مرسوم عدد 23 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها.
Décret-loi n° 74-23 du 2 novembre 1974 modifiant la Loi n° 59 - 147 du 7 novembre 1959 portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
2569 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 - 8 نوفمبر 1974
وعلى رأي وزير ، المداخلة والمالية والاقتصاد الوطني اصدرنا المرسوم الآتي نصه :
الفصل 1 – الغي الفصل 7 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها والمنقح بالقانون عدد 55 لسنة 1961 المؤرخ في 24 نوفمبر 1961 وعوض بالاحكام الاتية :
الفصل 7 – (الجديد) : 1 – يمنــح وزيــر الداخليــة او الوالي في جهتــه الرخص المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب . 2 – تمنح الرخص المذكورة بعد اخذ راي السلطة البلدية او راي المعتمد بالنسبة للمناطق التي لا بلدية لها . غير ان راي هاته السلط لا يتعلق الا بحالة وموقع المحل المستعمل .
الفصل 2 – الغي الفصل 8 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوض بالاحكام الآتية :
الفصل 8 – (الجديد) : يمكن للوالي ان يمنــح بمناسبــة الاحتفالات الرسمية رخصا تكون اقصى مدتها ثمانية ايام بشرط وجوب استخلاص الاداءات المحدثة لفائدة الخزينة .
الفصل 3 – غيرت الفقرة الاولى من الفصل 10 من القانــون المشار اليه اعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوضت بالاحكام الاتيه :
الفصل 10 – الفقرة الاولى (الجديدة) : لا بــد ان يحــرر كــل مطلب للتحصيل على الرخص المنصوص عليها بالفصل السابق على مطبوعة خاصــة متنبرة تسلمها السلط المحلية التي تتعهد ببحثها واحالتها الى السلطــة المختصة مصحوبة برايها فيهــا .
الفصل 4 – الغي الفصل 12 من القانـون المشار اليه اعـلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوض بالاحكام الآتية :
الفصل 12 – (الجـديـد) :
1 – تسلم رخص المقاهي من الصنف الاول بقــرار من وزير الداخلية او الوالي في جهته . 2 – تسلم رخص المقاهي من الصنفين الثاني والثالث بقرار من وزير الداخليــة ويمكن تسليمها بقرار من الوالي في جهته بالنسبة للنزل .
الفصل 5 – يضاف الى القانـون المشار اليــه اعـلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 فصل 12 مكرر هذا نصه :
الفصل 12 – مكرر : تمنح الرخصة لمدة خمس سنوات قابلـة للتجديــد .
الفصل 6 – الغي الفصل 22 من القانون المشار اليــه اعـلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوض بالاحكام الآتية :
الفصل 22 – (الجديد) : تمنــح رخص التوكيــل من طـرف السلطة التي سلمت رخصـة الاستغلال لمدة لا تتجاوز العام مـع امكانية تجديدها ولا يمكن الجمع بيــن التوكيل وبيـن اي نشاط آخر تنجر عنه ارباح .
الفصل 7 – الغيت الفقـرة الاولى من الفصل 27 مــن القانـون المشار اليه اعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوضت بالاحكام الآتيــة :
مرسوم عدد 23 لسنــة 1974 مؤرخ في 2 نوفمبر 1974 يتعلق بتنقيح القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور وعلى القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 1961 المؤرخ في 24 نوفمبر 1974
الصفحة 2
2570 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 5 – 8 نوفمبر 1974
الفصل 27 – الفقرة الاولى (الجديدة) : يحجر تحجيرا باتا على اصحاب المقاهي والمحلات المماثلة لها الذين تحصلوا على احدى الرخص التي نصت عليها الفصول 3 و 4 و 5 و 6 و 12 استخدام النساء باي عنوان كان بمحلاتهم بدون رخصة من السلطة التي سلمت رخصة الاستغلال . | قبول القصر دون السادسة عشر عاما ما لم يكونوا مصحوبين بآبائهم او اوليائهم .
الفصل 8 – الغي الفصل 29 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوض بالاحكام الآتية : | بيع المشروبات الكحولية للمسلمين
الفصل 29 – (الجديد) : لا بد ان تتوفر في المحلات المعدة لبيع المشروبات القانونية لحفظ الصحة العامة | الفصل 10 – الغي الفصل 41 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوض بالاحكام الآتية :
ولا يمكن تحويل الرخصة من محل الى آخر او نقل المحلات او ادخال تغييرات عليها الا برخصة من السلطة التي سلمت رخصة الاستغلال | الفصل 41 – (الجديد) : تصدر العقوبات المشار اليها بالفصل 40 من هذا الباب من السلطة التي منحت رخصة الاستغلال وبالنسبة للرخص التي يمنحها وزير الداخلية يمكن للوالي في صورة ارتكاب مخالفة او حفظا للنظام العام اتخاذ اجراء تحفظي يتمثل في غلق المحل لمدة لا تتجاوز شهرا واعلام الوزارة بذلك .
ولا يمكن تحويل الرخصة من بلد الى آخر . | الفصل 11 – وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد الوطني مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 9 – الغي الفصل 35 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 وعوض بالاحكام الآتية : | وصدر بقصر قرطاج في 2 نوفمبر 1974
الفصل 35 – (الجديد) : يحجر على المحلات المنصوص عليها بالفصول 2 و 3 و 8 من هذا القانون : | رئيس الجمهورية التونسية
| الحبيب بورقيبة
هذا النص متوفر بالفرنسية فقط. النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 4
- ملحق عدد 1 للأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 : قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها
- أمر عدد 1619 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بضبط إجراءات مطالب رخص المقاهي والمحلات المماثلة
- قانون عدد 18 لسنة 1993 مؤرخ في 22 ديسمبر 1993 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها
- 8. Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées à certains services et activités commerciales (غير متوفر)