Note commune N° 25/2003 : Commentaire des dispositions des articles 83 et 84 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à l’harmonisation des dispositions du code de la TVA avec celles de la législation comptable des entreprises
مذكرة عامة عدد 25 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصلين 83 و 84 من الــــقانون عــــــــدد 101 لـــسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والخاصة بملاءمة أحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة مع التشريع المحاسبي للمؤسسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص.
مذآرة عامة عدد 25 / 2003
الموضوع : شرح أحكام الفصلين 83 و 84 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المѧؤرخ فѧي 17 ديسѧمبر 2002 المѧتعلق بقѧانون المالѧية لسѧنة 2003 والخاصѧة بملاءمѧة أحكѧام مجلة الأداء على القيمة المضافة مع التشريع المحاسبي للمؤسسات.
تلخيص
تضمن قانون المالية لسنة 2003 أحكاما تتعلق بملاءمة أحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة مع التشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك ب:
1. تعويض آلمة"العقارات" الواردة بالفقرتين الفرعيتين 9 و 10 من الفقرة II من الفصل الأول وعبارة " الممتلكات العقارية " الواردة بالفقرة الفرعية 6 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة " الأصول الثابتة المادية " )الفصل 83).
2. تعويض عبارة " الممتلكات غير العقارية " الواردة بالفصل 9 فقرة 6-IV- أ بعبارة " الممتلكات من غير الأصول الثابتة المادية " ) الفصل 83 ) .
3. تعويض عبارة " المجلة التجارية " الواردة بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة " التشريع المحاسبي للمؤسسات " ) الفصل 84 ) .
---
Page 2
نص اّلفصلان 83 و 84 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على أحكام تتعلق بملاءمة أحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة مع التشريع المحاسبي للمؤسسات .
وتتناول هذه المذآرة بالشرح الأحكام المذآورة .
I. تذآير بالمصطلحات المعتمدة في مجلة الأداء على القيمة المضافة في 31 ديسمبر 2002
1( عدم تطابق المصطلحات بين الصيغة العربية للمجلة وترجمتها
تتضمن مجلة الأداء على القيمة المضافة منذ إصدارها سنة 1988 اختلافا بين صيغتها العربية وترجمتها إلى اللغة الفرنسية فيما يخصّ عبارة " العقارات " .
وفي هذا الإطار استعمل المشرّع في مستوى الفقرتين الفرعيتين 9 و 10 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "العقارات" وعبارة " ممتلكات عقارية " في حين تعتمد الترجمة الفرنسية عبارة " Immobilisations" .
آما ورد هذا الإختلاف أيضا في مستوى الفقرة الفرعية 6- أ من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
ومن جهة آخرى يعتمد القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر1996 المتعلق بالتشريع المحاسبي للمؤسسات عبارة " الأصول الثابتة المادية " في حين تعتمد مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة " العقارات أو الممتلكات العقارية " .
2( الإشارة إلى بعض أحكام المجلة التجارية الملغاة ضمنيا
تنص الفقرة الأخيرة من الفقرة الفرعية " ج " من الفقرة 2- I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على تطبيق أحكام المجلة التجارية على
الممتلكات | الخاضعة | للإستهلاآات | استثناءا | للقواعد | الواردة | بالفقرة | الفرعية
المذآورة.
2
---
Page 3
II . إضافة قانون المالية لسنة 2003
نصّ الفصلان 83 و 84 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على ملاءمة المصطلحات المعتمدة في مجلة الأداء على القيمة المضافة مع التشريع المحاسبي للمؤسسات علاوة على تصويب الإختلاف في الترجمة .
1( اعتماد عبارة " الأصول الثابتة المادية " في مجلة الأداء على القيمة المضافة
أ. فحوىالإجراء
نص اّلفصل 83 من قانون المالية لسنة 2003 على تعويض آلمة " العقارات " الواردة بالفقرتين الفرعيتين 9 و 10 من الفقرة I من الفصل الأول و تعويض عبارة " الممتلكات العقارية " الواردة بالفقرة الفرعية 6 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة " الأصول الثابتة المادية"
آما نصّ نفس الفصل في الفقرة الثانية منه على تعويض عبارة " الممتلكات غيرالعقارية " الواردة بالفصل 9 فقرة-6 IV - ج بعبارة " الأملاك من غير الأصول الثابتة المادية ".
ب. تعريفعبارة" الأصولالثابتةالمادية"
يعرف معيار المحاسبة عدد 5 الأصول الثابتة المادية بأنها عناصر الأصول المادية والملموسة التي :
- لها قدرة على تحقيق منافع مستقبلية وتكون في حوزة المؤسسة إمّا لتستعمل في إنتاج وتوفير مواد وخدمات وإما لإيجارها للغير وإمّا لغايات إدارية ولدعم نشاطها .
- من المفترض أن يتمّ استعمالها على مدة تتجاوز سنة محاسبية.
3
---
Page 4
2( الإشارة إلى التشريع المحاسبي للمؤسسات
أشار الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة إلى " المجلة التجارية " فيما يتعلق بالواجبات المحاسبية في حين أن قواعد المحاسبة أصبحت منظمة بالتشريع المحاسبي للمؤسسات . ولغاية ملاءمة أحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة مع التشريع المحاسبي للمؤسسات تمّ بمقتضى الفصل 84 من قانون المالية لسنة 2003 تعويض عبارة " المجلة التجارية " الواردة بالفقرة الأخيرة من الفقرة الفرعية " ج " من الفقرة 2-I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة " التشريع المحاسبي للمؤسسات " .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 7/2003 : Commentaire des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note Commune n° 13/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 33 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune N° 6/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N° 40/2002 : Commentaire des dispositions des articles 48, 49, 50 et 51 de la loi n°2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
Textes qui citent ce texte 3
- Note commune N° 6/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003