Décret gouvernemental n° 2015-2604 du 29 décembre 2015, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016
أمــر حكومي عــدد 2604 لسنـة 2015 مـؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
عين السيد محمد الصغير بنجدو، مهندس رئيس، عضوا ممثلا لوزارة البيئة والتنمية المستدامة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيدة هزار بلي.
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 2604 لسنة 2015 مؤرخ في 29 دیسمبر 2015 يتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3407 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012. وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - توزع الإعتمادات المتعلقة بنفقات العنوان الأول لميزانية الدولة لسنة 2016 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدول "أ " المدرج بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع المتعلقة بنفقات العنوان الثاني لميزانية الدولة لسنة 2016 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدولين "ب " و "ت " المدرجين بهذا الأمر الحكومي.
وتكتسي الإعتمادات المدرجة بالجدول "ت " الصبغة التقديرية.
الفصل 3 - رؤساء الإدارات والآذنون بالدفع مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ديسمبر 2015
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 4
- Décret gouvernemental n° 2017-16 du 12 janvier 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2015 - 2604 du 29 décembre 2015, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, telle que modifiée par la loi n° 2017 - 1 du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2016
- Décret n° 2012-3407 du 31 décembre 2012, portant modification du décret n° 99 - 529 du 8 mars 1999, fixant la nomenclature des dépenses du budget de l’Etat
- Loi de finances pour l’année 2016 : Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique
Annexes 3
- Titre II : Tableau "C ": Crédits d'engagement et crédits de paiement sur ressources extérieures affectées pour l'année 2016 (non disponible)
- Titre II : Tableau "B ": Crédits d'engagement et crédits de paiement pour l'année 2016 (non disponible)
- Tableau "A " dépenses du titre I pour l'année 2016 (non disponible)