Circulaire aux aux établissements de credit n° 2009-13 : Consolidation des crédits accordés aux entreprises exportatrices
منشور إلى مؤسسات القرض عدد 13 لسنة 2009 : إعادة جدولة قروض المؤسسات المصدرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
المناشير
البنك المركزي التونسي
منشور إلى مؤسسات القرض عدد 13 لسنة 2009
الموضوع : إعادة جدولة قروض المؤسسات المصدرة.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد إطّلاعه على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرّخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلّق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاّحقة له،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرّخ في 10 جويلية 2001 والمتعلّق بمؤسسات القرض مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 2079 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى المنشور عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلها، وعلى المنشور عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات. قرّر ما يلي :
الفصل الأول : على مؤسسات القرض اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتيسير انتفاع المؤسسات الاقتصادية بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس (جديد) والفقرة الثانية (جديدة) من الفصل الثامن من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009.
الفصل 2 : تتولى مؤسسات القرض جدولة ديون المؤسسات المصدّرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير أو فقدان أسواقها الخارجية.
الفصل 3 : تشمل إعادة الجدولة أقساط القروض غير المستخلصة والتي حل أو يحل أجلها خلال الفترة الممتدة بين غرة أكتوبر 2008 و 31 ديسمبر 2009 و كذلك المكشوفات المتجاوزة للسقف المحدد وفق أحكام الفصل 14 من المنشور عدد 47 لسنة 1987 والمسجلة خلال نفس الفترة.
الفصل 4 : تتم إعادة جدولة هذه الأقساط على مدة لا تتجاوز خمس سنوات وتُقبل القروض المجدولة كمقابل لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي.
صفح ة 2644 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 جويلية 2009 | ع دد 60
---
Page 2
ولا تؤدي إعادة جدولة القروض وفق أحكام هذا المنشور إلى تصنيف المؤسسة المعنية صنف 2 أو3 أو4 على معنى المنشور
عدد 24 لسنة 1991 ولا إلى مراجعة التصنيف المسند إلى المؤسسة من قبل مؤسسة القرض في جوان 2008.
الفصل 5 : وفق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 سالف الذكر مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009، لا تشمل عمليات إعادة الجدولة المؤسسات : التي تكون محل إجراءات تسوية في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
أو التي لها مستحقات غير مستخلصة لدى مؤسسات قرض منذ مدة تفوق 9 أشهر في غرة أكتوبر 2008.
الفصل 6 : على مؤسسات القرض موافاة البنك المركزي التونسي في نهاية كل شهر بالمعطيات المتعلقة بعمليات الجدولة على قرص مضغوط وفقا لأنموذج التصريح موضوع الملحق لهذا المنشور.
الفصل 7 : يلغي هذا المنشور ويعوض المنشور عدد 25 لسنة 2008 المؤرخ في 31 ديسمبر 2008 ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار به.
المح اف ظ
توفيق بكار
ع دد 60 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 جويلية 2009 | صفحة 2645
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Décret n° 2009-2079 du 8 juillet 2009, modifiant et complétant le décret n° 2008 - 3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n° 2008 - 79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités
- Loi n° 2009-35 du 30 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 2008 - 79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités
- Décret n° 2008 - 3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités.
- Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001 - 65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit