مذكرة عامة عدد 22 لسنة 2003 : : تحليل أحكام الفصل 52 من الــــقــانون عــــــــدد 101 لـــسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والخاص بالترفيع بــ25 %في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد بعنوان قائمة من المنتجات
Note commune N° 22/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 52 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relative à la majoration de 25% de l’assiette de la TVA à l’importation au titre d’une liste de produits.
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص.
مذآرة عامة عدد 22 / 2003
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 52 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ
في 17 ديسمبر 2002 المتعلق | بقانون المالية لسنة | 2003 | والخاص
بالترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد بعنوان قائمة من المنتجات .
المصاحيب : قائمة المنتجات الخاضعة للترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد .
تلخيص
1. نصّ | الفصل 52 من القانون عدد | 101 | لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر
2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على الترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد بعنوان قائمة من المنتجات تضبط بأمر .
2. ضبط الأمر عدد 477 لسنة 2003 المؤرخ في3 مارس 2003 الصادر تطبيقا لأحكام الفصل 52 المشار إليه أعلاه قائمة المنتجات المعنية بالترفيع والواردة بالملحق لهذه المذآرة .
3. يطبق الترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة المحدث بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2003 على آل الواردات المتعلقة بالمنتجات المعنية بما في ذلك تلك المنجزة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
4. يطرح الأداء على القيمة المضافة المدفوع لدى الديوانة من طرف الخاضعين على أساس قاعدة مرفّعة ب%25 من الأداء على القيمة المضافة المستوجب في النظام الداخلي وفقا للتشريع الجاري به العمل .
---
الصفحة 2
نصّ الفصل 52 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على الترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد بعنوان قائمة من المنتجات الإستهلاآية تضبط بأمر .
وقد ضبط الأمر عدد477 لسنة 2003 المؤرخ في 3 مارس2003 قائمة المنتجات المعنية بالإجراء المشار إليه أعلاه .
وتتناول هذه المذآرة بالشرح هذا الإجراء .
I . تذآير بالتشريع الساري المفعول في 31 ديسمبر 2002
نص الفصل 6 فقرة 2-II من مجلة الأداء على القيمة المضافة على الترفيع ب25 % في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات توريد المنتجات المنجزة من قبل غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.
1. عمليات توريد المنتجات المعنية بالترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة
يخص اّلترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عمليات
توريد المنتجات المنجزة من قبل الأشخاص غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة . و تتكوّن قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد في هذه الحالة من القيمة المعتمدة لدى الديوانة متضمنة جميع المصاريف والمعاليم والأداءات باستثناء الأداء على القيمة المضافة ، مرفّعة ب%25.
ويطبق الترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة على الواردات المنجزة من قبل الأشخاص الآتي ذآرهم :
- الأشخاص الذين يتعاطون نشاطا خارج ميدان تطبيق
الأداء على القيمة المضافة والذين أسندت لهم بطاقة
تعريف جبائي تتضمن الرمز "N " .
- الأشخاص الذين يتعاطون نشاطا معفى من الأداء على
القيمة المضافة الذين أسندت لهم بطاقة تعريف جبائي
تتضمن الرمز " N "
- الأشخاص الخاضعون جزئيا للأداء على القيمة المضافة
الذي أسندت لهم بطاقة تعريف جبائي تتضمن الرمز " P "
2
---
الصفحة 3
- الأشخاص الذين اختاروا صفة خاضع جزئي للأداء على القيمة المضافة
والذين أسندت لهم بطاقة تعريف جبائي تتضمن الرمز " D | " | .
- الخواص .
2( عمليات توريد المنتجات غير المعنية بالترفيع ب%25 في قاعدة الأداء
على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفقرة 1 - II من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يستثنى من الترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عمليات توريد المنتجات المنجزة من قبل :
- الخاضعين للأداءعلى القيمة المضافة بعنوان آافة نشاطهم،
- الدولة ،
- الجماعات المحلية ،
- المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
وتتكون قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الواردات
المنجزة من قبل الأشخاص المذآورين أعلاه من القيمة لدى الديوانة مع احتساب جميع المصاريف والمعاليم والأداءات باستثناء الأداء على القيمة المضافة .
II . إضافة قانون المالية لسنة 2003
نص الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2003 على سحب الترفيع
ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد على قائمة من المنتجات الإستهلاآية تضبط بأمر.
1( المنتجات الخاضعة للترفيع ب%25 عند التوريد
يخص اّلإجراء المنتجات الموردة المنصوص عليها بالقائمة
الواردة بالأمر عدد 477 لسنة 2003 المؤرخ في 3 مارس 2003 .
ويتضمن الملحق لهذه المذآرة القائمة المذآورة .
مع العلم أنه تخضع للترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة
المضافة عند التوريد الواردات المتعلقة بالمنتجات المدرجة بالقائمة المشار إليها أعلاه والمنجزة من قبل آل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بما في ذلك الخاضعين للأداء
3
---
الصفحة 4
على القيمة المضافة بعنوان آافة نشاطهم والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
2( مآل الأداء على القيمة المضافة الموظف على أساس قاعدة مرفعة ب%25 عند التوريد
في هذا الإطار يجدر التأآيد على أن الأداء على القيمة المضافة المستخلص عند التوريد على أساس قاعدة مرفّعة ب%25 يمنح حق الطرح في مستوى الخاضعين للأداء المذآور وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
III. تاريخ تطبيق الإجراء
تطبق ابتداء من يوم 18 مارس 2003 أحكام الأمر عدد 477لسنة 2003 المؤرخ في 3 مارس 2003 المتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للترفيع ب%25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد المنصوص عليها بالفصل 52 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وذلك بمقتضى أحكام القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 والذي ينصّ على أن النصوص الترتيبية تكون نافذة خمسة أيام بعد ايداع الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقرّ ولاية تونس دون اعتبار يوم الإيداع .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكـرة عـــامة عــــدد 7 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 53 و54 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 33 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 17 من القــانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 2002/17 : تحليل أحكام الفصول 14 و16 و17 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- أمر عدد 477 لسنة 2003 مؤرخ في 3 مارس 2003 يتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للترفيع بـ 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد المنصوص عليها بالفصل 52 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عــامة عــدد 5 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 74 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لــسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 43 و 44 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل على عقود الكراء والقرض في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- قانون عدد 64 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها