أمــر حكومي عــدد 2604 لسنـة 2015 مـؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
Décret gouvernemental n° 2015-2604 du 29 décembre 2015, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 ديسمبر 2015.
عين السيد محمد الصغير بنجدو، مهندس رئيس، عضوا ممثلا لوزارة البيئة والتنمية المستدامة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيدة هزار بلي.
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 2604 لسنة 2015 مؤرخ في 29 دیسمبر 2015 يتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3407 لسنة 2012 المؤرخ في 31 ديسمبر 2012. وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - توزع الإعتمادات المتعلقة بنفقات العنوان الأول لميزانية الدولة لسنة 2016 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدول "أ " المدرج بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع المتعلقة بنفقات العنوان الثاني لميزانية الدولة لسنة 2016 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدولين "ب " و "ت " المدرجين بهذا الأمر الحكومي.
وتكتسي الإعتمادات المدرجة بالجدول "ت " الصبغة التقديرية.
الفصل 3 - رؤساء الإدارات والآذنون بالدفع مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ديسمبر 2015
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- أمــر حكومي عــدد 16 لسنـة 2017 مـؤرخ فـي 12 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2604 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016
- أمــر عــدد 3407 لسنـة 2012 مـؤرخ فـي 31 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 529 لسنة 1999 المؤرخ في 8 مارس 1999 والمتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة
- قانون المالية لسنة 2016 : قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية
ملاحق 3
- Titre II : Tableau "C ": Crédits d'engagement et crédits de paiement sur ressources extérieures affectées pour l'année 2016 (غير متوفر)
- Titre II : Tableau "B ": Crédits d'engagement et crédits de paiement pour l'année 2016 (غير متوفر)
- Tableau "A " dépenses du titre I pour l'année 2016 (غير متوفر)