حول تطبيق احكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 : طرح القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية
L’application de l’article 24 de la loi de finances 2019
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F
2021/06/02 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 338 إلــى
الموضوع: حول تطبيق احكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ديسمبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم" ********** ******************* " تمارس نشاط التصرف في ممتلكاتها العقارية، حيث يتمثل نشاطها الرئيسي في كراء العقارات ونشاطها الثانوي في كراء مآوي للسيارات وليس لديها ترخيص لممارسة نشاط البعث العقاري. كما بينتم أن شركتكم قامت بالتفويت في شقة على ملكها خلال شهر نوفمبر 2020. فطلبتم بالتالي معرفة هل يمكن لشركتكم الانتفاع بأحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تم بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 تمكين المؤسسات لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات من طرح القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية كما تمّ تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات المخصصة لنشاطها الأصلي، في حدود 50% وذلك:
- إذا تمت عملية التفويت في الأصول المذكورة بعد 5 سنوات بداية من تاريخ التملك،
- وإذا كانت القيمة الزائدة المذكورة لا تخضع لنظام جبائي أفضل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل أي إذا كانت القيمة الزائدة المذكورة معفاة من الضريبة أو تنتفع بطرح كلي أو جزئي.
ويستوجب الانتفاع بالطرح توفر كل الشروط المنصوص عليها بالفصل 24 المذكور أعلاه وخاصة منها تخصيص كامل القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت المعنية لاقتناء معدّات أو تجهيزات مخصصة للاستغلال.
الصفحة 2
مع العلم أن الطرح المنصوص عليه بالفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 يشمل كل عناصر الأصول الثابتة المادية المخصصة للنشاط الأصلي بما في ذلك القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في العقارات المبنية والعقارات غير المبنية المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات على غرار المقر الاجتماعي والمستودعات والمصانع والأراضي الفلاحية بالنسبة للشركات الفلاحية.
ويطبق الطرح المذكور على عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية المخصصة للنشاط الأصلي التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
هذا ولا يشمل الطرح المذكور عمليات التفويت التي تنجزها المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.
بالتالي وفي الحالة الخاصة لا يمكن لشركتكم الانتفاع بطرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات طبقا لأحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 إلاّ بالنسبة للعقارات التي تمثل عنصرا من عناصر الأصول الثابتة المادية المخصصة للنشاط الأصلي لشركتكم أي بإستثناء تلك التي تمثل قيم استغلال وذلك شريطة توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 24 المذكور.
هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 3 لسنة 2019 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.