مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 37 من الــقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والخاصة بمزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Note commune n° 11/2021 : Commentaire des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021 relatives à la rationalisation de la répartition de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
25 جانفي 2021
مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2021
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 37 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والخاصة بمزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
ملخص مزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
1- تم بمقتضى الفصل 37 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 توضيح طرق توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وذلك بالتنصيص خاصة على أن توزيع المعلوم المذكور يتم بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المبنية أو المغطاة لكل مركز أو فرع أو محل كائن بمنطقة كل جماعة محلية بصرف النظر عن وجهة استعماله.
2- تطبق أحكام الفصل 37 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 إبتداء من غرة جانفي 2021.
الصفحة 2
تم بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2021 ضبط مقاييس توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، بالنسبة إلى المؤسسات التي تنشط بالمجال الترابي لبعض الجماعات المحلية والتي يمتد نشاطها إلى جماعات محلية أخرى دون وجود عقارات إدارية.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وتحليل الأحكام الجديدة حول الموضوع.
I.التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على:
- الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية؛ - الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات؛ - تجمعات المصالح الاقتصادية وشركات الأشخاص وشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا، أو مهنة غير تجارية.
ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفاء الأشخاص المشار إليهم أعلاه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.
وحددت نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بـ 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام.
وتخفض هذه النسبة إلى 0.1% بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والمؤسسات التي تحقق رقم معاملات متأتي من التصدير والمؤسسات المتمتعة بنفس النظام الجبائي للتصدير.
ولا يمكن أن يقل المعلوم المذكور عن حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية ويحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية والمعلوم المرجعي للمتر المربع وذلك طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.
2
الصفحة 3
هذا وبالنسبة إلى المؤسسات التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية يتم توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المغطاة لكل مركز أو فرع كائن بمنطقة كل جماعة محلية.
وبالنسبة إلى المؤسسات التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية والتي تستغل في إطار نشاطها علاوة على العقارات المغطاة عقارات غير مغطاة أو غير مبنية يوزع المعلوم طبقا لأحكام الأمر عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بضبط مقاييس توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
II -إضافة قانون المالية لسنة 2021
بهدف مزيد إحكام توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وتمكين الجماعات المحلية من الحصول على منابها من مردود المعلوم المذكور بعنوان العقارات التي لا يمارس بها نشاط تم بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2021 التنصيص على أن عملية توزيع المعلوم بالنسبة إلى المؤسسات التي تنشط بالمجال الترابي لبعض الجماعات المحلية والتي يمتد نشاطها إلى جماعات محلية أخرى دون وجود عقارات إدارية تتم بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المبنية أو المغطاة لكل مركز أو فرع أو محل كائن بمنطقة كل جماعة محلية بصرف النظر عن وجهة استعماله (سكني أو تجاري أو صناعي أو مهني).
كما تمت المحافظة على نفس الإجراءات المعمول بها بخصوص عملية توزيع المعلوم على المؤسسات المنصوص عليها بالأمر عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية والتي تستغل في إطار نشاطها علاوة على العقارات المغطاة عقارات غير مبنية أو غير مغطاة أو مقاطع وفقا للمقاييس التالية:
-في صورة ممارسة المؤسسة نشاطها بعقارات مبنية مع وجود مقطع مستغل في إطار النشاط يتم توزيع المعلوم كما يلي:
■ 50% من مبلغ المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ترجع إلى الجماعة المحلية المتواجد بترابها المقطع.
وفي صورة وجود عدة مقاطع بجماعات محلية مختلفة توزع هذه النسبة بالتساوي بين الجماعات المحلية التي تأوي المقاطع.
3
الصفحة 4
■ يوزع الباقي بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المبنية بالنسبة لكل فرع أو مركز متواجد بتراب جماعة محلية ومستغل في إطار النشاط.
-في صورة ممارسة المؤسسة نشاطها بعقارات مبنية مع وجود عقارات غير مبنية أو غير مغطاة في إطار النشاط يتم توزيع المعلوم مع الأخذ بعين الاعتبار لمقاييس التوزيع في صورة وجود مقاطع وذلك كما يلي:
■ 30 % من مبلغ المعلوم المذكور توزع بالتساوي بين الجماعات المحلية المتواجد بترابها العقارات غير المبنية أو غير المغطاة الممارس بها النشاط.
■ يوزع الباقي بين الجماعات المحلية المتواجدة بترابها العقارات المبنية أو المغطاة على أساس مساحة العقارات المذكورة بالنسبة إلى كل فرع أو مركز متواجد بتراب جماعة محلية ومستغل في إطار النشاط.
- في صورة ممارسة المؤسسة نشاطها بجماعات محلية مختلفة دون وجود عقارات مبنية أو غير مبنية في إطار النشاط يتم توزيع المعلوم بين الجماعات المحلية المعنية على أساس رقم المعاملات المحقق بكل جماعة محلية.
III - تاريخ دخول هذه الأحكام حيز التطبيق
تطبّق أحكام الفصل 37 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 بالنسبة الى عمليات توزيع المعلوم المتعلقة بالمؤسسات التي تنشط بالمجال الترابي لبعض الجماعات المحلية والتي يمتد نشاطها إلى جماعات محلية أخرى دون وجود عقارات إدارية ابتداء من غرة جانفي 2021.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : سهام بوغديري نمصية
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- مذكرة عامة عدد 41 لسنة 2003 : تحليل أحكام الأمر عدد 1345 لسنة 2003 بتاريخ 16 جوان 2003 المتعلق بالترفيع في الحدّ الأقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 38 من القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والخاصة بمزيد إحكام إستخلاص المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة
- مذكرة عامة عدد 31 لسنة 2005 : شرح أحكام الفصل 64 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 والمتعلقة بمزيد إحكام الانتفاع بالنظام التقديري
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- قانون المالية لسنة 2021 : قانون عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- أمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19 "وبأحكام القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- أمر حكومي عدد 395 لسنة 2017 مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني
- أمر عدد 49 لسنة 2006 مؤرخ في 9 جانفي 2006 يتعلق بضبط مقاييس توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية