أمر عدد 889 لسنة 2014 مؤرخ في 28 جانفي 2014 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى
Décret n° 2014-889 du 28 janvier 2014, complétant le décret n° 90 - 1291 du 27 août 1990, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفصل 3 - يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية: * مطلب ترشح للخطة المذكورة يتضمن خاصة البيانات الشخصية للمعني بالأمر وأعلى شهادة علمية متحصل عليها وخطته الحالية،
* سيرة ذاتية مرفقة بمؤيدات الكفاءة والخبرة،
* نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية،
* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
* بطاقة السوابق العدلية عدد 3 أو وصل إيداع لها،
* صورة شمسية،
* تصريح على الشرف، معرف بالإمضاء، باستيفاء المترشح للشروط الواردة بالنقاط 2 و 3 و 4 من الفصل 2 من هذا القرار وبصحة جميع البيانات المدلى بها ضمن ملف الترشح.
الفصل 4 - يوجه ملف الترشح إلى رئاسة الحكومة بمقرها الكائن بساحة الحكومة بالقصبة تونس 1020 بواسطة الإيداع المباشر بمكتب الضبط المركزي أو عبر البريد عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بالبريد السريع، وذلك في ظرف مغلق يحمل العبارة التالية "الترشح لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية" ابتداء من يوم 17 فيفري إلى غاية 26 فيفري 2014 )يعتمد في احتساب الأجل تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي أو التاريخ المضمن بالطابع البريدي). وتتولى رئاسة الحكومة بمشاركة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري فرز ملفات الترشح والبت فيها.
ويتم عند الاقتضاء دعوة المترشحين المستوفين للشروط المبينة أعلاه لإجراء محادثة.
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
وزارة الداخلية
أمر عدد 889 لسنة 2014 مؤرخ في 28 جانفي 2014 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عدد 2151 لسنة 1993 المؤرخ في أول نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2289 لسنة 2011 المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011،
وعلى الأمر عدد 2957 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2012،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر التالي نصه:
الفصل الأول - يضاف إلى الجدول المبين بالفصل الأول من الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى، العدد 8 كما يلي نصه: 8 - أعوان أسلاك الفنيين السامين والممرضين والمساعدين، سواء من المدنيين أو من بين أعوان قوات الأمن الداخلي، والإداريين والعملة المباشرين بالمؤسسات الاستشفائية والوحدات الصحية التابعة لوزارة الداخلية المنتمين إلى الأصناف والوحدات التالية: - أصناف أ1 و أ2 و أ3،
- صنف ب،
- صنف ج و د،
- عملة الوحدة الثالثة،
- عملة الوحدة الأولى والوحدة الثانية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 فيفري 2014
---
الصفحة 2
الفصل 2 - تنسحب أحكام الأمر عدد 2151 لسنة 1993 المؤرخ في أول نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى وجميع النصوص اللاحقة له والمتعلقة بالترفيع في مقادير هذه المنحة وخاصة أحكام الأمر عدد 2957 لسنة 2012 المؤرخ في 29 نوفمبر 2012 على الأعوان المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 - تسري أحكام هذا الأمر بداية من تاريخ أول جويلية 2014.
الفصل 4 - وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض
أمر عدد 890 لسنة 2014 مؤرخ في 28 جانفي 2014 يتعلق بضبط نظام تأجير القائمين بالتدريس والباحثين غير القارين والمتعاقدين والمكلفين بمختلف الأعمال الاستثنائية بمركز التكوين ودعم اللامركزية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 81 لسنة 2012 المؤرخ في 25 ديسمبر 2012،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بإحداث المركز الوطني لتأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل المنقح بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 1182 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز التكوين ودعم اللامركزية وطرق تسييره،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر نظام التأجير المطبق من قبل مركز التكوين ودعم اللامركزية بخصوص :
- مختلف أصناف الأعوان المدرسين بمراحل التكوين وتطوير الكفاءات والندوات والملتقيات،
- مختلف الأعمال الاستثنائية،
- الباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين.
الباب الأول
تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين
الفصل 2 - يتم تأجير ساعة التدريس بمختلف مراحل التكوين وتطوير الكفاءات بمركز التكوين ودعم اللامركزية حسب المقادير المبينة بالجدول التالي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 فيفري 2014
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 5
- أمر حكومي عدد 421 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى
- أمر حكومي عدد 1 لسنة 2016 مؤرخ في 5 جانفي 2016 يتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و 2017 و 2018
- أمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى
- Décret n° 93-2151-du 1er novembre 1993, fixant les taux de l'indemnité de risque de contagion (غير متوفر)
- Décret n° 2012-2957 du 29 novembre 2012, portant augmentation des montants de l’indemnité de risque de contagion, au titre de l’année 2012, au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- أمر حكومي عدد 421 لسنة 2018 مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى
- أمر عـدد 2289 لسنة 2011 مؤرخ في 21 سبتمبر 2011 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011
- أمر عدد 2338 لسنة 2003 مؤرخ في 11 نوفمبر 2003 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والمتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 يتعلّق بضبط الأصناف التي تنتمي اليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية
- امر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية