قانون المالية التكميلي لسنة 2016 : قانون عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016
Loi de finances complémentaire pour l’année 2016 : Loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2016
عرض المقتطف كنص
النص كما نُشر بالرائد الرسمي
النص كما نُشر في الرائد الرسمي عدد 2/2017، مستخرج آليًا — قد يتضمن أخطاء ولا يأخذ بعين الاعتبار التنقيحات اللاحقة المحتملة. الرائد الرسمي هو وحده المعتمد. الاطلاع على الرائد الرسمي (PDF)
Loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2016 (1). Au nom du peuple, L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016 sont modifiés comme suit : Article premier (nouveau) - Est et demeure autorisée pour l'année 2016 la perception au profit du budget de l'Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de 29 149 000 000 Dinars répartis comme suit : - Recettes du Titre I 19 504 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 9 016 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 628 800 000 Dinars Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi. Article 2 (nouveau) - Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2016, sont fixées à 628 800 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi. Article 3 (nouveau) - Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'Etat pour l'année 2016, est fixé à 29 149 000 000 Dinars répartis par sections et par parties comme suit : Première partie : Dépenses de gestion - Première section : Rémunérations publiques 13 150 000 000 Dinars - Deuxième section : Moyens des services 1 089 886 000 Dinars - Troisième section : Interventions publiques 3 995 663 000 Dinars - Quatrième section : Dépenses de gestion imprévues 99 651 000 Dinars Total de la première partie : 18 335 200 000 Dinars Deuxième partie : Intérêts de la dette Publique - Cinquième section : Intérêts de la dette publique 2 014 000 000 Dinars Total de la deuxième partie : 2 014 000 000 Dinars Troisième partie : Dépenses de développement - Sixième section : Investissements directs 2 790 079 000 Dinars - Septième section : Financement public 1 392 536 000 Dinars - Huitième section : Dépenses de développement imprévues 150 385 000 Dinars - Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 517 000 000 Dinars Total de la troisième partie : 4 850 000 000 Dinars Quatrième partie : Remboursement du principal de la dette publique - Dixième section : Remboursement du principal de la dette publique 3 321 000 000 Dinars Total de la quatrième partie : 3 321 000 000 Dinars Cinquième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor - Onzième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor 628 800 000 Dinars Total de la cinquième partie : 628 800 000 Dinars Ces crédits sont répartis conformément au tableau « C » annexé à la présente loi. Article 4 (nouveau) - Le montant total des crédits de programmes de l'Etat pour l'année 2016 est fixé à 8 208 510 000 Dinars. Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau « D » annexé à la présente loi. Article 5 (nouveau) - Le montant des crédits d'engagement de la troisième partie : « dépenses de développement du budget de l'Etat », pour l'année 2016 est fixé à 9 603 157 000 Dinars répartis par sections comme suit : Troisième partie : Dépenses de développement - Sixième section : Investissements directs 4 205 588 000 Dinars - Septième section : Financement public 1 888 208 000 Dinars - Huitième section : Dépenses de développement Imprévues 700 835 000 Dinars - Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 2 808 526 000 Dinars Total de la troisième partie : 9 603 157 000 Dinars Ces crédits sont répartis conformément au tableau « E » annexé à la présente loi. Article 6 (nouveau) - Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des remboursements du principal de la dette publique est fixé à 4 367 000 000 Dinars pour l'année 2016. Article 8 (nouveau) - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre des finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux établissements publics en vertu des dispositions de l'article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 125 000 000 Dinars pour l'année 2016. Art. 2 - Les crédits de programmes, les crédits d'engagement et les crédits de paiement du budget de l'Etat pour l'année 2016, sont répartis conformément aux chapitres et aux sections prévus par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016. Fixation de la date d'imposition des médicaments à la TVA Art. 3 - Nonobstant les dispositions de l'article 92 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016, les dispositions du numéro 4 de l'article 31 de ladite loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2017. Report de l'entrée en vigueur de la loi de l'investissement Art. 4 - Est remplacée la date du «premier janvier 2017 » prévue par l'article 26 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement par la date « premier avril 2017 ».
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 30
- أمر عدد 461 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر رئاسي عدد 317 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها
- قــرار من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلّق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة كاتب عمومي
- أمر حكومي عدد 120 لسنة 2021 مؤرخ في 8 فيفري 2021 يتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص
- أمر حكومي عدد 1064 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمـر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- قانون المالية لسنة 2020 : قانون عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية لسنة 2020
- أمر حكومي عدد 344 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من القـــــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
- أمر حكومـي عدد 57 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد الاعتماد المالي الواجب إرجاعه على موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى
عرض المزيد (22)
- قرار من وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان النقل السياحي لفائدة وكالات الأسفار السياحية والنزل
- أمر حكومي عدد 572 لسنة 2018 مؤرخ في 20 جوان 2018 يتعلق بإتمام الأمــر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره
- أمر حكومي عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 10 جانفي 2018 يتعلق بضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدرة كليا
- أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها
- أمر حكومي عدد 613 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المـؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القـانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط تركيبة اللجان الوطنية والجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وطرق سيرها
- قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط تركيبة اللجان الوطنية والجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وطرق سيرها
- قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط تركيبة اللجان الوطنية والجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وطرق سيرها
- أمــر حكومي عــدد 16 لسنـة 2017 مـؤرخ فـي 12 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2604 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016
- أمر حكومي عدد 390 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة
- أمر حكومي عدد 389 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار
- أمر حكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره
- قانون المالية 2016 : اﻟﺠﺪول "ب " ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية 2016 : اﻟﺠﺪول "ج " إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية 2016 : اﻟﺠﺪول "ث " اﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية لسنة 2016 : اﻟﺠﺪول "ت " ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016 اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ
- قانون المالية 2016 : اﻟﺠﺪول - أ- ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية لسنة 2016 : قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- Décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017, portant création, organisation et modalités de fonctionnement d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l’exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d’activités tunisienne (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2019-344 du 10 avril 2019, fixant les conditions et les modalités de l'octroi de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale prévu par l'article 19 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2018-11 du 10 janvier 2018, fixant les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local par les entreprises totalement exportatrices (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر حكومي عدد 357 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- قانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار
- قانون المالية لسنة 2016 : قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016
ملاحق 5
- قانون المالية التكميلي 2016 : اﻟﺠﺪول "ج " إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية التكميلي لسنة 2016 : اﻟﺠﺪول " ث" اﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية التكميلي لسنة 2016 : اﻟﺠﺪول " ت" ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية التكميلي لسنة 2016 : اﻟﺠﺪول " ب" ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
- قانون المالية التكميلي لسنة 2013 : الجدول -أ- موارد ميزانية الدولة لسنة 2013