أمر عدد 2954 لسنة 2008 مؤرخ في 23 أوت 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
Décret n° 2008-2954 du 23 août 2008, modifiant et complétant le décret n° 89 - 457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الجمهورية
وسام الجمهورية
بمقتضى أمر عدد 2953 لسنة 2008 مؤرخ في 25 أوت 2008. يمنح الصنف الأول من وسام الجمهورية للسيد أسامة الملولي.
الوزارة الأولى
أمر عدد 2954 لسنة 2008 مؤرخ في 23 أوت 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير السياحة ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 والمتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 والقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 والقانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول من 239 إلى 324 منها،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز والإسكان كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض صلاحيات بعض أعضاء الحكومة إلى الولاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1069 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والأمر عدد 545 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 والأمر عدد 1841 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 والمتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 7 و8 و11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 وتعوض بما يلي :
الفصل 7 (جديد) : يفوض وزير التجارة والصناعات التقليدية الصلاحيات التالية إلى الولاة :
1) في مادة الصناعات التقليدية والحرف الصغرى :
تهيئة الأحياء الحرفية ومحاضن ومناطق الحرف والقرى الحرفية على المستوى الجهوي ومتابعتها،
إسناد قرارات منح الامتيازات بعد دراسة الملفات من طرف المصالح الجهوية المعنية،
تسجيل الحرفيين بسجلّ الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتسليم وصولات في الغرض.
2) في مادة التجارة الداخلية والمنافسة والأسعار :
اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يحسن مسالك التوزيع،
السهر على تطبيق النصوص الترتيبية المتعلقة بمادة الأسعار، معاينة المخالفات الاقتصادية وإحالة المحاضر إلى المحاكم المختصة ومتابعتها،
إجراء الصلح الإداري مع المخالفين طبقا للتشريع الجاري به العمل،
القيام بمراقبة المكاييل والموازين والسهر على تطبيق النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا الميدان،
مراقبة جودة المواد المروجة والسهر على تطبيق النصوص الترتيبية المتعلقة بمادة قمع الغش،
اتخاذ العقوبات الإدارية ضد المخالفين وتنفيذها.
الفصل 8 (جديد) : يفوض وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الصلاحيات التالية إلى الولاة :
1) في مادة الصناعة :
الإشراف على أعمال اللجنة الجهوية لمنح الامتيازات،
إسناد قرارات منح الامتيازات للمشاريع الصناعية بعد دراسة الملفات من طرف المصالح الجهوية المعنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 سبتمبر 2008
---
الصفحة 2
2) في مادة الطاقة :
السهر على مطابقة المواد البترولية مع التشريع الجاري به العمل، مراقبة السلامة في نقاط البيع ومخازن المواد البترولية والغازية، مراقبة جودة الأعمال الإضافية المسداة من طرف نقاط بيع المواد البترولية (الهواء المضغوط، ماء مبرد المحرك ... )،
القيام مع إعلام المصالح المركزية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالأعمال التالية :
أبحاث تتعلق بنمو الاستهلاك بالجهة،
متابعة حالة مخزونات المواد البترولية وإعلام المصالح المركزية بالنقص المحتمل،
دراسات تتعلق بتركيز محطات التوزيع،
دراسة الملفات المتعلقة بمشاريع إدخال الطاقة الكهربائية،
الدراسات الفنية لإنجاز المشاريع المتعلقة بالتنوير والغاز ما عدا الجهد المرتفع،
الأبحاث الإدارية والدراسات وتنفيذ البرامج المتعلقة بالخطوط ذات الجهد المتوسط والمنخفض،
البت في الشكايات لدى الإدارة المتعلقة بالنزاعات بين المواطنين والشركة التونسية للكهرباء والغاز في مادة العبور وحقوق الارتفاق الناجمة عن استغلال الخطوط ذات الجهد المتوسط والمنخفض.
3) في مادة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة : متابعة تطبيق التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتبة التالية بما في ذلك دراسة الملفات وإجراء البحث العمومي ومنح التراخيص في فتحها واستغلالها :
مستودعات قوارير غاز البترول المسيل المرتبة بالصنف الثاني، مستودعات خزن المطاط المرتبة بالصنف الثاني،
محطات توزيع الوقود المرتبة بالصنف الثاني،
معاصر الزيتون المرتبة بالصنف الثاني.
ويتم مد الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة بنسخ من قرارات الترخيص المسلمة.
الفصل 11 (جديد) : يفوض وزير السياحة الصلاحيات التالية إلى الولاة :
تنسيق وتأطير مختلف العمليات والأنشطة السياحية : (التنشيط السياحي، المحيط، نقل السياح، الدليل السياحي، التسعيرة...). الفصل 2 تعوض العبارات الواردة بالباب الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 كما يلي : "وزارة الصناعة والتجارة" ب "وزارة التجارة والصناعات التقليدية"،
"وزارة الطاقة والمناجم" ب "وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة"،
"وزارة السياحة والصناعات التقليدية" ب "وزارة السياحة"، "وزارة التجهيز والإسكان" ب "وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية".
الفصل 3 يضاف إلى الفصل 9 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 نقطة 7) فيما يلي نصها :
الفصل 9 النقطة 7) :
7) في مادة المقاطع :
قبول ملفات مطالب رخص المقاطع الصناعية وإحالتها إلى إدارة المقاطع والمتفجرات،
منح رخص استغلال المقاطع ذات الصبغة التقليدية،
تطبيق التشريع الخاص بالمقاطع ومراقبة استغلالها من حيث السلامة وكيفية الاستغلال.
الفصل 4 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير السياحة ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2008.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 سبتمبر 2008
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 20
- كراس الشروط المتعلق بنشاط استغلال وحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية
- قـرار من وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بنشاط استغلال وحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية
- ملحق عدد 3 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
- قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث واستغلال مركز ثقافي خاص
- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بإتمام وتنقيح القرار المؤرخ في 29 جوان 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد رخص الإقامات الوقتية بملك الدولة للغابات
- أمر عدد 1227 لسنة 2013 مؤرخ في 26 فيفري 2013 يتعلق بإتمام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
- قرار من وزير النقل والتجهيز مؤرخ في 6 جوان 2011 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 11 ديسمبر 2004 المتعلق بتحديد دوائر النقل الحضري التي تتجاوز حدود الولاية وبالترخيص لبعض الولاة بإسناد تراخيص نقل عمومي غير منتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات "التاكسي" الفردي و"التاكسي" الجماعي و"التاكسي" السياحي للمقيمين بولاياتهم تخول العمل بمنطقة تتجاوز حدود الولاية
- قرار من وزير الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح واستغلال نادي فيديو
عرض المزيد (12)
- أمر عدد 3012 لسنة 2010 مؤرخ في 22 نوفمبر 2010 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة العقارية الصناعية
- أمر عدد 153 لسنة 2010 مؤرخ في 1 فيفري 2010 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله
- قرار من وزير الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث واستغلال قاعة عروض سينمائية ذات صبغة تجارية
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أكتوبر 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات
- أمر عدد 3726 لسنة 2009 مؤرخ في 14 ديسمبر 2009 يتعلق بتنظيم جني الزيتون ونقله
- أمر عدد 2788 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله
- أمر عدد 2375 لسنة 2009 مؤرخ في 24 أوت 2009 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية
- أمر عدد 457 لسنة 1989 مؤرخ في 24 مارس 1989 يتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
- 1. Liste des autorisations administratives pour la réalisation d’un projet, les délais, les procédures et les conditions de leurs octrois accordée par le Ministère de l’Intérieur (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l’industrie du 6 septembre 2012, fixant les prescriptions générales relatives aux conditions d’aménagement et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes de troisième catégorie (غير متوفر)
- Arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre de l'industrie et de la technologie du 20 février 2010, fixant les termes de référence de l'étude de dangers et du plan d'opération interne relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première et de deuxième catégorie (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 29 septembre 2010, portant approbation du cahier des charges relatif à l'ouverture et l'exploitation d'un vidéo club (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- أمر حكومي عدد 2761 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة.
- أمر عدد 2687 لسنة 2006 مؤرخ في 9 أكتوبر 2006 يتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها
- أمر عدد 1841 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
- قانون عدد 78 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جويلية 2000 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية
- أمر عدد 545 لسنة 1997 مؤرخ في 22 مارس 1997 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة الى الولاة
- أمر عدد 1069 لسنة 1990 مؤرخ في 18 جوان 1990 يتعلق باتمام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
- أمر عدد 457 لسنة 1989 مؤرخ في 24 مارس 1989 يتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
- قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ في 30 أفريل 1966 يتعلق باصدار مجلة الشغل