Décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S)
أمر عدد 2607 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للدراسات العليا المتخصصة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 2607 لسنة 1995 مؤرخ في 25 ديسمبر 1995 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للدراسات العليا المتخصصة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992،
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 423 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993،
وعلى الأمر عدد 14 و 14 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995، والمتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للدراسات العليا المتخصصة.
الفصل 2 ـ تختم شهادة الدراسات العليا المتخصصة تكوينا تطبيقيا متخصصا يقع تصوره وتحقيقه عند الإقتضاء بمشاركة الهيئات المعنية.
الفصل 3 ـ تمنح شهادة الدراسات العليا المتخصصة من قبل مؤسسات التعليم العالي والبحث المؤهلة للغرض بقرار من وزير التعليم العالي طبقا للفصل 19 من القانون عدد 70 لسنة 1989 المشار إليه أعلاه، ويحدد القرار المذكور المؤسسة التي منح لها التأهيل لتسليم الشهادة، وكذلك الإختصاص المتعلق بالشهادة المعنية، ولا يمنح التأهيل للمؤسسة المعنية، إلا إذا توفرت فيها الضمانات الكافية فيما يتعلق خاصة بالتأطير والتجهيز.
يمنح التأهيل في الإختصاصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان بقرار مشترك من وزيري التعليم العالي والصحة العمومية.
يتم سحب التأهيل بقرار من وزير التعليم العالي، وعند الإقتضاء بقرار مشترك من وزيري التعليم العالي والصحة العمومية، وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 4 ـ تدوم الدراسات للحصول على شهادة الدراسات العليا المتخصصة من سداسيين إلى أربع سداسيات. وتشتمل على :
أ ـ دروس في الإختصاص المعني تختم بإختبارات كتابية، وشفاهية، وتطبيقية عند الإقتضاء.
ب ـ تربصات أو عدة تربصات يحرر الطالب عند إنتهائها مذكرة تربص تتعلق بموضوع تطبيقي يحدد باتفاق مشترك بين مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية والهيئة التي أجري بها التربص.
تضبط طبيعة ومحتوى الدروس وحجم الساعات وطرق التقييم وضوارب الإختبارات وكذلك مدة التربصات بقرار من وزير التعليم العالي وعند الإقتضاء بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والوزير المعني طبقا للفصل 19 من القانون عدد 70 لسنة 1989 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى كل مؤسسة مؤهلة لتسليم شهادة الدراسات العليا المتخصصة.
الفصل 5 ـ يسمح بالتسجيل لإعداد شهادة الدراسات العليا المتخصصة للمترشحين المحرزين على شهادة تختم تكوينا عاليا في مادة تتعلق بإختصاص شهادة الدراسات العليا المتخصصة المعنية لا تقل مدته عن أربع سنوات، أو على شهادة معترف بمعادلتها.
يمكن أيضا السماح بالتسجيل للمترشحين المتحصلين على شهادة تختم تكوينا عاليا لا تقل مدته عن أربع سنوات في مادة لا تتعلق بإختصاص شهادة الدراسات العليا المتخصصة المعنية أو على شهادة معترف بمعادلتها تعتبرها لجنة شهادة الدراسات العليا المتخصصة مدخولة للمترشح إعداد شهادة الدراسات العليا المتخصصة المعنية بعد إستشارة المجلس العلمي.
لا يمكن التسجيل في نفس شهادة الدراسات العليا المتخصصة أكثر من مرتين إذا كانت شهادة الدراسات العليا المتخصصة تنظم في سداسيين، وأكثر من ثلاث مرات إذا كانت هذه الشهادة تنظم في أربع سداسيات.
الفصل 6 ـ يمكن، بالنسبة إلى بعض شهادات الدراسات العليا المتخصصة، ضبط معاليم التسجيل بأمر، وذلك إعتبارا لأهمية الوسائل البشرية والمادية التي توفرها المؤسسة المعنية لغرض تنظيم الشهادة المذكورة.
الفصل 7 ـ تكون المواظبة على مختلف الدروس والتربصات وجوبية.
تحدد لجنة شهادة الدراسات العليا المتخصصة بعد أخذ رأي المجلس العلمي طرق مراقبة المواظبة وكذلك عدد الغيابات المسموح بها.
الفصل 8 ـ يعتبر أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرون وكذلك الأساتذة المساعدون عند الإقتضاء مؤهلين للإشراف على التربصات وعلى مذكرات التربص.
لا يمكن لنفس المدرس الإشراف على أكثر من خمس مذكرات تربص في آن واحد إلا بترخيص إستثنائي من عميد أو مدير المؤسسة.
الفصل 9 ـ تحدث بكل مؤسسة مؤهلة لإسناد شهادة الدراسات العليا المتخصصة لجان شهادات الدراسات العليا المتخصصة حسب الإختصاص أو مجموعة إختصاصات. وتضم كل لجنة مدرسي المادة المتعلقة بالإختصاص والمباشرين بصفة فعلية للدروس أو للإشراف على التربصات في شهادة الدراسات العليا المتخصصة المذكورة.
يرأس لجنة شهادة الدراسات العليا المتخصصة عميد أو مدير المؤسسة المعنية أو أحد أعضاء اللجنة الذي يعينه لهذا الغرض. وتجتمع بدعوة من رئيسها وبحضور نصف أعضائها على الأقل. وعند عدم توفر هذا النصاب تدعي لاجتماع آخر في أجل عشرة أيام، وذلك مهما كان عدد الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس.
الفصل 10 ـ تكلف لجنة شهادة الدراسات العليا المتخصصة خاصة بالسهر على تنظيم الدروس والتربصات والمصادقة على مواضيع مذكرات التربص وتعيين المشرف على المذكرات عند الإقتضاء وإقتراح تركيبة لجان مناقشة مذكرات التربص لشهادات الدراسات العليا المتخصصة على عميد أو مدير المؤسسة.
الفصل 11 ـ يجب على المترشح قبل إجراء التربص المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر الحصول على الموافقة المسبقة من قبل مدرس في المادة المعنية يكون مؤهلا للإشراف على التربصات.
يسجل الموضوع المصادق عليه بفهرس مركزي يمكن للمدرسين والباحثين الإطلاع عليه.
الفصل 12 ـ يمنح عميد أو مدير المؤسسة التـرخيص لمناقشة مذكرة التربص للطلبة الناجحين في إمتحانات نهاية الدروس المنصوص عليها بالفصل 4 (أ) من هذا الأمر، بعد موافقة لجنة شهادة الدراسات العليا المتخصصة.
صفحة 24 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 5 جانفي 1996 عـدد 2
Page 2
يجب أن تودع مذكرة التربص المصادق على مناقشتها من قبل المترشح في عشرة نسخ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ المناقشة.
الفصل 13 ـ تتم المناقشة علنا أمام لجنة متكونة من ثلاثة أعضاء من بينهم الأستاذ المشرف على مذكرة التربص وشخصية غير جامعية مشهود لها بكفاءتها في الميدان موضوع مذكرة التربص. ويعين العضو الثالث من بين المدرسين المؤهلين للإشراف على مذكرات التربص.
يعين عميد أو مدير المؤسسة اللجنة ورئيسها بعد أخذ رأي لجنة شهادة الدراسات العليا المتخصصة.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.
الفصل 14 ـ تسلم شهادة الدراسات العليا المتخصصة مع ذكر الإختصاص، للمترشح المتحصل على معدل عام في الإمتحانات ومذكرة التربص المنصوص عليهما بالفصل 4 من هذا الأمر. ويقع إحتساب المعدل العام المذكور باعتبار معدل الأعداد المتحصل عليها في الإمتحانات بنسبة الثلثين والعدد المتحصل عليه في مذكرة التربص بنسبة الثلث.
وتنص الشهادة المذكورة على إحدى الملاحظات التالية :
ـ «متوسط» : إذا كان المعدل العام يساوي على الأقل 10/20 ودون 12/20.
ـ «قريب من الحسن» : إذا كان المعدل العام يساوي على الأقل 12/20 ودون 14/20.
ـ «حسن» : إذا كان المعدل العام يساوي على الأقل 14/20 ودون 16/20.
ـ «حسن جدا» : إذا كان المعدل العام يساوي على الأقل 16/20.
الفصل 15 ـ تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا الأمر.
الفصل 16 ـ وزير التعليم العالي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به بداية من السنة الجامعية 1995 ـ 1996 والذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 1995.
زين العابدين بن علي
عدد 2 / "الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 5 جانفي 1996" / صفحة 25
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret n° 2005-1557 du 16 mai 2005, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention des diplômes nationaux de mastère professionnel
- Décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003, modifiant et complétant le décret n° 99 - 12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 98-1064 du 11 mai 1998, portant création et organisation administrative,, financière et pédagogique de l'école supérieure des communications de Tunis
Textes qui citent ce texte 3
- Décret gouvernemental n° 2016-1314 du 29 novembre 2016, modifiant et complétant le décret n° 95 - 1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire
- Décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995 fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire
- Loi de finances pour l’année 1993 :Loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993