Note commune n° 12/2021 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021 relatives au renforcement du recouvrement de la taxe due sur les produits énergétiques consommés
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 38 من القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والخاصة بمزيد إحكام إستخلاص المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2 5 جانفي 2021 12
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2021
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والخاصة بمزيد إحكام إستخلاص المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة.
ملخــــــــص
مزيد إحكام إستخلاص المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة
I- تم بمقتضى الفصل 38 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021:
1. توضيح ميدان تطبيق المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء وإحكام إجراءات المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع.
2. توسيع مجال الإعفاء من المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء ليشمل إقتناءات مؤسسات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي وإنتاج أو فائض إنتاج الكهرباء الذي يتم إقتناؤه من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
II- تطبق أحكام الفصل 38 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 ابتداء من غرة جانفي 2021.
Page 2
تم بمقتضى الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2021 مزيد إحكام إستخلاص المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة من خلال توضيح طرق استخلاصه وتوسيع مجال الاعفاءات.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وتحليل الأحكام الجديدة حول الموضوع.
I.التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020
أحدث الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بمقتضى الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2006. ويتولى الصندوق المذكور المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة.
ويمول الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بـ:
- معلوم يوظف عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية تصاعدية تتراوح بين 250 دينارا و2000 دينارا تأخذ بعين الإعتبار نوعية الوقود المستعمل وقوة السيارات.
- معلوم يوظف على أجهزة تكييف الهواء عند التوريد أو الإنتاج المحلي بمبلغ عشرة دنانير عن كل 1000 واط.
- معلوم يوظف على المصابيح والأنابيب عند التوريد أو الإنتاج المحلي باستثناء التصدير المدرجة بالعدد 39 – 85 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء المصابيح والأنابيب المقتصدة للطاقة أو المعدة للعربات السيارة أو للدرّاجات النارية وكذلك المصابيح والأنابيب التي لا يفوق جهد توترها 100 فولت.
هذا وبهدف توسيع ميدان تدخلات الصندوق تم إحداث صندوق الانتقال الطاقي الذي يعوض الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة.
كما تم تدعيم موارده بـ:
- معلوم يوظف على توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة يحتسب على أساس دينار واحد عن كل كيلوغرام من وزن المحرك أو وزن قطع الغيار.
2
Page 3
- معلوم يوظف على المنتجات الطاقية المستهلكة كما يلي:
| بيان المنتجات | قيمة المعلوم | |---|---| | البنزين الرفيع الخالي من الرصاص | 1 مليم للتر | | الغازوال العادي | 1 مليم للتر | | الغازوال 50 | 2 مليم للتر | | الفيول وال | 1 دينار للطن المتري | | غاز البترول المسيل | 1 دينار للطن المتري | | فحم البترول | 2 دينار للطن المتري | | غاز طبيعي | 0,25 مليم للوحدة الحرارية (THERMIE) | | كهرباء | 1 مليم للكيلوواط-ساعة |
ولا يطبق المعلوم المذكور على المنتجات التالية:
- غاز البترول السائل المعلب في قوارير ذات سعة 3 كلغ و5 كلغ و6 كلغ و13 كلغ، - الغاز الطبيعي بالنسبة إلى المشتركين في شبكة الضغط المنخفض الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 300 وحدة حرارية، - الكهرباء بالنسبة إلى المشتركين في شبكة الجهد المنخفض في الشريحة الإقتصادية الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 100 كيلواط - ساعة.
وتطبق على المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة بالنسبة إلى الإستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادة:
- المعلوم على الإستهلاك بالنسبة إلى المعلوم الموظف على البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال 50 والفيول وال وغاز البترول المسيل، - المعاليم الديوانية بالنسبة إلى المعلوم الموظف على فحم البترول، - المعلوم الخاص بمساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة بالنسبة الى المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء.
3
Page 4
II.إضافة قانون المالية لسنة 2021
تَمَ بمقتضى الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2021:
1- توضيح ميدان تطبيق المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء وذلك بالتنصيص على أن استخلاص المعلوم يتم من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب المؤسسات التي تقوم بالإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 7 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وذلك لضمان حسن تطبيق المعلوم المذكور وتفادي الإشكاليات التطبيقية باعتبار تعدد المتدخلين في عمليات إنتاج وتوزيع الكهرباء والمتمثلين في:
- منتجي الكهرباء باستعمال الغاز الطبيعي كمادة أولية وذلك في إطار عقد لزمة مع الدولة التونسية والذين يقومون ببيع الكهرباء بصفة حصرية وكلية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- منتجي الكهرباء عبر أنظمة التوليد المؤتلف أو الثلاثي للطاقة والذين يقومون باقتناء الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء لاستهلاكهم الذاتي وبيع فائض الكهرباء وجوبا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- منتجي الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات أو التراخيص والذين يقومون ببيع كل الإنتاج من الكهرباء بصفة حصرية وكلية إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- مؤسسات الإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الطاقات المتجددة التي لها حق بيع الفائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- مؤسسات الإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الطاقات المتجددة والتي تقوم ببيع الكهرباء مباشرة لكبار المستهلكين والذين لهم الحق في بيع الفائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز .
ويتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز التنصيص على مبلغ المعلوم المستوجب على الغاز الطبيعي و الكهرباء الذي تقوم ببيعه للمستهلك النهائي ضمن فواتير استهلاك الكهرباء والغاز.
4
Page 5
وبالنسبة إلى المؤسسات التي تقوم بالإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الطاقات المتجددة فهي مطالبة بالتنصيص ضمن فواتير استهلاك الكهرباء التي تصدرها على مبلغ المعلوم المستوجب على الكهرباء الذي تقوم ببيعه لكبار المستهلكين.
ويتم دفع المعلوم المذكور كما هو الشأن بالنسبة الى المعلوم الخاص بمساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة المحدث بمقتضى الفصل 91 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997.
2- توسيع مجال الاعفاء من المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة ليشمل:
-الغاز الطبيعي الذي تقتنيه مؤسسات إنتاج الكهرباء التي تقوم ببيع الكهرباء بصفة حصرية وكلية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وبالتالي تبقى إقتناءات مؤسسات الإنتاج الذاتي للكهرباء عبر أنظمة التوليد المؤتلف أو الثلاثي للطاقة خاضعة للمعلوم الموظف على الغاز الطبيعي.
-إنتاج أو فائض إنتاج الكهرباء الذي يتم إقتناؤه من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتبار أن هذه الأخيرة ليست المستهلك النهائي.
3- سحب نفس القواعد المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة على المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء بالنسبة إلى المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع.
III. تاريخ دخول هذه الأحكام حيز التطبيق
تطبق أحكام الفصل 38 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 على كميات الغاز الطبيعي و الكهرباء المستهلكة إبتداء من غرة جانفي 2021.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
5
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N°19 / 2018 : Commentaire des dispositions de l’article 30 de la loi n°2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives au renforcement du suivi des avantages fiscaux en matière de la taxe sur la valeur ajoutée
- Note commune N° 8/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 et relatives à l’amélioration du recouvrement de l’impôt
- Note commune N° 4/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 54 de la loi n°2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006
- Note commune N° 2/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 58 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 8/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n°2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
Textes qui citent ce texte 6
- Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 23 décembre 2020, relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021
- Loi de finances pour l’année 2021 : Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021
- Décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19" et des dispositions de la loi n° 2020 -- 46 du 23 décembre 2020
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
- Loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier