منشور إلى مؤسسات القرض عدد 13 لسنة 2009 : إعادة جدولة قروض المؤسسات المصدرة
Circulaire aux aux établissements de credit n° 2009-13 : Consolidation des crédits accordés aux entreprises exportatrices
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
المناشير
البنك المركزي التونسي
منشور إلى مؤسسات القرض عدد 13 لسنة 2009
الموضوع : إعادة جدولة قروض المؤسسات المصدرة.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد إطّلاعه على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرّخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلّق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاّحقة له،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرّخ في 10 جويلية 2001 والمتعلّق بمؤسسات القرض مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 2079 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى المنشور عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلها، وعلى المنشور عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات. قرّر ما يلي :
الفصل الأول : على مؤسسات القرض اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتيسير انتفاع المؤسسات الاقتصادية بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس (جديد) والفقرة الثانية (جديدة) من الفصل الثامن من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009.
الفصل 2 : تتولى مؤسسات القرض جدولة ديون المؤسسات المصدّرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير أو فقدان أسواقها الخارجية.
الفصل 3 : تشمل إعادة الجدولة أقساط القروض غير المستخلصة والتي حل أو يحل أجلها خلال الفترة الممتدة بين غرة أكتوبر 2008 و 31 ديسمبر 2009 و كذلك المكشوفات المتجاوزة للسقف المحدد وفق أحكام الفصل 14 من المنشور عدد 47 لسنة 1987 والمسجلة خلال نفس الفترة.
الفصل 4 : تتم إعادة جدولة هذه الأقساط على مدة لا تتجاوز خمس سنوات وتُقبل القروض المجدولة كمقابل لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي.
صفح ة 2644 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 جويلية 2009 | ع دد 60
---
الصفحة 2
ولا تؤدي إعادة جدولة القروض وفق أحكام هذا المنشور إلى تصنيف المؤسسة المعنية صنف 2 أو3 أو4 على معنى المنشور
عدد 24 لسنة 1991 ولا إلى مراجعة التصنيف المسند إلى المؤسسة من قبل مؤسسة القرض في جوان 2008.
الفصل 5 : وفق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 سالف الذكر مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009، لا تشمل عمليات إعادة الجدولة المؤسسات : التي تكون محل إجراءات تسوية في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
أو التي لها مستحقات غير مستخلصة لدى مؤسسات قرض منذ مدة تفوق 9 أشهر في غرة أكتوبر 2008.
الفصل 6 : على مؤسسات القرض موافاة البنك المركزي التونسي في نهاية كل شهر بالمعطيات المتعلقة بعمليات الجدولة على قرص مضغوط وفقا لأنموذج التصريح موضوع الملحق لهذا المنشور.
الفصل 7 : يلغي هذا المنشور ويعوض المنشور عدد 25 لسنة 2008 المؤرخ في 31 ديسمبر 2008 ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار به.
المح اف ظ
توفيق بكار
ع دد 60 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 جويلية 2009 | صفحة 2645
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- أمر عدد 2079 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القــانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- أمر عدد 3931 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- قانون عدد 19 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض