرتين الفرعيتين 9 و 10 من الفقرة I من الفصل الأول و تعويض عبارة " الممتلكات العقارية " الواردة بالفقرة الفرعية 6 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة " الأصول الثابتة المادية"
آما نصّ نفس الفصل في الفقرة الثانية منه على تعويض عبارة " الممتلكات غيرالعقارية " الواردة بالفصل 9 فقرة-6 IV - ج بعبارة " الأملاك من غير الأصول الثابتة المادية ".
ب. تعريفعبارة" الأصولالثابتةالمادية"
يعرف معيار المحاسبة عدد 5 الأصول الثابتة المادية بأنها عناصر الأصول المادية والملموسة التي :
- لها قدرة على تحقيق منافع مستقبلية وتكون في حوزة المؤسسة إمّا لتستعمل في إنتاج وتوفير مواد وخدمات وإما لإيجارها للغير وإمّا لغايات إدارية ولدعم نشاطها .
- من المفترض أن يتمّ استعمالها على مدة تتجاوز سنة محاسبية.
3
---
الصفحة 4
2( الإشارة إلى التشريع المحاسبي للمؤسسات
أشار الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة إلى " المجلة التجارية " فيما يتعلق بالواجبات المحاسبية في حين أن قواعد المحاسبة أصبحت منظمة بالتشريع المحاسبي للمؤسسات . ولغاية ملاءمة أحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة مع التشريع المحاسبي للمؤسسات تمّ بمقتضى الفصل 84 من قانون المالية لسنة 2003 تعويض عبارة " المجلة التجارية " الواردة بالفقرة الأخيرة من الفقرة الفرعية " ج " من الفقرة 2-I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة " التشريع المحاسبي للمؤسسات " .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكـرة عـــامة عــــدد 7 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 53 و54 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- مذكرة عــامة عــدد 5 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 74 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لــسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 40 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول 48 و 49 و 50 و 51 من القـــــــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مذكرة عــامة عــدد 5 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 74 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لــسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 43 و 44 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل على عقود الكراء والقرض في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003