Décret n° 86-56 du 8 janvier 1986, portant modification des cahiers des charges de l'électricité et du gaz
أمر عدد 56 لسنة 1986 مؤرخ في 8 جانفي 1986 يتعلق بتنقيح كراس الشروط للكهرباء والغاز
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الإقتصاد الوطني
كـراس الـشروط
أمر عدد 56 لسنة 1986 مؤرخ في 8 جانفي 1986 يتعلق بتنقيح كراس الشروط للكهرباء والغـاز .
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على المرسوم عدد 8 لسنة 1962 ، المؤرخ في 3 أفريل 1962 ، المتعلق باحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وخاصة على الفصل 29 منه ، المصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 ، المؤرخ في 14 ماي 1962 ، وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 ، المؤرخ في 17 جانفي 1964 ، المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاصة بتزويد كامل تراب الجمهورية بالطاقة الكهربائية ، وعلى الأمر عدد 10 لسنة 1964 ، المؤرخ في 17 جانفي 1964 ، المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاصة بتزويد كامل تراب الجمهورية التونسية بالغـاز ، وعلى الأمر عدد 303 لسنة 1969 ، المؤرخ في 28 أوت 1969 ، المتعلق بتنقيح كراس الشروط للكهرباء والغاز ، وعلى الأمر عدد 579 لسنة 1974 ، المؤرخ في 25 ماي 1974 ، المتعلق بتنقيح كراس الشروط للكهرباء والغاز ، وعلى رأي وزير الإقتصاد الوطني ، وعلى رأي المحكمة الإدارية ،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
الفصل 1 ـ ترفع كميات الإستهلاك من عدادات المشتركين في الضغط المنخفض للتيار الكهربائي وفي الغاز كما تصدر بناء على ذلك فاتورة استهلاك مرة كل أربعة أشهر من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز .
الفصل 2 ـ يقع ضبط معلوم الفاتورات التي ترسل للمشتركين كل أربعة أشهر حسب التعريفة المعمول بها وقت الإستهلاك ، والكميات الحقيقية المستهلكة خلال هذه الفترة من طرف كل مشترك .
الفصل 3 ـ يخضع كل مشترك في الضغط المنخفض للتيار الكهربائي وفي الغاز الى دفع تسبقة مالية عن الإستهلاك وذلك في نهاية الشهرين الأولين من فترة الإستهلاك المحددة بأربعة أشهر . ويقع ضبط معلوم هذه التسبقة المالية حسب القواعد التالية :
ـ بالنسبة للعدادات الموضوعة قديما والتي رفعت كميات الإستهلاك منها سابقا مرة أو عدة مرات ، تحدد قيمة التسبقة المالية بالرجوع الى معدل الإستهلاك الحقيقي لكل مشترك المسجل خلال الفترات الست الأخيرة على أقصى تقدير من نسبة الإستهلاك المنصرمة .
ـ بالنسبة للعدادات الموضوعة حديثا والتي لم ترفع منها بعد كميات الإستهلاك تضبط قيمة التسبقة المالية حسب المعدل اليومي العام لاستعمال العدادات .
يخصم وجوبا معلوم التسبقة المالية من الفاتورة النهائية التي تصدر مرة كل أربعة أشهر ، ويقع إصدار الفاتورة المتعلقة بالتسبقة المالية حسب نفس القواعد والشروط المنطبقة على الفاتورة الأصلية .
الفصل 4 ـ القواعد الخاصة برفع كميات الإستهلاك واصدار الفاتورات المعمول بها حاليا بالنسبة للإدارات العمومية والنشاطات ذات الطابع الموسمي والكثيرة الإستهلاك للطاقة الكهربائية أو الغاز تبقى سارية المفعول .
الفصل 5 ـ في صورة عدم خلاص المعاليم المتخلدة بالذمة بعنوان فاتورة استهلاك أو تسبقة مالية عن الإستهلاك أول مبالغ أخرى ، يمكن للشركة التونسية للكهرباء والغاز اللجوء الى أحكام الأمر عدد 579 لسنة 1974 ، المؤرخ في 25 ماي 1974 ، والمتعلق بتنقيح كراس الشروط للكهرباء والغاز .
الفصل 6 ـ يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
الفصل 7 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر .
الفصل 8 ـ وزير الإقتصاد الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 8 جانفي 1986 عن رئيس الجمهورية التونسية وبتفويض منه الوزير الأول ، وزير الداخلية ، محمد مزالي
85 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 21 جانفي 1986 | عـدد 4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Cahier des charges fixant les conditions techniques de raccordement et d'évaluation de l'énergie électrique des installations de cogénération et d'énergies renouvelables sur le réseau électrique national
- Décret n° 2009-3377 du 2 novembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 3232 du 3 décembre 2002 relatif à la co-génération
Textes qui citent ce texte 5
- Décret n° 74-579 du 25 mai 1974, portant modification des cahiers des charges de l'électricité et du gaz
- Loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 modifiant et complétant le décret loi n° 62 - 8 du 3 avril 1962 portant création de la société tunisienne de l'électricité et du gaz STEG
- Décret n° 69-303 du 28 août 1969, portant modification des Cahiers des Charges de l'Electricité et du Gaz
- Décret n° 64-9 du 17 janvier 1964 (3 ramadan 1383), portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République
- Décret n° 64-10 du 17 janvier 1964 ( 3 ramadan 1383) portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture du gaz sur l'ensemble du territoire de la République