Décret-loi n° 74-23 du 2 novembre 1974 modifiant la Loi n° 59 - 147 du 7 novembre 1959 portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires
مرسوم عدد 23 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها.
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2569 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 - 8 نوفمبر 1974
وعلى رأي وزير ، المداخلة والمالية والاقتصاد الوطني اصدرنا المرسوم الآتي نصه :
الفصل 1 – الغي الفصل 7 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 1961 المؤرخ في 24 نوفمبر 1961 وعوض بالاحكام الاتية :
الفصل 7 – (الجديد) : 1 – يمنــح وزيــر الداخليــة او الوالي في جهتــه الرخص المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب . 2 – تمنح الرخص المذكورة بعد اخذ راي السلطة البلدية او راي المعتمد بالنسبة للمناطق التي لا بلدية لها . غير ان راي هاته السلط لا يتعلق الا بحالة وموقع المحل المستعمل .
الفصل 2 – الغي الفصل 8 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوض بالاحكام الآتية :
الفصل 8 – (الجديد) : يمكن للوالي ان يمنــح بمناسبــة الاحتفالات الرسمية رخصا تكون اقصى مدتها ثمانية ايام بشرط وجوب استخلاص الاداءات المحدثة لفائدة الخزينة .
الفصل 3 – غيرت الفقرة الاولى من الفصل 10 من القانــون المشار اليه اعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوضت بالاحكام الاتيه :
الفصل 10 – الفقرة الاولى (الجديدة) : لا بــد ان يحــرر كــل مطلب للتحصيل على الرخص المنصوص عليها بالفصل السابق على مطبوعة خاصــة متنبرة تسلمها السلط المحلية التي تتعهد ببحثها واحالتها الى السلطــة المختصة مصحوبة برايها فيهــا .
الفصل 4 – الغي الفصل 12 من القانـون المشار اليه اعـلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوض بالاحكام الآتية :
الفصل 12 – (الجـديـد) :
1 – تسلم رخص المقاهي من الصنف الاول بقــرار من وزير الداخلية او الوالي في جهته . 2 – تسلم رخص المقاهي من الصنفين الثاني والثالث بقرار من وزير الداخليــة ويمكن تسليمها بقرار من الوالي في جهته بالنسبة للنزل .
الفصل 5 – يضاف الى القانـون المشار اليــه اعـلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 فصل 12 مكرر هذا نصه :
الفصل 12 – مكرر : تمنح الرخصة لمدة خمس سنوات قابلـة للتجديــد .
الفصل 6 – الغي الفصل 22 من القانون المشار اليــه اعـلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوض بالاحكام الآتية :
الفصل 22 – (الجديد) : تمنــح رخص التوكيــل من طـرف السلطة التي سلمت رخصـة الاستغلال لمدة لا تتجاوز العام مـع امكانية تجديدها ولا يمكن الجمع بيــن التوكيل وبيـن اي نشاط آخر تنجر عنه ارباح .
الفصل 7 – الغيت الفقـرة الاولى من الفصل 27 مــن القانـون المشار اليه اعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوضت بالاحكام الآتيــة :
مرسوم عدد 23 لسنــة 1974 مؤرخ في 2 نوفمبر 1974 يتعلق بتنقيح القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور وعلى القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 1961 المؤرخ في 24 نوفمبر 1974
Page 2
2570 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 – 8 نوفمبر 1974
الفصل 27 – الفقرة الاولى (الجديدة) : يحجر تحجيرا باتا على اصحاب المقاهي والمحلات المماثلة لها الذين تحصلوا على احدى الرخص التي نصت عليها الفصول 3 و 4 و 5 و 6 و 12 استخدام النساء باي عنوان كان بمحلاتهم بدون رخصة من السلطة التي سلمت رخصة الاستغلال . | قبول القصر دون السادسة عشر عاما ما لم يكونوا مصحوبين بآبائهم او اوليائهم .
الفصل 8 – الغي الفصل 29 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوض بالاحكام الآتية : | بيع المشروبات الكحولية للمسلمين
الفصل 29 – (الجديد) : لا بد ان تتوفر في المحلات المعدة لبيع المشروبات القانونية لحفظ الصحة العامة | الفصل 10 – الغي الفصل 41 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوض بالاحكام الآتية :
ولا يمكن تحويل الرخصة من محل الى آخر او نقل المحلات او ادخال تغييرات عليها الا برخصة من السلطة التي سلمت رخصة الاستغلال | الفصل 41 – (الجديد) : تصدر العقوبات المشار اليها بالفصل 40 من هذا الباب من السلطة التي منحت رخصة الاستغلال وبالنسبة للرخص التي يمنحها وزير الداخلية يمكن للوالي في صورة ارتكاب مخالفة او حفظا للنظام العام اتخاذ اجراء تحفظي يتمثل في غلق المحل لمدة لا تتجاوز شهرا واعلام الوزارة بذلك .
ولا يمكن تحويل الرخصة من بلد الى آخر . | الفصل 11 – وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد الوطني مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 9 – الغي الفصل 35 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوض بالاحكام الآتية : | وصدر بقصر قرطاج في 2 نوفمبر 1974
الفصل 35 – (الجديد) : يحجر على المحلات المنصوص عليها بالفصول 2 و 3 و 8 من هذا القانون : | رئيس الجمهورية التونسية
| الحبيب بورقيبة
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Annexe 1 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 : Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques, délais, procédures et conditions d’octroi
- Décret n° 1994-1619 du 26 juillet 1994, fixant les modalités d'obtention des licences des cafés et établissements similaires
- Loi n° 93-18 du 22 décembre 1993 modifiant la Loi n° 59 - 147 du 7 novembre 1959 portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires
- 8. Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées à certains services et activités commerciales (non disponible)