Note commune n° 11/2021 : Commentaire des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021 relatives à la rationalisation de la répartition de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel
مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 37 من الــقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والخاصة بمزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
25 جانفي 2021
مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2021
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 37 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والخاصة بمزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
ملخص مزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
1- تم بمقتضى الفصل 37 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 توضيح طرق توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وذلك بالتنصيص خاصة على أن توزيع المعلوم المذكور يتم بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المبنية أو المغطاة لكل مركز أو فرع أو محل كائن بمنطقة كل جماعة محلية بصرف النظر عن وجهة استعماله.
2- تطبق أحكام الفصل 37 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 إبتداء من غرة جانفي 2021.
Page 2
تم بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2021 ضبط مقاييس توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، بالنسبة إلى المؤسسات التي تنشط بالمجال الترابي لبعض الجماعات المحلية والتي يمتد نشاطها إلى جماعات محلية أخرى دون وجود عقارات إدارية.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وتحليل الأحكام الجديدة حول الموضوع.
I.التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على:
- الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية؛ - الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات؛ - تجمعات المصالح الاقتصادية وشركات الأشخاص وشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا، أو مهنة غير تجارية.
ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفاء الأشخاص المشار إليهم أعلاه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.
وحددت نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بـ 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام.
وتخفض هذه النسبة إلى 0.1% بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والمؤسسات التي تحقق رقم معاملات متأتي من التصدير والمؤسسات المتمتعة بنفس النظام الجبائي للتصدير.
ولا يمكن أن يقل المعلوم المذكور عن حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية ويحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية والمعلوم المرجعي للمتر المربع وذلك طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.
2
Page 3
هذا وبالنسبة إلى المؤسسات التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية يتم توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المغطاة لكل مركز أو فرع كائن بمنطقة كل جماعة محلية.
وبالنسبة إلى المؤسسات التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية والتي تستغل في إطار نشاطها علاوة على العقارات المغطاة عقارات غير مغطاة أو غير مبنية يوزع المعلوم طبقا لأحكام الأمر عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بضبط مقاييس توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
II -إضافة قانون المالية لسنة 2021
بهدف مزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وتمكين الجماعات المحلية من الحصول على منابها من مردود المعلوم المذكور بعنوان العقارات التي لا يمارس بها نشاط تم بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2021 التنصيص على أن عملية توزيع المعلوم بالنسبة إلى المؤسسات التي تنشط بالمجال الترابي لبعض الجماعات المحلية والتي يمتد نشاطها إلى جماعات محلية أخرى دون وجود عقارات إدارية تتم بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المبنية أو المغطاة لكل مركز أو فرع أو محل كائن بمنطقة كل جماعة محلية بصرف النظر عن وجهة استعماله (سكني أو تجاري أو صناعي أو مهني).
كما تمت المحافظة على نفس الإجراءات المعمول بها بخصوص عملية توزيع المعلوم على المؤسسات المنصوص عليها بالأمر عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية والتي تستغل في إطار نشاطها علاوة على العقارات المغطاة عقارات غير مبنية أو غير مغطاة أو مقاطع وفقا للمقاييس التالية:
-في صورة ممارسة المؤسسة نشاطها بعقارات مبنية مع وجود مقطع مستغل في إطار النشاط يتم توزيع المعلوم كما يلي:
■ 50% من مبلغ المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ترجع إلى الجماعة المحلية المتواجد بترابها المقطع.
وفي صورة وجود عدة مقاطع بجماعات محلية مختلفة توزع هذه النسبة بالتساوي بين الجماعات المحلية التي تأوي المقاطع.
3
Page 4
■ يوزع الباقي بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المبنية بالنسبة لكل فرع أو مركز متواجد بتراب جماعة محلية ومستغل في إطار النشاط.
-في صورة ممارسة المؤسسة نشاطها بعقارات مبنية مع وجود عقارات غير مبنية أو غير مغطاة في إطار النشاط يتم توزيع المعلوم مع الأخذ بعين الاعتبار لمقاييس التوزيع في صورة وجود مقاطع وذلك كما يلي:
■ 30 % من مبلغ المعلوم المذكور توزع بالتساوي بين الجماعات المحلية المتواجد بترابها العقارات غير المبنية أو غير المغطاة الممارس بها النشاط.
■ يوزع الباقي بين الجماعات المحلية المتواجدة بترابها العقارات المبنية أو المغطاة على أساس مساحة العقارات المذكورة بالنسبة إلى كل فرع أو مركز متواجد بتراب جماعة محلية ومستغل في إطار النشاط.
- في صورة ممارسة المؤسسة نشاطها بجماعات محلية مختلفة دون وجود عقارات مبنية أو غير مبنية في إطار النشاط يتم توزيع المعلوم بين الجماعات المحلية المعنية على أساس رقم المعاملات المحقق بكل جماعة محلية.
III - تاريخ دخول هذه الأحكام حيز التطبيق
تطبّق أحكام الفصل 37 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 بالنسبة الى عمليات توزيع المعلوم المتعلقة بالمؤسسات التي تنشط بالمجال الترابي لبعض الجماعات المحلية والتي يمتد نشاطها إلى جماعات محلية أخرى دون وجود عقارات إدارية ابتداء من غرة جانفي 2021.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : سهام بوغديري نمصية
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Concernant la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel
- Note commune N° 41/2003 : Commentaire des dispositions du décret n° 2003 - 1345 du 16 juin 2003 portant augmentation du maximum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel
- Note commune n° 12/2021 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021 relatives au renforcement du recouvrement de la taxe due sur les produits énergétiques consommés
- Note commune N° 31/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 64 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 relatives à la rationalisation du bénéfice du régime forfaitaire
- Note Commune n°14/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
Textes qui citent ce texte 4
- Loi de finances pour l’année 2021 : Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021
- Décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19" et des dispositions de la loi n° 2020 -- 46 du 23 décembre 2020
- Décret gouvernemental n° 2017-395 du 28 mars 2017, relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles à usages industriel, commercial ou professionnel
- Décret n° 2006-49 du 9 janvier 2006, portant fixation des critères de répartition de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel