أمر عدد 1557 لسنة 2005 مؤرخ في 16 ماي 2005 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للماجستير المهني
Décret n° 2005-1557 du 16 mai 2005, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de mastère professionnel
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة التعليم العالي
أمر عدد 1557 لسنة 2005 مؤرخ في 16 ماي 2005 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للماجستير المهني.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989، المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
صفحة 1262 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 ماي 2005 | عـدد 41
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002، وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002، وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية، وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997، وعلى الأمر عدد 2607 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للدراسات العليا المتخصصة، وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا, وعلى رأي وزراء الشباب والرياضة والتربية البدنية والدفاع الوطني والفلاحة والموارد المائية وتكنولوجيات الاتصال والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للماجستير المهني. الفصل 2 ـ تختم شهادة الماجستير المهني تكوينا تطبيقيا متخصصا يعد للحياة المهنية، ويهدف هذا التكوين إلى : ـ إكساب الخريجين الجدد مهارات عالية ذات طابع تطبيقي تمكنهم من اندماج مهني أفضل, ـ تمكين إطارات المؤسسات من كفاءات متخصصة ومتميزة قصد منحهم آفاقا جديدة في حرفهم أو في مساراتهم المهنية. الفصل 3 ـ يقع تنظيم التكوين المؤدي إلى شهادة الماجستير المهني من قبل مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة في إطار شراكة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي, وتتعلق هذه الشراكة خاصة بمساهمة أهل المهنة في تحديد برامج التكوين وإنجازها، وفي تنظيم التربصات وإدماج الخريجين والمساهمة في التمويل. الفصل 4 ـ تمنح شهادة الماجستير المهني من قبل مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة للغرض بقرار من وزير التعليم العالي، وعند الاقتضاء بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والوزير المعني، طبقا للفصل 19 من القانون عدد 70 لسنة 1989 المشار إليه أعلاه. ويحدد القرار المذكور المؤسسة التي منح لها التأهيل لتسليم الشهادة، وكذلك الاختصاص المتعلق بالشهادة المعنية. ولا يمنح التأهيل للمؤسسة المعنية إلا إذا توفرت فيها الضمانات الضرورية في ما يتعلق خاصة بتوفر إطار التدريس ومضمون التكوين والتجهيز ومساهمة شركاء من القطاع الاقتصادي والاجتماعي. الفصل 5 ـ يسحب التأهيل بقرار من وزير التعليم العالي، وعند الاقتضاء بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والوزير المعني في صورة عدم توفر الضمانات المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه. الفصل 6 ـ تدوم الدراسات للحصول على شهادة الماجستير المهني سداسيين اثنين وتشتمل على : أ) دروس نظرية وتطبيقية يتراوح حجم ساعات تدريسها بين ثلاثمائة (300) وخمسمائة (500) ساعة. وتختتم هذه الدروس باختبارات كتابية وشفاهية وتطبيقية, ب) تربص أو عدة تربصات تبلغ مدتها الإجمالية الدنيا ثلاثة (3) أشهر، يحرر الطالب عند انتهائها تقرير تربص يتعلق بموضوع تطبيقي يحدد باتفاق مشترك بين مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية والهيئة التي أجري بها التربص. تجرى الدروس المتعلقة بالحصول على شهادة الماجستير المهني في شكل دروس نهارية أو دروس مسائية. يضبط عدد التسجيلات المسموح بها وطبيعة ومحتوى الدروس وحجم الساعات، وطرق التقييم وضوارب الاختبارات وكذلك مدة التربصات بقرار من وزير التعليم العالي، وعند الاقتضاء بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والوزير المعني، بناء على اقتراح المجلس العلمي وبعد مداولة مجلس الجامعة وتأهيل مجلس الجامعات، طبقا للفصل 19 من القانون عدد 70 لسنة 1989 المشار إليه أعلاه، وذلك بالنسبة إلى كل مؤسسة مؤهلة لتسليم شهادة ماجستير مهني. الفصل 7 ـ يسمح بالتسجيل لإعداد شهادة الماجستير المهني للمترشحين المحرزين على شهادة تختم تكوينا عاليا لا تقل مدته عن أربع (4) سنوات أو على شهادة معترف بمعادلتها، باعتبار إمكانيات التأطير التي يضبطها رئيس الجامعة، بعد أخذ رأي عميد المؤسسة أو مديرها، واستشارة لجنة الماجستير المهني. الفصل 8 ـ تضبط معايير التسجيل الخاصة بشهادات الماجستير المهني طبقا لأحكام الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المشار إليه أعلاه. الفصل 9 ـ تكون المواظبة على مختلف الدروس والتربصات إجبارية. وتحدد طرق مراقبة المواظبة وكذلك عدد الغيابات المسموح بها من قبل لجنة شهادة الماجستير المهني بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة المعنية. الفصل 10 ـ تحدث بكل مؤسسة مؤهلة لإسناد شهادات الماجستير المهني لجان لشهادات الماجستير المهني تضم مدرسي الماجستير المهني وممثلين عن المحيط الاقتصادي والاجتماعي على أن لا يتجاوز عددهم ثلث العدد الجملي لأعضاء اللجنة المذكورة. يرأس لجنة شهادة الماجستير المهني عميد أو مدير المؤسسة المعنية أو أحد أعضاء اللجنة الذي يعينه العميد أو المدير لهذا الغرض. وتجتمع بدعوة من رئيسها وبحضور نصف أعضائها على الأقل. وعند عدم توفر هذا النصاب تدعى لاجتماع آخر في أجل عشرة (10) أيام، وذلك مهما كان عدد الحاضرين. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. وتدون مداولاتها في محضر يرفع إلى رئيس الجامعة. الفصل 11 ـ يعتبر المدرسون المشرفون على دروس الماجستير المهني المعني، وكذلك أهل المهنة المشاركون في تكوين الطلبة والمؤهلون لهذا الغرض من قبل لجنة الماجستير المهني، مؤهلين للإشراف على التربصات وعلى تأطير تقارير التربص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 ماي 2005 عـدد 41 صفحة 1263
الصفحة 3
الفصل 12 . تكلف لجنة شهادة الماجستير المهني خاصة بالسهر على تنظيم الدروس والتربصات، والموافقة على مواضيع تقارير التربص، وتعيين المشرفين عليها عند الاقتضاء، واقتراح تركيبة لجان مناقشتها على عميد أو مدير المؤسسة.
الفصل 13 . يجب على المترشح قبل إجراء التربص المنصوص عليه بالفصل السادس من هذا الأمر الحصول على الموافقة المسبقة من قبل مشرف على التربص.
الفصل 14 . يمنح عميد أو مدير المؤسسة المعنية الترخيص لمناقشة تقرير التربص للطلبة الناجحين في الامتحانات التي تختتم الدروس المنصوص عليها بالفصل السادس (أ) من هذا الأمر والذين أنجزو تربصاتهم، بعد موافقة لجنة الماجستير المهني.
الفصل 15 . تتم المناقشة علنا أمام لجنة متكونة من ثلاثة (3) أعضاء من بينهم الأستاذ المشرف على تقرير التربص وشخصية غير جامعية مشهود لها بالكفاءة في الميدان موضوع تقرير التربص. ويعين العضو الثالث من بين المدرسين المؤهلين للإشراف على تقارير التربص.
يعين عميد أو مدير المؤسسة أعضاء اللجنة ورئيسها بعد أخذ رأي لجنة الماجستير المهني.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.
الفصل 16 . تمنح شهادة الماجستير المهني للمترشح المتحصل على معدل عام يساوي على الأقل عشرة من عشرين (20/10) في الامتحانات وتقرير التربص المنصوص عليه بالفصل السادس من هذا الأمر.
ويقع احتساب المعدل العام بجمع معدل أعداد الاختبارات مع العدد المتحصل عليه في تقرير التربص وقسمة المجموع على اثنين.
وتنص شهادة الماجستير المهني على الاختصاص وعلى المعدل المتحصل عليه في الامتحانات والملاحظة التي تحصل عليها المترشح في مناقشة تقرير التربص. وتكون هذه الملاحظة على النحو التالي :
- "متوسط" : إذا كان العدد يساوي على الأقل 20/10 ودون 20/12.
- "قريب من الحسن" : إذا كان العدد يساوي على الأقل 20/12 ودون 20/14.
- "حسن" إذا كان العدد يساوي على الأقل 20/14 ودون 20/16.
- "حسن جدا" إذا كان العدد يساوي على الأقل 20/16.
يمكن للطلبة الذين لم ينجزوا تربصاتهم أو الذين لم يناقشوا بنجاح تقرير تربصهم أن ينتفعوا لهذا الغرض بتمديد في فترة دراستهم في حدود ستة (6) أشهر.
الفصل 17 . تعدل تسمية شهادة "الماجستير المتخصص" الواردة بالفصل 3 من الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 والمشار إليه أعلاه بتسمية شهادة "الماجستير المهني".
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية — ت د و ب (د) : 0330 9061 — تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 25 ماي 2005 "
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- أمر حكومي عدد 1314 لسنة 2016 مؤرخ في 29 نوفمبر 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية
- أمر عدد 2013 لسنة 2002 مؤرخ في 4 سبتمبر 2002 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم الحياة الجامعية
- أمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا
- أمر عدد 2607 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للدراسات العليا المتخصصة
- أمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية
- أمر عدد 516 لسنة 1973 مؤرخ في 30 أكتوبر 1973 يتعلق بتنظيم الحياة الجامعية