مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 38 من القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والخاصة بمزيد إحكام إستخلاص المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة
Note commune n° 12/2021 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021 relatives au renforcement du recouvrement de la taxe due sur les produits énergétiques consommés
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2 5 جانفي 2021 12
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2021
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والخاصة بمزيد إحكام إستخلاص المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة.
ملخــــــــص
مزيد إحكام إستخلاص المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة
I- تم بمقتضى الفصل 38 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021:
1. توضيح ميدان تطبيق المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء وإحكام إجراءات المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع.
2. توسيع مجال الإعفاء من المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء ليشمل إقتناءات مؤسسات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي وإنتاج أو فائض إنتاج الكهرباء الذي يتم إقتناؤه من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
II- تطبق أحكام الفصل 38 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 ابتداء من غرة جانفي 2021.
الصفحة 2
تم بمقتضى الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2021 مزيد إحكام إستخلاص المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة من خلال توضيح طرق استخلاصه وتوسيع مجال الاعفاءات.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وتحليل الأحكام الجديدة حول الموضوع.
I.التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020
أحدث الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بمقتضى الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2006. ويتولى الصندوق المذكور المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة.
ويمول الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بـ:
- معلوم يوظف عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية تصاعدية تتراوح بين 250 دينارا و2000 دينارا تأخذ بعين الإعتبار نوعية الوقود المستعمل وقوة السيارات.
- معلوم يوظف على أجهزة تكييف الهواء عند التوريد أو الإنتاج المحلي بمبلغ عشرة دنانير عن كل 1000 واط.
- معلوم يوظف على المصابيح والأنابيب عند التوريد أو الإنتاج المحلي باستثناء التصدير المدرجة بالعدد 39 – 85 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء المصابيح والأنابيب المقتصدة للطاقة أو المعدة للعربات السيارة أو للدرّاجات النارية وكذلك المصابيح والأنابيب التي لا يفوق جهد توترها 100 فولت.
هذا وبهدف توسيع ميدان تدخلات الصندوق تم إحداث صندوق الانتقال الطاقي الذي يعوض الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة.
كما تم تدعيم موارده بـ:
- معلوم يوظف على توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة يحتسب على أساس دينار واحد عن كل كيلوغرام من وزن المحرك أو وزن قطع الغيار.
2
الصفحة 3
- معلوم يوظف على المنتجات الطاقية المستهلكة كما يلي:
| بيان المنتجات | قيمة المعلوم | |---|---| | البنزين الرفيع الخالي من الرصاص | 1 مليم للتر | | الغازوال العادي | 1 مليم للتر | | الغازوال 50 | 2 مليم للتر | | الفيول وال | 1 دينار للطن المتري | | غاز البترول المسيل | 1 دينار للطن المتري | | فحم البترول | 2 دينار للطن المتري | | غاز طبيعي | 0,25 مليم للوحدة الحرارية (THERMIE) | | كهرباء | 1 مليم للكيلوواط-ساعة |
ولا يطبق المعلوم المذكور على المنتجات التالية:
- غاز البترول السائل المعلب في قوارير ذات سعة 3 كلغ و5 كلغ و6 كلغ و13 كلغ، - الغاز الطبيعي بالنسبة إلى المشتركين في شبكة الضغط المنخفض الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 300 وحدة حرارية، - الكهرباء بالنسبة إلى المشتركين في شبكة الجهد المنخفض في الشريحة الإقتصادية الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 100 كيلواط - ساعة.
وتطبق على المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة بالنسبة إلى الإستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادة:
- المعلوم على الإستهلاك بالنسبة إلى المعلوم الموظف على البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال 50 والفيول وال وغاز البترول المسيل، - المعاليم الديوانية بالنسبة إلى المعلوم الموظف على فحم البترول، - المعلوم الخاص بمساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة بالنسبة الى المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء.
3
الصفحة 4
II.إضافة قانون المالية لسنة 2021
تَمَ بمقتضى الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2021:
1- توضيح ميدان تطبيق المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء وذلك بالتنصيص على أن استخلاص المعلوم يتم من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب المؤسسات التي تقوم بالإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 7 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وذلك لضمان حسن تطبيق المعلوم المذكور وتفادي الإشكاليات التطبيقية باعتبار تعدد المتدخلين في عمليات إنتاج وتوزيع الكهرباء والمتمثلين في:
- منتجي الكهرباء باستعمال الغاز الطبيعي كمادة أولية وذلك في إطار عقد لزمة مع الدولة التونسية والذين يقومون ببيع الكهرباء بصفة حصرية وكلية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- منتجي الكهرباء عبر أنظمة التوليد المؤتلف أو الثلاثي للطاقة والذين يقومون باقتناء الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء لاستهلاكهم الذاتي وبيع فائض الكهرباء وجوبا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- منتجي الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات أو التراخيص والذين يقومون ببيع كل الإنتاج من الكهرباء بصفة حصرية وكلية إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- مؤسسات الإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الطاقات المتجددة التي لها حق بيع الفائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- مؤسسات الإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الطاقات المتجددة والتي تقوم ببيع الكهرباء مباشرة لكبار المستهلكين والذين لهم الحق في بيع الفائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز .
ويتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز التنصيص على مبلغ المعلوم المستوجب على الغاز الطبيعي و الكهرباء الذي تقوم ببيعه للمستهلك النهائي ضمن فواتير استهلاك الكهرباء والغاز.
4
الصفحة 5
وبالنسبة إلى المؤسسات التي تقوم بالإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الطاقات المتجددة فهي مطالبة بالتنصيص ضمن فواتير استهلاك الكهرباء التي تصدرها على مبلغ المعلوم المستوجب على الكهرباء الذي تقوم ببيعه لكبار المستهلكين.
ويتم دفع المعلوم المذكور كما هو الشأن بالنسبة الى المعلوم الخاص بمساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة المحدث بمقتضى الفصل 91 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997.
2- توسيع مجال الاعفاء من المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة ليشمل:
-الغاز الطبيعي الذي تقتنيه مؤسسات إنتاج الكهرباء التي تقوم ببيع الكهرباء بصفة حصرية وكلية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وبالتالي تبقى إقتناءات مؤسسات الإنتاج الذاتي للكهرباء عبر أنظمة التوليد المؤتلف أو الثلاثي للطاقة خاضعة للمعلوم الموظف على الغاز الطبيعي.
-إنتاج أو فائض إنتاج الكهرباء الذي يتم إقتناؤه من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتبار أن هذه الأخيرة ليست المستهلك النهائي.
3- سحب نفس القواعد المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة على المعلوم الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء بالنسبة إلى المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع.
III. تاريخ دخول هذه الأحكام حيز التطبيق
تطبق أحكام الفصل 38 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 على كميات الغاز الطبيعي و الكهرباء المستهلكة إبتداء من غرة جانفي 2021.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
5
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2018 : شرح أحكام الفصل 30 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 والخاصة بمزيد إحكام متابعة الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصل 29 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والخاصة بتحسين استخلاص الأداء
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2006 : تحليل أحكام الفصل 54 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 90 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2005 : : تحليل أحكام الفصل 42 من القـانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- قانون المالية لسنة 2021 : قانون عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- أمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19 "وبأحكام القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- قانون عدد 11 لسنة 1997 مؤرخ في 3 فيفري 1997 يتعلق باصدار مجلة الجباية المحلية
- قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية