Note commune N° 2/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 64 de la loi de finances pour l’année 2003 relatives à la révision du tarif du droit minimum d’enregistrement
مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2003 المتعلق بتعديل تعريفة معلوم التسجيل الأدنى
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص
مذآرة عامة عدد 2 / 2003
الموضوع : شرح أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2003 المتعلق بتعديل تعريفة معلوم التسجيل الأدنى .
تلخيص
تعديل تعريفة معلوم التسجيل الأدنى
1 .تضمنت أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2003 تعديلا لتعريفة معلوم التسجيل الأدنى يتمثل في :
- الترفيع في تعريفة المعلوم الأدنى لتسجيل العقود والكتابات والنقل إلى 10 دنانير إذا ترتب عن تطبيق المعلوم النسبي أو التصاعدي مبلغ يقلّ عن 10 دنانير .
- الترفيع في تعريفة المعلوم الأدنى لتسجيل الأحكام والقرارات آما يلي :
* أحكام | محاآم الناحية | : | 10 دنانير
* أحكام المحاآم الإبتدائية | : | 20 دينارا
* القرارات الإستئنافية والتعقيبية | : | 40 دينارا
2. تطبق أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2003 على :
- العقود والكتابات | المبرمة | ابتداء من غرة جانفي 2003 ،
- | الأحكام والقرارات الصادرة ابتداء من غرة جانفي | 2003 .
---
Page 2
تضمنت أحكام الفصل 64 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 تعديلا لتعريفة معلوم التسجيل الأدنى المستوجب على الكتابات والعقود و على الأحكام والقرارات .
وتهدف هذه المذآرة إلى شرح الأحكام الجديدة .
I . تذآير بالنظام الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2002
تخضع العقود والكتابات إلى معاليم تسجيل تختلف نسبتها حسب طبيعة الكتب
أو الإتفاقية ) بيع العقارات %5 | ، مقاسمة %0.5 ، معاوضة %2.5 ، | إيجار %1 )
مع تطبيق معلوم أدنى محدد بخمسة دنانير عند تسجيل هذه العقود والكتابات وذلك إذا ترتب عن تطبيق المعلوم النسبي أو التصاعدي مبلغ يقلّ عن الخمسة دنانير.
وتخضع الأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف المحاآم إلى معلوم تسجيل نسبي محدد ب%5 من المبالغ المحكوم بها مع تطبيق المعلوم الأدنى التالي المتغير حسب درجة المحكمة التي صدر عنها الحكم أو القرار :
- | أحكام محاآم الناحية | : 5 دنانير
- | أحكام المحاآم الإبتدائية | : 10 دنانير
- قرارات محاآم الإستئناف ومحكمة التعقيب وآذلك القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص دعاوى استئناف أو تعقيب الأحكام الصادرة عن
المحاآم العدلية | : 20 | دينارا.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2003
أ. تعديل التعريفة
تضمنت أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2003 تعديلا لتعريفة معلوم التسجيل الأدنى المستوجب والمطبق على الكتابات والعقود وعلى الأحكام والقرارات.
2
---
Page 3
ويتمثل هذا التعديل في :
- الترفيع في تعريفة المعلوم الأدنى المستوجب عند تسجيل العقود والكتابات والنقل إلى 10 دنانير إذا ترتب عن تطبيق المعلوم النسبي أو التصاعدي مبلغ يقلّ عن 10 دنانير. ) المثال عدد 1 ) .
- الترفيع في تعريفة المعلوم الأدنى لتسجيل الأحكام والقرارات آما يلي :
• | أحكام محاآم الناحية | : | 10 دنانير
• | أحكام المحاآم الإبتدائية | : | 20 دينارا
• | القرارات الإستئنافية والتعقيبية | : | 40 دينارا
وتشمل القرارات المذآورة إلى جانب القرارات الصادرة عن المحاآم العدلية
القرارات | الإستئنافية والتعقيبية الصادرة عن | المحكمة الإدارية بخصوص
دعاوى استئناف أو تعقيب الأحكام الصادرة عن المحاآم العدلية .
ب. | ميدان | تطبيق | المعلوم | الأدنى | المستوجب | على تسجيل | الأحكام
والقرارات :
يطبق المعلوم الأدنى المستوجب على تسجيل الأحكام والقرارات في الحالات التالية :
1 . عند تسجيل الأحكام غير القاضية بمبالغ مالية آالقضاء مثلا بإخلاء محلّ أو القضاء برفض الدعوى.
2. إذا ترتب عن تطبيق المعلوم النسبي أو التصاعدي مبلغ يقلّ عن المعلوم الأدنى المذآور . )المثال عدد 2 ) .
3
---
Page 4
3. في صورة طلب التسجيل من قبل الطرف غير المحكوم عليه بالمصاريف وبعد إشهاد آاتب المحكمة بذلك على البطاقة الملخصة للحكم . وفي هذه الحالة فإن المعلوم الأدنى يكون تسبقة للمعلوم النسبي المستوجب لاحقا بنسبة %5 من المبالغ المستخلصة بعنوان تنفيذ الحكم .
4. في صورة طلب التسجيل من قبل الأطراف غير المحكوم عليها بالمصاريف بالنسبة إلى الأحكام والقرارات القاضية بإسناد منحة أو نفقة أو إيراد أو جبر
ضرر في مادة الحوادث | ، يقتصر | الإستخلاص بالنسبة إلى الأطراف
المذآورة على المعلوم الأدنى الذي يكون بالنسبة إليهم تحريريا .
5. إذا قضى الحكم أو القرار بتحديد غرامة انتزاع من أجل المصلحة العمومية وذلك في صورة استخلاص معلوم النقل بشأن عملية الإنتزاع .
III . تاريخ دخول الإجراء حيز التنفيذ
تطبق أحكام الفصل 64 من قانون المالية لسنة 2003 على :
- العقود والكتابات المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2003 ،
- الأحكام والقرارات الصادرة ابتداء من غرة جانفي 2003
IV . أمثلة تطبيقية :
مثال عدد 1 :
لنفترض أن شخصا طبيعيا قام في تاريخ 20 جانفي 2003 بإبرام عقد آراء محلّ تجاري بمعين آراء سنوي ب 000, 960 دينارا .
- إحتساب معلوم تسجيل عقد الكراء مع تطبيق نسبة الأداء المستوجبة :
000, 960 د %1 x = 600, 9 د
غير أنه وباعتبار أن المعلوم الأدنى للتسجيل محدد ب 10 دنانير فإنه يتمّ تسجيل العقد المذآور ب10 دنانير .
4
---
Page 5
مثال عدد 2 :
بتاريخ 10 مارس 2003 اصدرت محكمة الإستئناف قرارا يقضي بإلزام السيد " أ " بكف الشغب مع دفع أجرة المحاماة المحددة ب400 دينار
- إحتساب معلوم تسجيل القرار مع تطبيق نسبة الأداء المستوجبة :
400 دينار %5 x | = | 20 دينارا
غير أنه وباعتبار أن الحكم صادر عن محكمة الإستئناف فإن معلوم التسجيل الأدنى يكون محددا ب40 دينارا .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
5
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 1/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi de finances pour l’année 2006 relatives à la révision du tarif du droit minimum d’enregistrement
- Note commune N° 7/2012 :Commentaire des dispositions des articles de 43 à 45 et de 47 à 49 de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012 portant la loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à la révision du tarif du droit fixe d’enregistrement, du droit minimum d’enregistrement, du montant de la redevance de recherche et du tarif du droit de timbre
- Note Commune n°4/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 50 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la révision du tarif des droits fixes d’enregistrement et des droits de timbre
- Note Commune n° 03/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 75 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Note Commune n° 12/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 50 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la révision du tarif du droit de timbre exigible sur les services de téléphonie et son extension aux services d’inte
Textes qui citent ce texte 2
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003