Page 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 17 و20 نوفمبر 1959 1679
القوانين
قانون عدد 147 لسنة 1959
مؤرخ في 6 جمادى الاولى 1379 (7 نوفمبر 1959) يتعلق بالمقاهى والمحلات الماثلة لها
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور
وعلى الامر المؤرخ في 10 شعبان 1359 (12 سبتمبر 1940) ضد الكحول وجميع النصوص التى اكملته او نقحته وخاصة الامر المؤرخ في 17 ذى الحجة 1360 (5 جانفى 1942)
وعلى الامر المـؤرخ في 18 ربيع الثانى 1360 (15 مـاى 1941) المحجر لبيع الكحول للمسلمين وجميع النصوص التى اكملته او نقحتــه
وعلى الامر المـؤرخ فى 19 ذى القعدة 1364 (25 اكتوبر 1945) المتعلق بترتيب المقاهى والمطابخ والمحلات المماثلة لهــا وجميع النصوص التى اكملته او نقحته
وعلى الامر المؤرخ فى 24 ربيع الاول 1375 (10 نوفمبر 1955) المتعلق باحالة سلطة ومشمولات انظار الوزير الاكبر الى وزير الداخلية فى مادة المقاهى والمطابخ والمحلات المماثلة لها
وعلى رأى كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية وكاتب الدولة للمالية والتجارة
اصــدرنــا القــانــون الاتى نصه :
الباب الاول
الفصل 1 – تنحصر المقاهى فى ثلاثة اصناف :
يشتمل اولها على المحلات التى تبيع مشروبات لا كحـول فيها / ويشتمل ثانيها على المحلات التى تبيع المشروبات المختمرة والكحولية
ويضم الصنف الثالث المحلات الفاخـرة المتفق على جمـال تشييدهـا ومرافقها من طـرف الادارات المختصة من ناحيتى التعمير والسياحة
ويمكن لهذه المحلات بيع نفس المشروبات المذكورة بالصنف الثانى
الفصل 2 – لا يمكن ان يكون بمدينة تعد خمسمائة ساكن اكثر من مقهى واحد
غير انه يمكن الترخيص بفتح مقهاتين بالبلـدان التى لا يتجاوز عدد سكانها الف نسمة
كما لا يمكن بايـة حال ان يتجاوز عـدد المقاهى التى تبيع المشروبات الكحولية الخمس من عدد مجموع المقاهى باصنافها
القسم الاول
استغــلال المقــاهى
الفصل 3 – يمكن بمناسبة مواسم الاستجمام والسياحـة منح رخص موسمية لا تتجـاوز مدتها الستـة اشهر وذلـك بالمصائف او مراكز السياحة
الفصل 4 – يمكن منح رخص بيع المشروبات المعبر عنها « بالمبردات » فى المدة الواقعة ما بين غرة ماى وموفى سبتمبر
الفصل 5 – يمكن لكافـة الجمعيات بمـا فيها ذات الصبغة المهنية ان تتحصل على رخص تمكنها من بيع المشروبات لاعضائها ومدعويهــــا
ويقع تجديد هاته الرخص سنويا مع امكانية التنصيص على الايام والساعات ونوع المشروبات / لاتخول هاته الرخص باية حـال حق بيع المشروبـات الى العـمـوم / يجب ان يتركب عدد المدعوين من نسبة معقولة بالنسبـة لاعضاء الجمعية / في صورة الافـراط او ارتكـاب اى مخالفـة يقع حجز او سحب الرخصة
الفصل 6 – لا يمكن لاصحاب النزل والمطاعم بيع المشروبات المختمرة او التكحولية المنصوص عليها بالامـر المـؤرخ في 17 ذى القعدة 1360 (5 جانفى 1942) الا بسابق رخصة
الفصل 7 – يمنح مدير الامن الوطنى الرخص المنصـوص عليها بالفصول 3 – 4 – 5 و 6 من هذا البــاب بعد طلــب رأى السلط البلدية او رأى الوالى بالمراكز التى لا بلدية بها
غير ان رأى السلط البلدية ينحصر فى حالة وموقع المحل المستغل لا غير
الفصل 8 – يمكن للسلط البلدية وللوالى بالمراكز التى لا بلدية بها ان يمنح بمناسبة الاحتفالات الرسمية رخصا تكون مدتها ثمانية ايام بشرط ان تتعهد تلك السلط باعلام ادارة الامن الوطنى بذلك حتى توظف اداءات لفـائدة صندوق الــدولــــة
الباب الثانى
الرخص الادارية
الفصل 9 – لا بد من رخص ادارية :
– لاستغلال المقاهى
– ولتعيين الوكيل وانتداب العاملات
الفصل 10 – لا بــد ان يحـرر كل مطلب للتحصيـل على الرخص المنصوص عليها بالفصل السابق على مطبوعة خاصة متنبرة تسلمها السلط المحلية التـى تتعهد ببحثها واحالتها الى ادارة الامن الوطنى مصحوبة بارائها فيها
الا ان رأى السلط البلدية لا يتعلق الا بحالة وموقع محل الاستغلال
– وترفق هاته المطالب :
أ ) ببطاقة النقيس العدلية ان كانت تهم اشخاص
ب) وبنسخة مسجلة من القانون الاساسى مصاحبة بالاعلان الشرعى المدرج بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية ان كانت صادرة عن شركات تجارية
ج) وان كانت تتعلق بالمحـلات فبتصميم وصفى للمكـان محلى براى المصلحة المختصة فى مادتى التعمير والسياحة ان كان المطلب يتعلق بمقهى من الصنف الثالث
الفصل 11 – لا يمكن لاى احد استغلال مقهى بدون رخصة
الفصل 12 – تسلم الرخص بقرار من كاتب الدولة للداخلية وباقتراح من مدير الامن الوطنى
الفصل 13 – لا يمكن لاحد ان يدعى باحقية الحصول على رخصـة
الرخصة شخصية لصاحبها حق التمتع بها ولا يمكن احالتها ولا التنازل عنها
Page 2
الرائد الرسمى للجمهورية التونسية فى 17 و20 نوفمبر 1959 1680
الا انه يجوز للارملة المتوفى عنها زوجها الاستمرار فى استغلال المحل بدون رخصة خاصة مدة ستة اشهر من تاريخ وفاة زوجها اذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالفصلين 15 و 16 الاتيتيــن
الفصل 14 – تمنح الرخصة الى : 1) الاشخاص من ذوى الجنسية التونسية 2) والى الشركات التجارية
الفصل 15 – لا يمكن ان يستغل المقاهى الاشخاص المحكوم عليهــــم : 1) بعقوبة جنائية 2) بعقوبة بالسجن خمسة عشر يوما على الاقــل بــدون تأجيل التنفيذ اذا كانت مدة العقاب سنة على الاقل 3) المحكوم عليهم من اجل التوسط فى الخنــاء والتحريض عليه من اجل اللواط، والاعتداء بما ينافى الحياء وارتكاب الفاحشة وتزول عدم الاهلية باسترجاع الحقوق والعفو العام
الفصل 16 – لا يمكن ان تمنــح رخصــة استغــلال مقهى للقصر والمحجور عليهم كما لا يمكن الجمع بينها وبين نشــاط آخر اللاهم اذا كانت من الصنف الثالث
لا يمكن فى اى حال الجمع بين رخصة استغلال والوظائف العمومية او المهن الحرة
الفصل 17 – لا منافاة بين حرفتى صاحب نزل وصــاحب مطعم وبين حرفة صاحب مقهى وذلك استثناء لاحكام الفصل السادس عشر السابق
الفصل 18 – يحجر جمع الرخص من الصنف الاول والثانى من طرف شخص واحد او من طرف وسيط غير ان الجمع بين رخصة من الصنـف الاول او رخصة من الصنف الثانى مع رخصة او عدة رخص من الصنف الثالث لا يكون الا بقرار من كاتب الدولة للداخلية
ويعتبر اشخاص وسطاء احد الزوجين الغير المطلق الشريك الوكيل ، اصول صاحب الرخصة وفروعه وبصفة عامة كل من يعيش تحت كفالته
القسم الثانى التوكيل وانتداب العملـة
الفصل 19 – يجب على كل صاحب رخصة ان يستغلها بنفسه وهذا الاستغلال الشخصى يجب ان يستغرق كل نشاط من بيده الرخصة ويستنتج ذلك من العناصر التالية : ـ سكنى صاحب المقهى بالبلدية او المندوبية التى بها المحل ـ استخلاص جميع مصاريف الاستغلال كالاكرية والضرائب والاجور وفاتورات المزودين ومصروف الغــاز والمـاء والكهرباء الخ ۰۰۰ من ماله الخاص ـ الاقتصار على هذا الاستغلال وعدم مباشـرة اى نشـاط آخر تنجر عنه الارباح
الفصل 20 – لا يسفح لصاحب رخصة من الصنفين الاول والثانى اسناد توكيل محله الى الغير الا بصفة استثنائية خاصة عند التغيب الوقتى او المرض او قيام مانع قاهر يقع اثباته
الفصل 21 – يمكن لصاحب الرخصة من الصنف الثالث توكيل الغير على محله بصفة مستمرة
الفصل 22 – تمنح رخصة التوكيل من طرف مدير الامن الوطنى لمدة لا تتجاوز العام مع امكانية تجديدها
ولا يمكن الجمع بين التوكيل وبين اى نشاط آخر تنجر منــه الاربــــاح
الفصل 23 – لا يجوز الجمع بين التوكيل كما لا يجوز الجمع بين التوكيل ورخصة
الفصل 24 – لا يمكن منح رخصة توكيل الى شخص معنوى
الفصل 25 – على الشركة التجارية المتحصلة على رخصـة استغلال طلب رخصة توكيل ولو كان التوكيل نائب الشركة الشرعى او وكيلا قانونيا لها
الفصل 26 – لا يمكن فى صورة الافلاس ان يعهد التوكيل الى العون المصفى ويجب على هذا الاخير للتمادى فى الاستغلال ان يعين وكيلا
الفصل 27 – يحجر تحجيرا بأتا على كل بائع مشروبـات ومن تحصل على نوع الرخصة المنصوص عليها بالفصول 3 – 4 – 5 و 6 استخدام النساء باى عنـوان كان بمحلاتهـم بـدون رخصة من مدير الامن الوطنى
تمنح الرخصة المذكورة لمدة لا تتجاوز السنة مع امكانيــة تجديدها
ويجب ان تتضمن الرخصة بيان المحل المستغل
ولا يمكن باى حال من الاحوال منحها للقاصرات اللات لم يبلغن الثامنة عشر من عمرهن
الفصل 28 – لا يمكن لصاحب المقهى استخدام عامل ذكر باى عنوان كان ما لم يعلم بذلك مركز الشرطة الراجع له النظر
القسم الثالث المحـــلات
الفصل 29 – لا بد ان تتوفر فى المحلات المعدة لبيع المشروبات الشروط القانونية لحفظ الصحة العامة
ولا يمكن نقل هاته المحلات او ادخال تغييرات عليها الا برخصة من مدير الامن الوطنى
كما لا يمكن تحويل الرخصة من محل الى آخر الا برخصة من كاتب الدولة للداخلية
ولا يمكن تحويل الرخصة من بلد الى آخر
الفصل 30 – يتوقف فتح المحل على اتمام الاجراءات المنصوص عليها فى الاحكام المتعلقة بتنظيم المسارح والمحلات المفتوحة للعموم
الفصل 31 – اذا كان المحل المعد لبيع المشروبات منتصب بمحل تجارى فان هذا الاخير يعتبر من توابعه وينطبق عليه هذا القانون بصفة خاصة وذلك عند تسليط العقوبات الادارية ان كان المحلان لمالك او وكيل واحد
الباب الثالث احكـام مختلفـة وعقــوبــات القسم الاول الاحكــــام المختلفـــــة
الفصل 32 – يحجر تحجيرا بـاتــا لعب الميسر فى جميع المقاهى حسبما هو مضبوط فى القانون الجارى به العمل
وينحسب التحجير ايضــا على لعب الميسر المتعاطى بـدون تقديم مال ولا مقابل ارباح
الفصل 33 – كل رخصـة لم يقع استغلالها خلال سنـة بدون انقطاع تعتبر لاغية الا فى صورة قيام قوة قاهرة
Page 3
1681 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 17 و20 نوفمبر 1959
الفصل 34 – عرض المشروبات الغير الكحولية اجباري بمحلات الصنفين الثانى والثالث
الفصل 35 – يحجر على المحلات المنصوص عليها بالفصول 2 و 3 و 8 من هذا القانون : – بيع المشروبات بانواعها للقصر دون السادسة عشر عاما ما لم يكونوا مصحوبين بابائهم او اوليائهم – بيع المشروبات الكحولية : – للجيش الوطنى – لحفاظ الامن – للحرس الوطنى – ولاعوان القمارق في حالة ارتدائهم للزى الرسمى
الفصل 36 – ان المطالبة بخلاص المشروبات التى وقع بيعها مخالفة للفصل 317 من القانون الجنائى لا تقبل امام المحاكم المدنيــــة
الفصل 37 – ان كل الاتفاقات او المعاملات الرامية الى مخالفة مقتضيات هذا القانون تعد لاغية وغير معمول بها من الناحيتين المدنية والتجارية ، بقطع النظر عما يتسلط من عقوبات
القسم الثانى العقـــــوبـــــات
الفصل 38 – كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالسجن لمـدة تتراوح بين 6 ايــام وشهر او بخطية تتــراوح بين الخمسة دنانير والستين دينارا وفى صورة العودة تصبح العقوبات بالسجن تتراوح بين الشهر والثلاثة اشهر اوبخطية تتراوح بين15 دينارا و150 دينارا
الفصل 39 – كل صاحب مقهى من الصنفين الثانى والثالث معرض الى الانزال من رتبة الى اخرى ان اتخذت ضده اثناء عام واحد عقوبتا انذار وغلق
الفصل 40 – بقطع النظر عن التتبعات العدلية يمكن علاوة على ذلك اتخاذ العقوبات الادارية الاتيــة بصفة تــأديبية عند ارتكاب مخالفة او حفظا للامن العام : – الانــــذار – سحب الرخصة فيما يخص التوكيل ، وانتداب العاملات والمحلات ، والرخص الاستثنائية المنصوص عليها بالفصول 3 – 4 – 5 و 6 – الغلق الموقت – الانزال من رتبة الى اخرى – غلق المحل نهائيا او بسحب الرخصة
الفصل 41 – يصدر الانذار عن مدير الامن الوطنى – سحب الرخصة تقرره السلطة التى كانت منحتها – الغلق المـؤقت للمقاهى او المحل المماثـل المفتوح للعموم يقـرره : – الوالى الى حد خمسة عشر يوما – ومدير الامن الوطنى الى حد ثلاثة اشهر – وكاتب الدولة للداخلية فيما زاد على الثلاثة اشهر الانزال وسحب الرخصة يقررهما كاتب الدولة للداخلية
الفصل 42 – ان كل الاجــراءات المخالفة لهــذا القانون قد الغيت وخاصة الامران المؤرخان فى 18 ربيع الثانى 1360 (15 ماى 1941) و9 ذى القعدة 1364 (25 اكتوبر 1945)
الفصل 43 – يجرى العمل بهذا القــانون ابتــداء من غــرة جانفى 1960
الفصل 44 – يجب على المحلات المشار اليها اعلاه والمفتوحة حتى 31 ديسمبر 1959 ان تخضع لاحكام هذا القانون واحكــام النصوص المطبقة له الى موفى جوان 1960
الفصل 45 – ينشر هذا القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر برئاسة الجمهورية التونسية
فى 6 جمادى الاولى 1379 (7 نوفمبر 1959) رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة