Décret gouvernemental n° 2018-165 du 13 février 2018, portant modification du décret n° 93 - 1609 du 26 juillet 1993, fixant organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement
أمر حكومي عدد 165 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - يتم الترفيع في عدد الخطط المفتوحة لمتابعة مرحلة تكوين مستمر حضورية للارتقاء إلى رتبة ممرض للصحة العمومية بمقتضى القرار المؤرخ في 14 أوت 2017 المشار إليه أعلاه من مائتين وستة وسبعين (276) خطة إلى مائتين وثمانين (280) خطة وذلك بإضافة أربع (4) خطط.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية. تونس في 13 فيفري 2018.
وزير الصحة
عماد الحمامي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزارة الشؤون الثقافية
أمر حكومي عدد 165 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015، المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، المتعلق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 8 لسنة 1995 المؤرخ في 2 جانفي 1995،
وعلى الأمر عدد 2367 لسنة 1994 المؤرخ في 18 نوفمبر 1994، المتعلق بإحداث وتنظيم مركز علوم وتقنيات التراث ضمن المعهد الوطني للتراث،
وعلى الأمر عدد 2368 لسنة 1994 المؤرخ في 18 نوفمبر 1994، المتعلق بإحداث وتنظيم المخبر الوطني لصيانة وترميم المخطوطات برقادة بالقيروان ضمن المعهد الوطني للتراث، وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 1994 المؤرخ في 18 نوفمبر 1994، المتعلق بإحداث وتنظيم المركز الوطني لفنون الخط ضمن المعهد الوطني للتراث،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصلين 10 و11 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، المتعلق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 10 (جديد) : يكلف الكاتب العام للمعهد الوطني للتراث بمساعدة المدير العام للمعهد في تسيير الإدارات الفرعية والمصالح المشار إليها بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16 فيفري 2018
---
Page 2
يعين الكاتب العام بقرار من وزير الشؤون الثقافية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية والمنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية. الفصل 11 (جديد) : تشتمل الكتابة العامة على :
1 - الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية :
وتكلف خاصة ب :
- السهر على تطبيق الأنظمة الأساسية والتراتيب الجاري بها العمل في ميدان التصرف في الموارد البشرية،
- تنظيم مناظرات الترقية والانتداب لمختلف الأسلاك،
- تطوير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة أعوان المعهد. ولهذا الغرض تضم الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية مصلحتين : أ - مصلحة التصرف في الموارد البشرية،
ب - مصلحة المناظرات والامتحانات.
2 - الإدارة الفرعية للشؤون المالية :
وتكلف خاصة ب :
- إعداد ومتابعة تنفيذ ميزانيتي العنوان الأول والثاني بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- تنفيذ ومتابعة كل المسائل المتعلقة بالتأجير والتغطية الاجتماعية لأعوان المعهد،
- التصرف في وكالات الدفوعات ومتابعتها.
ولهذا الغرض تضم الإدارة الفرعية للشؤون المالية مصلحتين : أ - مصلحة التصرف في ميزانية العنوان الأول،
ب - مصلحة التصرف في ميزانية العنوان الثاني.
3 - الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات :
وتكلف خاصة ب :
- إبداء الرأي في المسائل ذات الصبغة القانونية ودراسة مشاريع الاتفاقيات المعروضة عليها،
- صياغة ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- معالجة النزاعات المدنية والجزائية والإدارية الخاصة بالمعهد بالتنسيق مع المصالح المعنية.
ولهذا الغرض تضم الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات مصلحتين :
أ - مصلحة الشؤون القانونية،
ب - مصلحة النزاعات.
4 - الإدارة الفرعية للتجهيزات والمباني :
وتكلف خاصة ب :
- برمجة واقتناء المواد والمعدات والتجهيزات وصيانتها،
- الإشراف على ورشة السيارات والتصرف في وسائل النقل، - صيانة المباني الإدارية وحراستها.
ولهذا الغرض تضم الإدارة الفرعية للمباني والتجهيزات مصلحتين :
أ - مصلحة التجهيزات والمباني،
ب - مصلحة التصرف في وسائل النقل.
ويسير كل إدارة فرعية كاهية مدير إدارة مركزية يعين بقرار من وزير الشؤون الثقافية وفقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، ويسير كل مصلحة رئيس مصلحة إدارة مركزية يعين بقرار من وزير الشؤون الثقافية وفقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - وزير الشؤون الثقافية وزير المالية مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16 فيفري 2018
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Décret n° 2024-724 du 31 décembre 2024, portant fixation du régime de rémunération des travaux spécifiques liés aux activités et manifestations culturelles et artistiques au ministère des affaires culturelles et des établissements y afférent
- Décret n° 95-8 du 2 janvier 1995 portant modification du décret n° 93 - 1609 du 26 juillet 1993 fixant l'organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 1993-1609 du 26 juillet 1993, fixant organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2014-2236 du 16 juin 2014, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission des accords (non disponible)
Textes qui citent ce texte 11
- Arrêté de la ministre des finances du 25 avril 2017, portant fixation des conditions et des procédures de dépôt de la liasse fiscale prévue par l'article 41 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution
- Décret-loi n° 2011-43 du 25 mai 2011, modifiant et complétant le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels
- Décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale
- Loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001, portant modification de la loi n° 94 - 35 du 24 février 1994, relative au code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels
- Décret n° 95-8 du 2 janvier 1995 portant modification du décret n° 93 - 1609 du 26 juillet 1993 fixant l'organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 1993-1609 du 26 juillet 1993, fixant organisation de l'institut national du patrimoine et les modalités de son fonctionnement
Voir plus (3)
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique