مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2018 : شرح أحكام الفصل 30 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 والخاصة بمزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة
Note commune N°19 / 2018 : Commentaire des dispositions de l’article 30 de la loi n°2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives au renforcement du suivi des avantages fiscaux en matière de la taxe sur la valeur ajoutée
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التـونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ش
2018 فيفری 20
502
مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2018
الموضوع : شرح أحكام الفصل 30 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 والخاصة بمزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة.
مـلـــخص
مزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة
تم بمقتضى الفصل 30 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 التنصيص على إجراءات جديدة تهدف إلى مزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة تتمثل فيما يلي:
- إلزام الأشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم شروط مواصلة الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بالإعفاء من هذا الأداء أو بالتخفيض في نسبه بإعلام المصلحة الجبائية المختصة بذلك وإرجاع الشهادة المسلمة في الغرض وقسائم طلبات التزود المؤشر عليها عند الإقتضاء،
- تولي مصالح الجباية عند كشفها استعمال الشهادة أو قسائم طلبات التزود دون وجه قانوني بعنوان الإمتياز المشار إليه أعلاه التنبيه عليه المعني بالأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لإرجاع الشهادة وقسائم طلبات التزود للإدارة في أجل 10 أيام من تاريخ التنبيه عليه طبقا لأحكام الفقرة 4 من الفصل 47 من نفس المجلة،
- مطالبة المنتفعين دون وجه قانوني بامتياز في مادة الأداء على القيمة المضافة، بدفع مبلغ الأداء المذكور المستوجب لفائدة الخزينة تضاف إليه الخطايا المستوجبة،
- تطبيق عقوبة جبائية إدارية:
الصفحة 2
قدرها 1000 دينار في صورة عدم إعلام مصالح الجباية المختصة بانعدام توفر الشروط المستوجبة لمواصلة الانتفاع بالامتيازات المذكورة أو عدم إرجاع الشهادة المسلمة في الغرض أوقسائم طلبات التزود المؤشر عليها وغير المستعملة وذلك دون التنبيه على المعني بالأمر.
قدرها 1000 دينار عن كل يوم تأخير مع حدّ أقصى يحدد بـ 30.000 دينار في صورة عدم إرجاع شهادة الانتفاع بالامتياز أو قسائم طلبات التزود المؤشر عليها غير المستعملة، وذلك في أجل 10 أيام من تاريخ التنبيه على المعني بالأمر فيما عدى حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا ودون المساس بالعقوبة المتعلقة بالمخالفة آنفة الذكر.
- تطبيق عقوبة جبائية مالية جزائية تتراوح بين 10.000 دينار و100.000 دينار في صورة استعمال شهادة الانتفاع بالامتياز أو قسائم طلبات التزود آنفة الذكر بعد التنبيه على المعني بالأمر.
وطبقا لأحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2018، تدخل أحكام الفصل 30 منه حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2018. وبالتالي فهي تطبق على المخالفات المذكورة المرتكبة ابتداء من هذا التاريخ.
2
الصفحة 3
تمّ بمقتضى الفصل 30 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 التنصيص على إجراءات جديدة تهدف إلى مزيد إحكام متابعة الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة .
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017 وشرح الإجراءات الجديدة حول الموضوع .
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017
يسند نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمقتضى أحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة أو بعض النصوص الخاصة.
ويشمل هذا النظام خاصة:
- الأشخاص الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يحققون رقم معاملات متأت من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء يفوق 50% من رقم معاملاتهم الجملي السنوي،
- عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات التي تمنح حق الطرح واللازمة لنشاط:
✓ المؤسّسات المصدّرة كليّا كما تمّ تعريفها بالفصل 69 من مجلـّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
✓ المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعدّ للتصدير،
✓ شركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- عمليات اقتناء التجهيزات المصنوعة محليا اللازمة لاستثمارات الإحداث، المقتناة قبل الدخول طور النشاط الفعلي، في القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع الاستهلاك على
3
الصفحة 4
عين المكان والقطاع التجاري والقطاع المالي ومشغلي شبكات الاتصال وقطاع الطاقة من غير الطاقات المتجددة والمناجم.
- عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات اللازمة للاستثمار في قطاعات التنمية الفلاحية والصناعات التقليدية والنقل الجوي والنقل البحري والنقل الدولي للبضائع عبر الطرقات ومقاومة التلوث وأنشطة المساندة كما تمّ تعريفها بمجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- معينات الإيجار المالي والإجارة بعنوان الاقتناءات المنجزة في إطار عقود الإيجار المالي والإجارة والمنتفعة بامتياز جبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة.
ويمنح المنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة حسب الحالة شهادة عامة للإقتناء بتوقيف العمل بهذا الأداء أو شهادة ظرفية وعند الاقتضاء قسائم طلب تزود مؤشر عليها ومسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
ويطالب الأشخاص المنتفعون بطريقة غير شرعية بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بدفع مبلغ الأداء المذكور الناتج عن ذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2018
أقرت أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2018 الإجراءات التالية لدعم متابعة الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة:
1. إجراءات تتعلق بمزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة
اقتضت أحكام الفقرتين 1 و2 من الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2018 ما يلي:
- إلزام الأشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم شروط مواصلة الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بالإعفاء من هذا الأداء أو بالتخفيض في نسبه بإعلام المصلحة الجبائية المختصة بذلك وإرجاع للإدارة الشهادة المسلمة في الغرض وقسائم طلبات التزود المؤشر عليها عند الإقتضاء.
- تولي مصالح الجباية عند كشفها استعمال الشهادة أو قسائم طلبات التزود دون وجه قانوني بعنوان الإمتياز المشار إليه أعلاه التنبيه على المعني بالأمر طبقا للإجراءات المنصوص
4
الصفحة 5
عليها بالفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لإرجاع الشهادة وقسائم طلبات التزود في أجل 10 أيام من تاريخ التنبيه عليه وفقا لأحكام الفقرة 4 من الفصل 47 من نفس المجلة،
- إلزام المنتفعين دون وجه قانوني بامتياز في مادة الأداء على القيمة المضافة، بدفع مبلغ الأداء المذكور المستوجب لفائدة الخزينة تضاف إليه الخطايا المستوجبة.
2. العقوبات المطبقة في صورة الإخلال بالواجبات المتعلقة بالامتيازات المذكورة
أقرت أحكام الأعداد من 3 إلى 5 من الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2018 تطبيق عقوبات جبائية مالية إدارية أو جزائية حسب الحالة في صورة الإخلال بالواجبات المحمولة على المطالبين بالأداء في مادة الامتيازات الجبائية المذكورة أعلاه كالآتي:
أ. المخالفات الموجبة لعقوبات جبائية مالية إدارية
- تطبيق خطية جبائية إدارية بـ 1000 دينار على كل شخص لم يقم بإعلام مصالح الجباية المختصة بانعدام توفر الشروط المستوجبة لمواصلة الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بالإعفاء من الأداء أو التخفيض في نسبه أو لم يقم بإرجاع الشهادة المسلمة له في الغرض وقسائم طلبات التزود المؤشر عليها وذلك دون التنبيه على المعني بالأمر.
- تطبيق خطية جبائية إدارية بـ 1000 دينار عن كل يوم تأخير مع حد أقصى يحدد بـ 30.000 دينار على كل شخص لم يقم بإرجاع شهادة الانتفاع بالامتياز الجبائي المذكور أو قسائم طلبات التزود في أجل 10 أيام من تاريخ التنبيه عليه، وذلك دون المساس بالخطية الإدارية المتعلقة بالمخالفة آنفة الذكر، ولا تطبق هذه الخطية في حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا.
وتوظف هذه الخطايا الجبائية الإدارية بواسطة قرارات توظيف إجباري وذلك دون إتباع إجراءات الحوار بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 43 و44 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ب. المخالفة الموجبة لعقوبة جبائية مالية جزائية
تطبيق خطية جبائية جزائية مالية تتراوح بين 10.000 دينار و100.000 دينار على كل شخص قام باستعمال شهادة الانتفاع بالامتياز في مادة الأداء على القيمة المضافة أو باستعمال قسائم طلبات التزود المؤشر عليها بعد التنبيه عليه.
5
الصفحة 6
وتخضع هذه المخالفة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بمعاينة المخالفات الجبائية الجزائية وتتبعها وانقضاء الدعوى العمومية في شأنها وإبرام الصلح في شأنها.
III. تاريخ دخول الإجراءات الجديدة حيز التطبيق
طبقالأحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2018، تدخل أحكام الفصل 30 منه حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2018. وبالتالي فهي تطبق على المخالفات المذكورة المرتكبة ابتداء من هذا التاريخ.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
السيدة سهام بوغديري نمصية
6
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصلين 33 و 34 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بالأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصل 15 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 38 من القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والخاصة بمزيد إحكام إستخلاص المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة
- مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2019 : شرح أحكام الفصل 51 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2019
- مذكرة عامة عدد 31 لسنة 2005 : شرح أحكام الفصل 64 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 والمتعلقة بمزيد إحكام الانتفاع بالنظام التقديري
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلقة بقانون المالية لسنة 2018 و الرامية إلى تشجيع إحداث المؤسسات
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 53 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 و الخاصة بإحداث مساهمة إجتماعية تضامنية
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2011 : حول تيسير كيفية استرجاع الحوافز الجبائية في اطار الفصلين 63 و 65 كم مجلة تشجيع الاستثمارات و الفصل 31 من القــانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه و اتمامه بالنصوص اللاحقة
- قانون عدد 76 لسنة 2001 مؤرخ في 17 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالنماطق الإقتصادية الحرة كما وقع تنقيحه واتمامه بالقــانون عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994