أمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في انجاز الصفقات العمومية
Décret n° 92-320 du 10 février 1992 fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de J'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation de marchés publics.
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة التجهيز والاسكان
مـصـادقـة
أمر عدد 320 لسنة 1992 مؤرخ في 10 فيفري 1992 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والاشغال العمومية للمشاركـة في انجاز الصفقات العمومية.
ان رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والاسكان.
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بالمصادقة على مجلة المحاسبة العمومية.
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
وعلى الامر عدد 93 لسنة 1974 المـؤرخ في 15 فيفـري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز.
وعلى الامر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والاسكان.
وعلى الامر عدد 442 لسنة 1989 المـؤرخ في 22 افريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص المنقحة او المتممة له.
وعلى الامر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم انجاز البنايات المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
وعلى رأي مجلس البنايات المدنية.
وعلى رأي وزير الدولة وزير الداخلية.
وعلى رأي المحكمة الادارية.
يصدر الامر الآتي نصه :
الباب الثاني
صيغ المصادقة
الفصل 6 ـ تمنح المصادقة من طرف وزير التجهيز والاسكان بالنسبة لمقاولات البناء والاشغال العمومية التابعـة للاصنـاف 3 و 4 و 5 التي يقع تحديدها بمقتضى القرار المشار اليه بالفصل الاول من هذا الامر وكذلك بالنسبة للاختصاصات المتعلقة بالاسس الخاصة والمطابخ والغسالات والمصاعـد والسبر الجيولوجي وذلك بعد أخذ رأي اللجنة القومية للمصادقة المشار اليها بالفصـل 10 من هذا الامر.
وتمنح المصادقة من طرف والي الجهة التابع له المقر الاجتـماعي للمقـاولـة بالنسبة للمقاولات المصنفة بالدرجة الاولى والثانية بمقتضى القرار الانف الذكـر وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للمصادقة المشار اليها بالفصـل 11 من هذا الامر.
الفصل 7 ـ تمنح المصادقة النهائية لمقاولات البناء والاشغال العمومية لمـدة خمس سنوات، ويقع تجديدها حسب نفس صيغ وشروط الحصول عليها.
الفصل 8 ـ يمكن منح المصادقة بصفة وقتية للمقاولات المصنفة بالدرجتين الاولى والثانية، بناء على مطلب يثبت امكاناتها البشرية والمادية والمالـية، وتؤهـل المصادقة الوقتية هذه المقاولات للمشاركة في الصفقـات العمـوميـة لـمـدة سنتين ابتداء من تاريخ إسنادها.
ويتحتم على المقاولات المعنية اثر انتهـاء هـذه المـدة السـعي للحصـول على المصادقة النهائية.
يقع الاعلام بقرار اسناد او رفض المصادقة الوقتية في اجل عشرين يـومـا ابتداء من تاريخ القرار.
الفصل 9 ـ يجب على المترشح للحصول على مصادقة نهائية تدعيم مطلبـه بكل البيانات المثبتة للامكانات البشرية والمادية والمالية لمقاولته.
يقع الاعلام بمنح او رفض او تجديد المصادقة النهائية في ظـرف عشرين يوم ابتداء من تاريخ القرار.
الفصل 10 ـ أحدثت لدى وزير التجهيز والاسكان لجنة قومية للمصادقـة على مقاولات البناء والاشغال العمومية. تبدي هذه اللجنة رأيها في كـل مطـالب المصادقة المعروضة عليها والراجعة لها بالنظر.
وتتركب هذه اللجنة التي يرأسها وزير التجهيز والاسكان او من ينوبه من الاعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزارة الاولى : ممثل عن اللجنة العليا للصفقات،
- وزارة التجهيز والاسكان : ممثلان اثنان،
* المدير العام للبنايات المدنية،
* المدير العام الراجع اليه بالنظر صنف المصادقة المطلوبة.
- وزارة الداخلية : ممثل عن الحماية المدنية.
- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني.
- ممثل عن الوزارة الراجعة اليها بالنظر نوعية المصادقة المطلوبة.
- ممثل عن المهنة.
يقع تعيين اعضاء اللجنـة القـومـيـة للمصـادقـة من قبـل وزيـر التجهيـز والاسكان باقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية.
تجتمع لجنة المصادقة بدعوة من رئيسها وتجري مداولاتها بحضـور ثلثي اعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب يعاد استدعاء اعضـاء لجلسـة ثـانيـة تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الاولى، وفي هذه الحالة تجري اللجنـة مداولاتها وجوبا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تقع دعوة اعضاء اللجنة بمكاتيب مضمونة الوصول توجه اليهم قبل سبعة ايام من تاريخ اجتماع اللجنة.
الباب الاول
احكام عامة
الفصل الاول ـ يشترط على كل مقاول بناء واشغال عمومية، سواء كان ذاتا مادية او معنوية، يرغب في انجاز أشغال لحساب الدولة او الجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية ذات الصبغـة الادارية او المنشـآت العمـومـيـة، الحصول على المصادقة المسبقة من السلط المختصـة.
تؤهل هذه المصـادقـة مقاولة البناء والاشـغال العمومية لانجاز اشـغال لفائدة الذوات العمومية المشار اليها اعلاه، في اختصاص او اكثر يتعلق بنشاط او عـدة انشطة يقع ضبطها مع الحـد الاقصى الموافق لـها بقـرار من وزيـر التجهيـز والاسكان.
الفصل 2 ـ ترتب مقاولات البناء والاشغال العمومية ضمن مقاولات عامـة ومقاولات مختصة.
الفصل 3 ـ تعتبر مقاولة عامة، كل مقاولة لها من الامكـانـات البشريـة والمادية والمالية ما يخول لها انجاز مجموع اشـغـال منشـا بكـل تـوابعـه تحت مسؤوليتها وفي نطاق احترام الآجال وقواعد المهنة وذلك اما مباشرة او بالالتجاء الى مناولين مصادق عليهم من طرف الادارة.
الفصل 4 ـ تعتبر مقاولة مختصة المقاولة التي لها من الامكانـات البشريـة والمادية ما يخول لها القيام باشغال تـابعـة لاحـدى الاختصـاصـات التي يتم ضبطها بموجب القرار المشار اليه بالفصل الاول من هذا الامر وذلك في نطـاق احترام الآجال وقواعد المهنة.
يمكن للمقاولة طلب المصادقة في اختصاص واحد او اكثر.
الفصل 5 ـ لا يمكن للمقاول، سواء كان ذاتا مادية او معنوية. المشاركة الا في الصفقات العمومية المتعلقة بالانشطة والاختصاصات التي تحصـل فيهـا عـلى المصادقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 فيفري 1992 230 عـدد 12
الصفحة 2
وتصرح اللجنة برأي أغلبية الاعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
يمكن لرئيس اللجنة، دعوة كل من يرى في استشارته فائدة لحضور اجتماعات اللجنة نظرا لكفاءته.
تكلف الادارة العامة للبنايات المدنية التابعة لوزارة التجهيز والاسكان بكتابة اللجنة.
الفصل 11 ـ احدثت لدى والي كل جهة لجنة جهوية للمصادقة على مقاولات البناء والاشغال العمومية. تبدي هذه اللجنة رأيها في كل مطالب المصادقة المعروضة عليها والراجعة اليها بالنظر.
وتتركب هذه اللجنة التي يرأسها الوالي او من ينوبه من الاعضاء الآتي ذكرهم :
ـ المدير الجهوي للتجهيز والاسكان. ـ المراقب الجهوي للمصاريف العمومية. ـ رئيس مصلحة البنايات المدنية. ـ رئيس مصلحة الجسور والطرقات. ـ المدير الجهوي للاقتصاد الوطني. ـ الممثل الجهوي للوزارة الراجعة اليها بالنظر نوعية المصادقة المطلوبة. ـ ممثل عن الحماية المدنية. ـ ممثل عن المهنة.
ويتم تعيين اعضاء اللجان الجهوية للمصادقة من قبل الوالي باقتراح من الوزارات والمنظمات المعنية وتضبط طرق سيرها حسب نفس الصيغ المنصوص عليها بالنسبة للجنة القومية.
يمكن لرئيس اللجنة الجهوية دعوة كل من يرى في استشارته فائدة حضور اعمال اللجنة نظرا لكفاءته.
تكلف الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بكتابة اللجنة.
الفصل 12 ـ تكلف كتابات لجان المصادقة القومية والجهوية بالمهام التالية :
ـ درس الملفات المتعلقة بمطالب المصادقة بمعية من يهمهم الامر وعرضها على لجنة المصادقة وجوبا في اجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من تاريخ الايداع من طرف المعني بالامر. ـ تحرير تقرير مفصل مرفوقا بمقترحات في خصوص كل مطالب الحصول على المصادقة التي يقع عرضها على اللجنة قصد درسها وابداء الرأي فيها. ـ اعداد محضر جلسة لكل اجتماع للجنة المصادقة. ـ اعداد التقرير السنوي لنشاط لجنة المصادقة. ـ توجيه الاستدعاءات لاعضاء لجنة المصادقة. ـ ابلاغ قرارات المصادقة او الرفض للمعنيين بالامر.
العمل بصفة منتظمة على نشر قائمة المقاولات التي تحصلت على المصادقة والتي وقع سحب المصادقة منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 13 ـ يتم امضاء كل محضر جلسة لجنة المصادقة من قبل جديع الاعضاء الحاضرين.
ترسل نسخة من كل محضر جلسة لجنة المصادقة، وكذلك نسخة من التقرير السنوي، للاعلام، الى لجنة الصفقات بوزارة التجهيز والاسكان والى اللجنة العليا للصفقات بالوزارة الاولى.
الباب الثالث الوثائق المكونة لمطلب الحصول على المصادقة
الفصل 14 ـ يحتوي وجوبا ملف الحصول على مصادقة وقتية بالنسبة لمقاولة البناء والاشغال العمومية سواء كانت ذاتا مادية او معنوية، على الوثائق الآتية :
ـ مطلب على ورق عادي، ـ بطاقة ارشادات مقدمة من طرف الادارة متممة ومؤرخة وممضاة من طرف طالب المصادقة. ـ بطاقة عدد 3 بالنسبة لطالب المصادقة لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر في تاريخ ايداعها. ـ نسخة مطابقة للاصل من اعلان فتح الباتيندة ورقم السجل الجباني. ـ السيرة الذاتية والمراجع المهنية في ميدان البناء والاشغال العمومية لطالب المصادقة مؤرخة وممضاة على الوجه الاكمل. ـ قائمة مؤرخة وممضاة في الامكانات البشرية، والمادية والمالية التي هي بحوزة الطالب.
الفصل 15 ـ يحتوي وجوبا ملف الحصول او التجديد بالنسبة للمصادقة النهائية على مقاولة بناء واشغال عمومية، سواء كانت ذاتا مادية او معنوية، على الوثائق التالية :
1) بالنسبة للذوات المادية :
ـ مطلب على ورق عادي. ـ بطاقة ارشادات، مقدمة من طرف الادارة، متممة على الوجه الاكمل ومؤرخة ومضاة من طرف طالب المصادقة. ـ بطاقة عدد 3 بالنسبة لطالب المصادقة لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر في تاريخ ايداعها. ـ نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من الترسيم بالسجل التجاري وشهادة في عدم الافلاس. ـ شهادة بنكية تثبت الامكانات المالية لطالب المصادقة. ـ نسخ مطابقة للاصل من البطاقات الرمادية للمعدات المتحركة او نسخ من عقود ايجارها، وكذلك نسخ من فواتير اقتناء المعدات اللازمة للحصول على المصادقة. ـ قائمة في اعوان المقاولة ممضاة من طرف طالب المصادقة تكون مصحوبة بنسخ مطابقة للاصل من عقود انتداب كل عون ونسخ من شهاداته. ـ نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من عقد الملكية او من عقد ايجار مقر المقاولة والمستودعات ان وجدت.
2) بالنسبة للذوات المعنوية :
علاوة على الوثائق المذكورة اعلاه واللازمة لتكوين ملف الحصول على المصادقة بالنسبة للذات المادية، يحتوي وجوبا ملف الحصول على المصادقة بالنسبة للذات المعنوية على ما يلي :
ـ نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من القانون الاساسي للمقاولة ومن الرائد الرسمي الذي نشر به الاعلان عن تأسيس الذات المعنوية. ـ وثيقة بنكية تفيد تسديد رأس المال.
الفصل 16 ـ المقاولات المصادق عليها في صنف معين والراغبة في الحصول على مصادقة بصنف اعلى، يتحتم عليها الادلاء بالوثائق الاضافية التالية :
ـ ما يفيد الترفيع في الامكانات البشرية والمادية والمالية الضرورية بالنسبة للصنف المطلوب بالمقارنة مع الصنف المصادق لها فيه. ـ نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من موازنة آخر سنة. ـ نسخ مشهود بمطابقتها للاصل من حسابات الاستغلال بالنسبة للسنتين الاخيرتين.
الفصل 17 ـ المقاولات المصادق عليها في اختصاص معين والراغبة في الحصول على مصادقة في اختصاص جديد يتحتم عليها الادلاء بما يفيد اضافة الامكانات البشرية والمادية والمالية اللازمة التي يشترطها الاختصاص الجديد مقارنة مع الامكانات الموجودة بالمصادقة الاولى.
الفصل 18 ـ كل مطلب مصادقة على اثر تغيير الاسم الجماعي لمقاولة او نوعها، يعتبر مطلبا للمصادقة على مقاولة جديدة ويترتب عنه الادلاء بنسخة مشهود بمطابقتها للاصل من الاعلان الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والقاضي بحل الذات المعنوية القديمة وبكل الوثائق اللازمة للمقاولة الجديدة، والمنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا الامر.
231 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 فيفري 1992 عـدد 12
الصفحة 3
الباب الرابع العقوبات الفصل 19 ـ تسحب المصادقة من مقاولات البناء والاشغال العمومية بصفة وقتية في الحالات التالية : - حصول عيوب خطيرة ومتكررة في انجاز الاشغال المناطة بعهدتها، - حصول عجز وتقصير متكررين للمقاولة في تنفيذ الاشغال كانا موضوع اكثر من انذارين، ـ فسخ صفقتين بسبب خطا المقاولة. غير انه لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تفوق مدة السحب الوقتي اجل الستة اشهر. الفصل 20 ـ تسحب المصادقة بصفة نهائية من مقاولة : - تعرضت الى سجنين وقتين مدة صلوحية المصادقة، - في حالة الافلاس، - في حالة الخطا المهني الجسيم. يتم السحب نهائيا كذلك بالنسبة للمقاولين من الذوات المادية، في الحالات التالية : - ارتكاب جنحة ترتب عليها الحكم بالسجن باكثر من ثلاثة اشهر مع النفاذ من اجل الرشوة او التزوير او التدليس او الشهادة الكاذبة او خيانة مؤتمن او التحيل. الفصل 21 ـ الاعمال المعابة على مقاولة البناء والاشغال العمومية تكون موضوع ملف معلل يعده صاحب المنشا المعني بالامر ويحيله في اجل لا يتعدى الشهر ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع، على وزير التجهيز والاسكان او الوالي المختص ترابيا، حسب الحالة، الذي يتولى عرضه على لجنة المصادقة المعنية خلال الشهرين الموالين لتاريخ استلامه. يقع التنبيه على مقاول البناء والاشغال العمومية وجوبا لتقديم ملحوظاته عشرون يوما على الاقل قبل عرض الامر على لجنة المصادقة. ويجب عليه مد المصالح المختصة بوزارة التجهيز والاسكان او بالولاية، حسب الحالة، بملحوظاته في اجل خمسة عشر يوم من تاريخ التنبيه عليه. الفصل 22 ـ يتخذ قرار السحب الوقتي او النهائي للمصادقة من طرف وزير التجهيز والاسكان او الوالي المختص ترابيا، حسب الحالة، بعد الاطلاع على الرأي المعلل للجنة المصادقة المعنية، ويقع اعلام المقاولة بالقرار في ظرف عشرين يوم ابتداء من تاريخه. الباب الخامس تدابير انتقالية الفصل 23 ـ على كل مقاولات البناء والاشغال العمومية، ذوات مادية او معنوية كانت، المصادق عليها في تاريخ نشر هذا الامر تقديم ملف للحصول على المصادقة طبقا للتدابير الجديدة وذلك في ظرف سنة ابتداء من تاريخ النشر الفصل 24 ـ وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 فيفري 1992. زين العابدين بن علي
232 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 فيفري 1992 | عدد 12
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 9
- أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- أمر عدد 1552 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 والمتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- أمر عدد 1170 لسنة 1998 مؤرخ في 25 ماي 1998 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- أمر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- أمر عدد 248 لسنة 1992 مؤرخ في 3 فيفري 1992 يتعلق بإتمام الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز
- أمر عدد 1413 لسنة 1988 مؤرخ في 22 جويلية 1988 يتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والاسكان
- أمر عدد 93 لسنة 1974 مؤرخ في 15 فيفري 1974 بتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز