Décret gouvernemental n° 2019-1132 du 12 décembre 2019, portant octroi de la deuxième et la troisième tranche de l’augmentation des salaires au profit des magistrats de l’ordre judiciaire, des magistrats du tribunal administratif et des magistrats de la cour des comptes et la fixation de ses montants
أمر حكومي عدد 1132 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات وضبط مقاديرها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
بمقتضى أمر رئاسي عدد 227 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019.
سمي السيد فوزي الحاج سعد رئيسا مديرا عاما لشركة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 9 ديسمبر 2019.
الخدمات الوطنية والإقامات ابتداء من 16 ديسمبر 2019. كلف السيد ماهر العيادي، طبيب رئيس للصحة العمومية،
بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة
بمجلس نواب الشعب. بمقتضى أمر رئاسي عدد 228 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019.
سميت السيدة ريم قاسم مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفة بالمتابعة الإعلامية ابتداء من 2 ديسمبر 2019.
بمقتضى أمر رئاسي عدد 222 لسنة 2019 مؤرخ في 4
ديسمبر 2019.
سمي السيد معز الورتاني مستشارا أولا لدى رئيس
الجمهورية مكلفا بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع
أمر حكومي عدد 1132 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر المدني ابتداء من 1 ديسمبر 2019.
2019 يتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة بمقتضى أمر رئاسي عدد 223 لسنة 2019 مؤرخ في 4 الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات وضبط مقاديرها. ديسمبر 2019.
إن رئيس الحكومة،
سمي السيد سامي بن جنات مديرا عاما للمعهد التونسي
بعد الاطلاع على الدستور،
للدراسات الاستراتيجية ابتداء من 23 نوفمبر 2019.
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه بمقتضى أمر رئاسي عدد 224 لسنة 2019 مؤرخ في 4
وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2019.
أفريل 2017،
سمي السيد رضلمباركي ملحقا برئاسة الجمهورية ابتداء
من 4 نوفمبر 2019. وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
بمقتضى أمر رئاسي عدد 225 لسنة 2019 مؤرخ في 4 وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية ديسمبر 2019. 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته سمي السيد إسماعيل البديوي ملحقا برئاسة الجمهورية
ابتداء من 4 نوفمبر 2019. وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
بمقتضى أمر رئاسي عدد 226 لسنة 2019 مؤرخ في 9 وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس ديسمبر 2019. 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص تقبل استقالة السيد معز بوجميل، الرئيس المدير العام لشركة التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة الخدمات الوطنية والإقامات، ابتداء من 16 ديسمبر 2019. 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
عدد 100 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 ديسمبر 2019 | صفحة 4549
---
Page 2
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المنقح بالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1364 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بالترفيع في منحة القضاء لفائدة القضاء من الصنف العدلي،
وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بإسناد منحة قضاء لقضاة دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1362 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بالترفيع في منحة القضاء لفائدة قضاة دائرة المحاسبات،
وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بمنحة القضاء المسندة لقضاة المحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1361 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بالترفيع في منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بالعناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يتم على أساسهحتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها رتب القضاة من الصنف العدلي ودرجاتها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 584 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 210 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 285 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بإحداث منحة تكميلية ظرفية لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط مقاديرها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 ديسمبر 2019
---
Page 3
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تسند زيادة في الأجور لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات تدرج ضمن منحة القضاء المخولة لكل سلك بعنوان القسطين الثاني والثالث من الزيادة، وذلك على النحو التالي:
- أربعون (40) دينارا بداية من 1 جويلية 2019،
- خمسون (50) دينارا بداية من 1 جانفي 2020.
الفصل 2 - تصرف مقادير الزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث بداية من أول جانفي 2020.
الفصل 3 - الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذلأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد
أمر حكومي عدد 1133 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019 يتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلّق بإصدار مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى الأمر عدد 874 لسنة 1974 المؤرخ في 20 سبتمبر 1974 المتعلّق بالمنح الخصوصية المسندة لسلك المتفقدين الطبيين والموازين لهم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2312 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 1109 لسنة 1974 المؤرخ في 20 ديسمبر 1974 المتعلق بالمنح المخولة للإطارات الفنية بالإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2110 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بالترفيع في منحتي دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع،
وعلى الأمر عدد 245 لسنة 1976 المؤرخ في 17 مارس 1976 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمتربصين الداخليين والأطباء المقيمين والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2315 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 363 لسنة 1977 المؤرخ في 16 أفريل 1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة إلى صيادلة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 241 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991،
وعلى الأمر عدد 463 لسنة 1977 المؤرخ في 11 ماي 1977 المتعلّق بإحداث منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة بعض أصناف رجال التعليم وهيئة التفقد البيداغوجي العاملين بوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 518 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982،
وعلى الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1403 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 ديسمبر 2019
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 12
- منشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019 : حول تطبيق أحكام القـانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القـانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
- Loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi n°85 - 12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public
- Note commune n° 1/2019 : Commentaire des dispositions de l’article 13 de la loi n°2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 visant l’encouragement de la création des entreprises.
- Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
- Décret gouvernemental n° 2017-1364 du 19 décembre 2017, portant majoration de l'indemnité de magistrature au profit des magistrats de l'ordre judiciaire
- Décret gouvernemental n° 2017-1362 du 19 décembre 2017, portant augmentation des taux de l'indemnité de magistrature allouée aux magistrats de la cour des comptes
- Loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011, modifiant et complétant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif
- Loi n° 2008-3 du 29 janvier 2008, modifiant et complétant la loi n° 68 - 8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes
Voir plus (4)
- Décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006, complétant le décret n° 85 - 980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
- Loi n° 85-12 du 5 mars 1985,portant régime des pension Civiles et Militaires de Retraite et des survivants dans le secteur public
- Loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif telle que modifiée par les textes subséquents