Loi n° 89-52 du 14 mars 1989 modifiant et complétant la loi n° 81 - 46 du 29 mai 1981 relative à la promotion et à la protection des handicapés
قانون عدد 52 لسنة 1989 مؤرخ في 14 مارس 1989 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قانون عدد 52 لسنة 1989 مؤرخ في 14 مارس 1989 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم (1) .
باسم الشعب . وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الاول ـ تنقح الفصول 1 و 3 و 4 و 13 و 19 من القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم كما يلي :
الفصل 1 (الفقرة الثالثة جديدة) ـ تباشر الدولة بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية التي يساعدها في ذلك المجلس الاعلى للمعوقين مهمة التنسيق والمراقبة الفنية لمختلف النشاطات في مجال اعادة تأهيل المعوقين وادماجهم .
الفصل 3 (الفقرة الثانية جديدة) ـ يتم اقرار صفة معوق من طرف اللجان الجهوية للمعوقين التي تضبط تركيبتها ومشمولاتها بامر .
الفصل 4 (جديد) ـ تسلم وزارة الشؤون الاجتماعية لكل شخص اقرت اللجان المذكورة بالفصل 3 اعلاه بانه معوق وتضاف ملاحظة « اولوية » على البطاقة باقتراح من هذه اللجان وهي تخول الحق في الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون .
الفصل 13 (جديد) ـ لا يمكن ان تكون الاعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام او الخاص اذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به .
الفصل 19 (جديد) ـ بطاقة المعوق صالحة الاستعمال لمدة خمس سنوات وتجدد بطلب من صاحبها وتخول هذه البطاقة لصاحبها الركوب في اي نوع كان من وسائل النقل العمومي بصورة مجانية او حسب تعريفة منخفضة ويقع ضبط شروط منح مجانية النقل والتعريفة المنخفضة بقرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والنقل . كما ان للمعوقين الحاملين لبطاقة معوق بها ملاحظة « اولوية » الحق في ـ اولوية الدخول لمكاتب وشبابيك الادارات والمصالح العمومية ـ استعمال الاماكن المخصصة للغرض في وسائل النقل العمومي ـ النقل المجاني لآلة التنقل الخاصة بالمعوق ـ اولوية الدخول الى اماكن الترفيه والتسلية ـ ويتمتع الشخص المصاحب بصورة مستمرة لمعوق في حاجة الى مساعدة الغير بحق الاولوية وبمجانية النقل أو بتعريفة منخفضة حسب شروط يقع ضبطها بقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والنقل .
الفصل 2 ـ تضاف للقانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم الفصول التالية :
الفصل 15 مكرر ـ يتعين على كل مؤسسة خاصة أو عمومية خاضعة لمجلة الشغل وتشغل عادة مائة عامل على الاقل تخصيص واحد بالمائة من مراكز العمل بها للاشخاص المعوقين الذين يحملون بطاقة معوق طبقا لاحكام الفصل 4 من هذا القانون . ولا يحتسب في هذه النسبة : 1) المعوقون الذين يواصلون العمل بمؤسساتهم بعد حصول الاعاقة ، طبقا لاحكام الفصل 15 من هذا القانون او لاحكام أخرى ترتيبية او تعاقدية . 2) المعوقون المتمتعون بجراية او بمنحة او بأي دخل آخر يساوي أو يفوق ثلثي الاجر الادنى المضمون .
الفصل 15 ـ 3 ـ يتعين على كل مؤسسة تدخل في مجال تطبيق الفصل 15 مكرر اعلاه ان تمتثل للالزامية تشغيل المعوقين وذلك في اجال يحدد آقصاها كما يلي : ـ سنة واحدة بالنسبة للمؤسسة التي تشغل ما بين مائة وخمسمائة عامل ـ سنتين بالنسبة للمؤسسة التي تشغل ما بين خمسمائة والف عامل ـ ثلاثة سنوات بالنسبة للمؤسسة التي تشغل اكثر من الف عامل تسرى هذه الآجال بداية من تاريخ نشر هذا القانون .
الفصل 15 ـ 4 ـ يتعين على المؤسسات المذكور اعلاه توجيه اعلام الى وزارة الشؤون الاجتماعية عن كل انتداب لمعوقين يتم تطبيقا للفصل 15 مكرر اعلاه وذلك في اجل شهر من تاريخ الانتداب . كما يجب توجيه اعلام في نفس الشروط عند حذف موطن شغل مسند لمعوق .
الفصل 15 ـ 5 ـ تعفى المؤسسات من دفع : ـ جميع التكاليف الاجتماعية الموظفة على الاعراف وذلك عن كل عامل حامل لبطاقة معوق ذات اولوية مع مصاحب . ـ ثلثي التكاليف عن كل عامل حامل لبطاقة معوق ذات أولوية ـ نصف التكاليف عن كل عامل حامل لبطاقة معوق بسيطة التكاليف الاجتماعية المقصودة بهذا الفصل هي مساهمات المؤجر في النظام القانوني للضمان الاجتماعي الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء .
الفصل 15 ـ 6 ـ كل مخالفة لاحكام الفصلين 15 مكرر و 15 ـ 4 من هذا القانون تعاقب بخطية تساوي ثلث الاجر الادنى المضمون لكامل فترة المخالفة . وتطبق الخطية حسب عدد مراكز العمل التي لم تخصصها المؤسسة للاشخاص المعوقين ، اذا كانت المخالفة تتعلق بالفصل 15 مكرر .
يشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
تونس في 14 مارس 1989 .
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة في 8 مارس 1989
20 عدد / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 21 مارس 1989 / 460
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 13
- Loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées
- Décret n° 2002-888 du 22 avril 2002, modifiant le décret n° 90 - 2061 du 10 décembre 1990, portant organisation de l'institut de promotion des handicapés
- Loi n° 2001-3 du 23 janvier 2001, relative à la simplification des modalités de création et de fonctionnement des établissements de protection des personnes âgées et des établissements spécialisés dans l'éducation, la réadaptation et la formation professionnelle des handicapés
- Décret n° 96-1906 du 16 octobre 1996, portant fixation des taux des indemnités à caractère familial
- Décret n° 96-1419 du 12 août 1996, modifiant le décret n° 90 - 2061 du 10 décembre 1990, portant organisation de l'institut de promotion des handicapés
- Décret n° 96-1906 du 16 octobre 1996 portant fixation des taux des indemnités à caractère familial
- Décret n° 96-849 du 1er mai 1996, portant création d'un conseil national des handicapés
- Décret n° 94-532 du 7 mars 1994, modifiant le décret n° 90 - 2061 du 10 décembre 1990, portant organisation de l'institut de promotion des handicapés
Voir plus (5)
- Arrêté du Ministre des Finances du 2 janvier 1993, fixant les modalités d'application de l’article 6 du Code des Assurances
- Décret n° 90-2061 du 10 décembre 1990, portant organisation de l'institut de promotion des handicapés
- Décret n° 90-955 du 4 juin 1990, fixant la composition et les attributions des commissions régionales des handicapés (non disponible)
- Arrêté du ministre de l'équipement et de l’habitat du 8 octobre 1991, fixant les dispositions techniques particulières facilitant l'accessibilité des bâtiments civils aux personnes handicapées à mobilité réduite (non disponible)
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 12 février 2001, portant approbation du cahier des charges fixant les modalités de création des établissements spécialisés dans l'éducation, la réadaptation et la formation professionnelle des handicapés et de leur organisation et fonctionnement (non disponible)