قـانون عـدد 83 لسنـة 1988 مـؤرخ فـي 11 جويـلية 1988 المتعلق بإحـداث المركز الوطنـي للاستشعار عن بعـد
Loi n° 88-83 du 11 juillet 1988 portant création du centre national de télédétection
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قانون عدد 83 لسنة 1988 مؤرخ في 11 جويلية 1988 يتعلق باحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد ،
باسم الشعب ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل 1 - احدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي اطلق عليها اسم « المركز الوطني للاستشعار عن بعد » .
يخضع المركز الى احكام التشريع الجاري ما لم تكن مخالفة لاحكام هذا القانون .
يوضع المركز تحت اشراف وزارة الدفاع الوطني وعين مقره بتونس العاصمة .
الفصل 2 - تتمثل مهام المركز خاصة في :
1 - المساهمة في اعداد سياسة وطنية في مجال الاستشعار عن بعد ترمي الى المحافظة على المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستراتيجية .
2 - جمع المعطيات في ميدان الاستشعار عن بعد واعدادها فنيا وتوزيعها وخزنها وذلك بدون احتكار او تضييقات .
3 - اسداء الخدمات عند الطلب .
4 - النهوض بتكوين العاملين بالمصالح الادارية المعنية بالاستشعار عن بعد وتحسين التكوين باستمرار .
5 - الاسهام في البحوث الموجهة الى المشاريع ذات البعد الوطني المستعملة للاستشعار عن بعد مع اجراء اختبارات عند الحاجة .
كما يمكن للمركز الوطني للاستشعار عن بعد الانضمام الى المنظمات الدولية للاستشعار عن بعد .
الفصل 3 - احدث لدى المركز الوطني للاستشعار عن بعد مجلس علمي يتم ضبط تركيبته وطريقة عمله بمقتضى أمر .
يبدي المجلس العلمي رأيه في كل توجهات وأنشطة المركز المتعلقة بميدان البحث العلمي كما يبدي رأيه عند كل ادخال لتقنيات جديدة في ميدان الاستشعار عن بعد .
تقع استشارة المجلس العلمي وجوبا عند ضبط برامج وأنشطة المركز الرامية الى خلق علاقات تعاون مع مؤسسات البحث العلمي الوطنية منها والأجنبية .
الفصل 4 - ان اعوان المركز الوطني للاستشعار عن بعد الذين يحصلون بصفة مباشرة او غير مباشرة على معلومات عند قيامهم بالمهمات المشار اليها بالفصل الثاني من هذا القانون ملزمون باحترام السر المهني طبقا للفصل 254 من المجلة الجنائية .
الفصل 5 - تتمتع الديون الراجعة للمركز الوطني للاستشعار عن بعد بالامتياز العام للخزينة .
الفصل 6 - يقع تتبع خلاص جميع الديون الراجعة للمركز الوطني للاستشعار عن بعد بمقتضى بطاقات الزام يصدرها ويحررها الرئيس المدير العام للمركز وفق التشريع الجاري به العمل ويتولى وزير المالية اعطاءها الصبغة التنفيذية .
الفصل 7 - يضبط التنظيم الاداري والمالي للمركز الوطني للاستشعار عن بعد وكذلك كيفية تسييره واساليب مباشرة اشراف الدولة عليه بمقتضى امر .
الفصل 8 - لا تخضع الصفقات والعقود المبرمة من طرف المركز الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مادة الصفقات العمومية ويتم ضبط التراتيب الخاصة بها بمقتضى امر .
الفصل 9 - في صورة حل هذا المركز فان ممتلكاته ترجع للدولة التي تقوم بتنفيذ تعهداته .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
تونس في 11 جويلية 1988 .
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 جويلية 1988 .
1033 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 12 - 15 جويلية 1988 | عدد 48
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 6
- قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط المقاييس والمعايير الفنية المعتمدة لمراقبة جودة الأشغال المنجزة من قبل المؤسسات العمومية والخاصة في مجالات اختصاص المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد
- قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بضبط تعريفات خدمات المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد
- أمر عدد 1299 لسنة 2013 مؤرخ في 26 فيفري 2013 يتعلق بإحداث لجنة وطنية للمسميات الجغرافية وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها
- أمر عدد 90 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
- قانـون عدد 24 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009 يتعلق بـتنقيـح القـانون عـدد 83 لسنـة 1988 المـؤرخ فـي 11 جويـلية 1988 المتعلق بإحـداث المركز الوطنـي للاستشعار عن بعـد
- Décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010, modifiant et complétant le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif (غير متوفر)