Note commune n° 6/2007 : Commentaire des dispositions de l’article 82 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 relatives à la rationalisation des modalités de recouvrement de la taxe sur les produits de la pêche
مذكرة عامة عدد 6 /2007 : شرح أحكام الفصل 82 من القــانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 حول مزيد إحكام طرق استخلاص المعلوم على منتجات الصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
س.ف.
مذآرة عامة عدد 6/ 2007
الموضوع : شرح أحكام الفصل 82 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 حول مزيد إحكام طرق استخلاص المعلوم على منتجات الصيد البحري
تلخيص
مزيد إحكام طرق استخلاص المعلوم
على منتجات الصيد البحري
1 - نص الفصل 82 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 على أنه في صورة تسيير أسواق الجملة من قبل مؤسسة عمومية يدفع المعلوم على منتجات الصيد البحري المستخلص من قبل وآلاء الأسواق وآل المتدخلين في تسويق هذه المنتجات بالجملة للمؤسسة المسيّرة لسوق الجملة آما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الراجعة لها مقابل استغلال المواقع بالسوق.
2 - تتولى المؤسسات العمومية المسيرة لأسواق الجملة دفع المعلوم على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعده الإدارة يودع خلال الثماني والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استخلاص المعلوم لدى وآلاء الأسواق أو لدى آل متدخل في تسويق منتجات الصيد البحري.
3 - في صورة عدم خصم المعلوم من قبل وآلاء الأسواق أو آل متدخل في تسويق منتجات الصيد البحري بالجملة المعلوم أو عدم دفعه فإن هؤلاء الأشخاص يخضعون لنفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد إضافة إلى العقوبات الإدارية المتعلقة بمخالفة القوانين والتراتيب التي تنظم السوق.
---
Page 2
بهدف مزيد إحكام طرق استخلاص المعلوم على منتجات الصيد البحري تضمّن الفصل 82 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 أحكاما تم بمقتضاها تكليف المؤسسات العمومية المسيّرة لأسواق الجملة
باستخلاص المعلوم على منتجات الصيد البحري | لدى وآلاء الأسواق | وآل المتدخلين في
تسويق منتجات الصيد البحري بالجملة التي تتم بأسواق الجملة .
وتهدف هذه المذآرة إلى توضيح هذه الأحكام.
I . تذآير بالتشريع الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2006
1 . ميدان تطبيق المعلوم على منتجات الصيد البحري
يستوجب المعلوم على منتجات الصيد البحري المدرجة بالأرقام من 03.01 إلى 03.04 و م 03.05 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد و على الإنتاج المحلي عند تسويق البضائع المذآورة داخل أسواق الجملة أو خارجها بالجملة.
ولا يستوجب المعلوم على البيوعات التي يتم تصديرها .
2 . أساس المعلوم ونسبته
يحتسب المعلوم على أساس :
- %2 من القيمة المصرّح بها لدى مصالح الديوانة بالنسبة إلى منتجات الصيد البحري الموردة،
- و%2 من ثمن البيع بالجملة بالنسبة إلى الإنتاج المحلي.
3 . طرق استخلاص المعلوم
يستخلص المعلوم آما هو الشأن في مادة المعاليم الديوانية بالنسبة إلى المنتوجات الموردة و عن طريق خصم من المورد آما هو الشأن في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشرآات بالنسبة إلى البيوعات المحلية.
و يتولى القيام بالخصم من المورد:
- وآلاء الأسواق إذا تم البيع داخل سوق الجملة.
2
---
Page 3
- مصنعي المصبّرات الغذائية بالنسبة إلى البيوعات المحققة خارج سوق الجملة. - و آل متدخل آخر في تسويق هذه المنتجات بالجملة إذا لم يتم إثبات دفع سابق للمعلوم.
4 . آجال دفع المبالغ المخصومة
تدفع المبالغ المخصومة على أساس تصريح يتم إيداعه:
- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الخصم.
- بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين خلال الثماني والعشرين يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الخصم.
II . إضافات قانون المالية لسنة 2007
1( تكليف المؤسسات العمومية التي تتولى تسيير أسواق الجملة باستخلاص المعلوم على منتجات الصيد البحري
نص الفصل 82 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007 على أنه في صورة تسيير أسواق الجملة من قبل مؤسسة عمومية يدفع المعلوم على منتجات الصيد البحري المستخلص من قبل وآلاء الأسواق وآل المتدخلين في تسويق منتجات الصيد البحري بالجملة للمؤسسة المذآورة آما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الراجعة لها مقابل استغلال المواقع بالسوق.
وتتولى المؤسسات المذآورة دفع المعلوم إلى الخزينة آما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد على أساس تصريح حسب نموذج تعده الإدارة يودع خلال الثماني والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استخلاص المعلوم لدى وآلاء الأسواق أو آل متدخل في تسويق منتجات الصيد البحري بالجملة.
ويهم الإجراء في الوقت الحالي الشرآة التونسية لأسواق الجملة ببئر القصعة باعتبارها المؤسسة العمومية الوحيدة التي تسير السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة وذلك على غرار المعلوم المستوجب على الخضر والغلال.
3
---
Page 4
2( الواجبات
أ - واجبات وآلاء الأسواق وآل متدخل في تسويق منتجات الصيد البحري بالجملة
• الواجباتالمتعلقةبالقيامبالخصممنالمورد :
يتعيّن على وآلاء الأسواق وآل متدخل في تسويق منتجات الصيد البحري بالجملة القيام بخصم المعلوم على منتجات الصيد البحري من المبالغ المدفوعة للناشطين في قطاع الصيد البحري.
وفي صورة عدم القيام بالخصم المذآور يتم تطبيق خطية تساوي مبلغ الأداء غير المخصوم أو الذي تم خصمه بصفة منقوصة. وتضاعف الخطية في صورة العود خلال سنتين.
• الواجبات المتعلقة بدفع المبالغ المخصومة إلى المؤسسة العمومية المسيّرة لسوقالجملة :
يتعيّن على وآلاء الأسواق وآل متدخل في تسويق منتجات الصيد البحري بالجملة دفع المبالغ المخصومة إلى المؤسسة العمومية المسيّرة لسوق الجملة في الآجال المحدّدة لذلك.
وفي صورة عدم دفع المبالغ المخصومة للمؤسسة العمومية المذآورة في الآجال المحدّدة لذلك يخضع الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالأمر عدد 537 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أفريل 1985 المتعلق بتنظيم وتسيير الأسواق ذات المصلحة الوطنية.
علما وأن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تصنّف مخالفة عدم دفع المبالغ المخصومة من المورد آمخالفة جبائية جزائية تستوجب دفع خطية تساوي أصل المعلوم وخطية تأخير عن آل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب على مبلغ المعلوم المخصوم والذي لم يتم دفعه وذلك بالنسب المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وإذا تجاوز التأخير في دفع المعلوم 6 أشهر ابتداء من اليوم الأول الذي يلي انتهاء الأجل المحدّد للدفع يتعرّض المطالب بالأداء المخالف لغرامة مالية تتراوح بين 1000 دينار و50.000 دينار وللسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما و3 سنوات.
ب - واجبات المؤسسات العمومية المسيّرة لأسواق الجملة
طبقا لأحكام الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2007 تم تكليف المؤسسة العمومية المسيّرة لسوق الجملة باستخلاص المعلوم على منتجات الصيد البحري لدى وآلاء الأسواق وآل المتدخلين في تسويق منتجات الصيد البحري بالجملة ودفعه إلى الخزينة آما هو الشأن
4
---
Page 5
بالنسبة إلى الخصم من المورد وفي الآجال القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة عدم دفع المبالغ المستخلصة يتم تطبيق نفس العقوبات المطبقة على وآلاء الأسواق وآل المتدخلين في تسويق منتجات الصيد البحري بالجملة المشار إليها أعلاه والمعمول بها في مادة الخصم من المورد على المؤسسات العمومية المسيرة لأسواق الجملة.
III . تاريخ تطبيق الإجراء
يجري العمل بالأحكام المنصوص عليها بالفصل 82 من قانون المالية لسنة 2007 ابتداء من غرة جانفي 2007.
المديرة العامة للدّراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : آمنة الغربي
5
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 10/2006 :Commentaire des dispositions de l’article 50 de la loi n° 2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relatives à la rationalisation des modalités de recouvrement de la taxe sur les fruits et légumes
- Note Commune n° 13/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 33 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune N° 6/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune n° 5/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009 relative à la maîtrise du recouvrement des taxes de circulation
- Note commune N° 40/2002 : Commentaire des dispositions des articles 48, 49, 50 et 51 de la loi n°2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 3
- Note commune n° 8/2007 : Commentaire des dispositions de l’article 81 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 relatives à la précision du champ d’application de la retenue à la source au titre des marchés
- Note commune n° 2/2007 : Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007, relatives à l’encouragement du tourisme de résidence en Tunisie.
- Loi de finances pour l’année 2007 : Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,portant loi de finances pour l'année 2007