قانون عدد 52 لسنة 1989 مؤرخ في 14 مارس 1989 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم
Loi n° 89-52 du 14 mars 1989 modifiant et complétant la loi n° 81 - 46 du 29 mai 1981 relative à la promotion et à la protection des handicapés
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قانون عدد 52 لسنة 1989 مؤرخ في 14 مارس 1989 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم (1) .
باسم الشعب . وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الاول ـ تنقح الفصول 1 و 3 و 4 و 13 و 19 من القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم كما يلي :
الفصل 1 (الفقرة الثالثة جديدة) ـ تباشر الدولة بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية التي يساعدها في ذلك المجلس الاعلى للمعوقين مهمة التنسيق والمراقبة الفنية لمختلف النشاطات في مجال اعادة تأهيل المعوقين وادماجهم .
الفصل 3 (الفقرة الثانية جديدة) ـ يتم اقرار صفة معوق من طرف اللجان الجهوية للمعوقين التي تضبط تركيبتها ومشمولاتها بامر .
الفصل 4 (جديد) ـ تسلم وزارة الشؤون الاجتماعية لكل شخص اقرت اللجان المذكورة بالفصل 3 اعلاه بانه معوق وتضاف ملاحظة « اولوية » على البطاقة باقتراح من هذه اللجان وهي تخول الحق في الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون .
الفصل 13 (جديد) ـ لا يمكن ان تكون الاعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام او الخاص اذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به .
الفصل 19 (جديد) ـ بطاقة المعوق صالحة الاستعمال لمدة خمس سنوات وتجدد بطلب من صاحبها وتخول هذه البطاقة لصاحبها الركوب في اي نوع كان من وسائل النقل العمومي بصورة مجانية او حسب تعريفة منخفضة ويقع ضبط شروط منح مجانية النقل والتعريفة المنخفضة بقرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والنقل . كما ان للمعوقين الحاملين لبطاقة معوق بها ملاحظة « اولوية » الحق في ـ اولوية الدخول لمكاتب وشبابيك الادارات والمصالح العمومية ـ استعمال الاماكن المخصصة للغرض في وسائل النقل العمومي ـ النقل المجاني لآلة التنقل الخاصة بالمعوق ـ اولوية الدخول الى اماكن الترفيه والتسلية ـ ويتمتع الشخص المصاحب بصورة مستمرة لمعوق في حاجة الى مساعدة الغير بحق الاولوية وبمجانية النقل أو بتعريفة منخفضة حسب شروط يقع ضبطها بقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والنقل .
الفصل 2 ـ تضاف للقانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم الفصول التالية :
الفصل 15 مكرر ـ يتعين على كل مؤسسة خاصة أو عمومية خاضعة لمجلة الشغل وتشغل عادة مائة عامل على الاقل تخصيص واحد بالمائة من مراكز العمل بها للاشخاص المعوقين الذين يحملون بطاقة معوق طبقا لاحكام الفصل 4 من هذا القانون . ولا يحتسب في هذه النسبة : 1) المعوقون الذين يواصلون العمل بمؤسساتهم بعد حصول الاعاقة ، طبقا لاحكام الفصل 15 من هذا القانون او لاحكام أخرى ترتيبية او تعاقدية . 2) المعوقون المتمتعون بجراية او بمنحة او بأي دخل آخر يساوي أو يفوق ثلثي الاجر الادنى المضمون .
الفصل 15 ـ 3 ـ يتعين على كل مؤسسة تدخل في مجال تطبيق الفصل 15 مكرر اعلاه ان تمتثل للالزامية تشغيل المعوقين وذلك في اجال يحدد آقصاها كما يلي : ـ سنة واحدة بالنسبة للمؤسسة التي تشغل ما بين مائة وخمسمائة عامل ـ سنتين بالنسبة للمؤسسة التي تشغل ما بين خمسمائة والف عامل ـ ثلاثة سنوات بالنسبة للمؤسسة التي تشغل اكثر من الف عامل تسرى هذه الآجال بداية من تاريخ نشر هذا القانون .
الفصل 15 ـ 4 ـ يتعين على المؤسسات المذكور اعلاه توجيه اعلام الى وزارة الشؤون الاجتماعية عن كل انتداب لمعوقين يتم تطبيقا للفصل 15 مكرر اعلاه وذلك في اجل شهر من تاريخ الانتداب . كما يجب توجيه اعلام في نفس الشروط عند حذف موطن شغل مسند لمعوق .
الفصل 15 ـ 5 ـ تعفى المؤسسات من دفع : ـ جميع التكاليف الاجتماعية الموظفة على الاعراف وذلك عن كل عامل حامل لبطاقة معوق ذات اولوية مع مصاحب . ـ ثلثي التكاليف عن كل عامل حامل لبطاقة معوق ذات أولوية ـ نصف التكاليف عن كل عامل حامل لبطاقة معوق بسيطة التكاليف الاجتماعية المقصودة بهذا الفصل هي مساهمات المؤجر في النظام القانوني للضمان الاجتماعي الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء .
الفصل 15 ـ 6 ـ كل مخالفة لاحكام الفصلين 15 مكرر و 15 ـ 4 من هذا القانون تعاقب بخطية تساوي ثلث الاجر الادنى المضمون لكامل فترة المخالفة . وتطبق الخطية حسب عدد مراكز العمل التي لم تخصصها المؤسسة للاشخاص المعوقين ، اذا كانت المخالفة تتعلق بالفصل 15 مكرر .
يشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
تونس في 14 مارس 1989 .
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة في 8 مارس 1989
20 عدد / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 21 مارس 1989 / 460
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 13
- قانون توجيهي عدد 83 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم
- أمر عدد 888 لسنة 2002 مؤرخ في 22 أفريل 2002 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2061 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم معهد النهوض بالمعاقين
- قانون عدد 3 لسنة 2001 مؤرخ في 23 جانفي 2001، يتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين والمؤسسات المختصة في تربية وتأهيل والتكوين المهني للمعاقين
- أمر عدد 1906 لسنة 1996 مؤرخ في 16 أكتوبر 1996 يضبط مقادير المنح ذات الصبغة العائلية في القطاع العمومي
- أمر عدد 1419 لسنة 1996 مؤرخ في 12 أوت 1996 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2061 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم معهد النهوض بالمعاقين
- أمر عدد 1906 لسنة 1996 مؤرخ في 16 أكتوبر 1996 يضبط مقادير المنح ذات الصبغة العائلية في القطاع العمومي
- أمر عدد 849 لسنة 1996 مؤرخ في أول ماي 1996 المتعلق باحداث مجلس وطني للمعاقين
- أمر عدد 532 لسنة 1994 مؤرخ في 7 مارس 1994 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2061 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم معهد النهوض بالمعاقين
عرض المزيد (5)
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جائفي 1993 يضبط شروط تطلبيق الفصل 6 من مجلة التامين
- أمر عدد 2061 لسنة 1990 مؤرخ في 10 ديسمبر 1990 يتعلق بتنظيم معهد النهوض بالمعاقين
- Décret n° 90-955 du 4 juin 1990, fixant la composition et les attributions des commissions régionales des handicapés (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l'équipement et de l’habitat du 8 octobre 1991, fixant les dispositions techniques particulières facilitant l'accessibilité des bâtiments civils aux personnes handicapées à mobilité réduite (غير متوفر)
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 12 février 2001, portant approbation du cahier des charges fixant les modalités de création des établissements spécialisés dans l'éducation, la réadaptation et la formation professionnelle des handicapés et de leur organisation et fonctionnement (غير متوفر)