مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 50 من القــانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 حول مزيد إحكام طرق استخلاص المعلوم على الخضر والغلال
Note commune N° 10/2006 :Commentaire des dispositions de l’article 50 de la loi n° 2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relatives à la rationalisation des modalités de recouvrement de la taxe sur les fruits et légumes
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
س.ف.
مذآرة عامة عدد 10/ 2006
الموضوع : شرح أحكام الفصل 50 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 حول مزيد إحكام طرق استخلاص المعلوم على الخضر والغلال
تلخيص
مزيد إحكام طرق استخلاص المعلوم
على الخضر والغلال
1 - نص الفصل 50 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 على أنه في صورة تسيير أسواق الجملة من قبل مؤسسة عمومية يدفع المعلوم على الخضر والغلال المستخلص من قبل وآلاء الأسواق وآل المتدخلين في تسويق الخضر والغلال بالجملة للمؤسسة المسيّرة لسوق الجملة آما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الراجعة لها مقابل استغلال المواقع بالسوق.
2 - تتولى المؤسسات العمومية المسيرة لأسواق الجملة دفع المعلوم على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الإدارة يودع خلال الثماني والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استخلاص المعلوم لدى وآلاء الأسواق أو لدى آل متدخل في تسويق الخضر والغلال بالجملة.
3 - في صورة عدم خصم وآلاء الأسواق أو آل متدخل في تسويق الخضر والغلال بالجملة المعلوم أو عدم دفعه فإن هؤلاء الأشخاص يخضعون لنفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد إضافة إلى العقوبات الإدارية المتعلقة بمخالفة القوانين والتراتيب التي تنظم السوق.
4- يتم تطبيق نفس العقوبات المطبقة في مادة الخصم من المورد على المؤسسات العمومية المسيرة لأسواق الجملة في صورة عدم دفع المبالغ المستخلصة والمدفوعة إليها من قبل الوآلاء و غيرهم من المتدخلين في تسويق الخضر والغلال بالجملة .
---
الصفحة 2
بهدف مزيد إحكام طرق استخلاص المعلوم على الخضر والغلال تضمّن الفصل 50 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 أحكاما تم بمقتضاها تكليف المؤسسات العمومية المسيّرة لأسواق الجملة باستخلاص المعلوم على الخضر والغلال لدى وآلاء الأسواق وآل المتدخلين في تسويق الخضر والغلال بالجملة التي تتم بأسواق الجملة .
وتهدف هذه المذآرة إلى توضيح هذه الأحكام.
I . تذآير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2005
1 . ميدان تطبيق المعلوم على الخضر والغلال
يستوجب المعلوم على الخضر والغلال عند التوريد و على الإنتاج المحلي عند تسويق البضائع المذآورة داخل أسواق الجملة أو خارجها بالجملة. ولا يستوجب المعلوم على البيوعات التي يتم تصديرها .
2 . أساس المعلوم ونسبته
يحتسب المعلوم على أساس :
- %2 من القيمة المصرّح بها لدى مصالح الديوانة بالنسبة إلى الخضر والغلال الموردة،
- و %2 من ثمن البيع بالجملة بالنسبة إلى الإنتاج المحلي.
3 . طرق استخلاص المعلوم
يستخلص المعلوم آما هو الشأن في مادة المعاليم الديوانية بالنسبة إلى المنتوجات الموردة و عن طريق خصم من المورد آما هو الشأن في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشرآات بالنسبة إلى البيوعات المحلية.
و يتولى القيام بالخصم من المورد:
- وآلاء الأسواق إذا تم البيع داخل سوق الجملة.
2
---
الصفحة 3
- مصنعي المصبّرات الغذائية بالنسبة إلى البيوعات المحققة خارج سوق الجملة. - و آل متدخل آخر في تسويق هذه المنتوجات بالجملة إذا لم يتم إثبات دفع سابق للمعلوم.
4 . آجال دفع المبالغ المخصومة
تدفع المبالغ المخصومة على أساس تصريح يتم إيداعه:
- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الخصم.
- بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين خلال الثماني والعشرين يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الخصم.
II . إضافات قانون المالية لسنة 2006
1( تكليف المؤسسات العمومية التي تتولى تسيير أسواق الجملة باستخلاص المعلوم على الخضر والغلال
نص الفصل 50 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 على أنه في صورة تسيير أسواق الجملة من قبل مؤسسة عمومية يدفع المعلوم على الخضر والغلال المستخلص من قبل وآلاء الأسواق وآل المتدخلين في تسويق الخضر والغلال بالجملة للمؤسسة المذآورة آما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الراجعة لها مقابل استغلال المواقع بالسوق.
وتتولى المؤسسات المذآورة دفع المعلوم إلى الخزينة آما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد على أساس تصريح حسب نموذج تعده الإدارة يودع خلال الثماني والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استخلاص المعلوم لدى وآلاء الأسواق أو آل متدخل في تسويق الخضر و الغلال بالجملة.
ويهم الإجراء في الوقت الحالي الشرآة التونسية لأسواق الجملة ببئر القصعة باعتبارها المؤسسة العمومية الوحيدة التي تقوم بتسيير سوق جملة.
3
---
الصفحة 4
2( الواجبات
أ - واجبات وآلاء الأسواق وآل متدخل في تسويق الخضر والغلال بالجملة الواجباتالمتعلقة بالقيامبالخصممنالمورد :
يتعيّن على وآلاء الأسواق وآل متدخل في تسويق الخضر والغلال بالجملة القيام بخصم المعلوم على الخضر والغلال من المبالغ المدفوعة للفلاحين.
وفي صورة عدم القيام بالخصم المذآور يتم تطبيق خطية تساوي مبلغ الأداء غير المخصوم أو الذي تم خصمه بصفة منقوصة. وتضاعف الخطية في صورة العود خلال سنتين.
الواجبات المتعلقة بدفع المبالغ المخصومة إلى المؤسسة العمومية المسيّرة لسوقالجملة :
يتعيّن على وآلاء الأسواق وآل متدخل في تسويق الخضر والغلال بالجملة دفع المبالغ المخصومة إلى المؤسسة العمومية المسيّرة لسوق الجملة في الآجال المحدّدة لذلك. وفي صورة عدم دفع المبالغ المخصومة للمؤسسة العمومية المذآورة في الآجال المحدّدة لذلك يخضع الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالأمر عدد 537 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أفريل 1985 المتعلق بتنظيم وتسيير الأسواق ذات المصلحة الوطنية.
علما وأن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تصنّف مخالفة عدم دفع المبالغ المخصومة من المورد آمخالفة جبائية جزائية تستوجب دفع خطية تساوي أصل المعلوم وخطية تأخير عن آل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب على مبلغ المعلوم المخصوم والذي لم يتم دفعه وذلك بالنسب المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وإذا تجاوز التأخير في دفع المعلوم 6 أشهر ابتداء من اليوم الأول الذي يلي انتهاء الأجل المحدّد للدفع يتعرّض المطالب بالأداء المخالف لغرامة مالية تتراوح بين 1000 دينار و50.000 دينار وللسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما و3 سنوات.
4
---
الصفحة 5
ب - واجبات المؤسسات العمومية المسيّرة لأسواق الجملة
طبقا لأحكام الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2006 تم تكليف المؤسسة العمومية المسيّرة لسوق الجملة باستخلاص المعلوم على الخضر والغلال لدى وآلاء الأسواق وآل المتدخلين في تسويق الخضر والغلال بالجملة ودفعه إلى الخزينة آما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد وفي الآجال القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. وفي صورة عدم دفع المبالغ المستخلصة يتم تطبيق نفس العقوبات المطبقة على وآلاء الأسواق وآل المتدخلين في تسويق الخضر والغلال بالجملة المشار إليها أعلاه والمعمول بها في مادة الخصم من المورد على المؤسسات العمومية المسيرة لأسواق الجملة. III . تاريخ تطبيق الإجراء
يجري العمل بالأحكام المنصوص عليها بالفصل 50 من قانون المالية لسنة 2006 ابتداء من غرة جانفي 2006.
المدير العام للدّراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : آمنة الغربي
5
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 6 /2007 : شرح أحكام الفصل 82 من القــانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 حول مزيد إحكام طرق استخلاص المعلوم على منتجات الصيد البحري
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصل 15 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 80 من القــانون عدد 101 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- حول طريقة استخلاص المعلوم على الخضر والغلال
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 44 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- مذكرة عــــامة عدد 1 لسنة 2007 : شرح أحكام الفصول 19 و20 و21 من القــانون عدد 106 لسنة 2005. المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بإحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور
- مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 29 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بمزيد تشجيع الشرآات على إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 41 من القـانون عـــدد 106 لسنة 2005 المــؤرخ في 19 ديسمبر2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 الخاصة بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 %إلى 10 %بعنوان خدمات المصادقة الإلكترونية
- قانون المالية لسنة 2006 : قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006