قانون عدد 46 لسنة 1974 مؤرخ في 22 ماي 1974 يتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري
Loi n° 74-46 du 22 mai 1974, portant organisation de la profession d'architecte
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 24 ماي 1974 / 1202
قانون عدد 46 لسنة 1974 مؤرخ في 22 ماي 1974 يتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري (1)
باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة ، اصدرنا القانون الآتي نصه :
العنوان الاول في مباشرة مهنة المهندس المعماري
الباب الاول شروط مباشرة مهنة المهندس المعماري
الفصل 1 ـ لايمكن لاحد ان يحمل عنوان مهندس معماري او يباشر مهنة مهندس معماري بالبلاد التونسية الا اذا توفرت فيه الشروط الاتي بيانها : 1) ان تكون جنسيته تونسية 2) ان يكون متحصلا على شهادة مهندس معماري من معهد التكنولوجي للهندسة المعمارية والفنون وهندسة تخطيط المدن او على شهادة مهندس معماري معترف بها من طرف وزارة التجهيز بعد اخذ راي المصادقة من وزير التربية القومية ووزير الثقافة وراي هيئة المهندسين المعماريين 3) ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية 4) ان لا تكون له سوابق عدلية 5) ان يكون مرسما بجدول هيئة المهندسين المعماريين على انه يمكن لوزير التجهيز ان يمنح للمهندسين المعماريين الاجانب وبطلب منهم رخصة وقتية مع امكانية الرجوع فيها لمباشرة مهنة مهندس معماري على اساس شروط المعاملة بالمثل المقررة في الاتفاقيات الديبلوماسية وبعد اخذ راي هيئة المهندسين المعماريين ويخضع المهندسون المعماريون الاجانب المرخص لهم مباشرة المهنة بالبلاد التونسية عملا باحكام هذا الفصل لجميع الالتزامات المتعلقة بمباشرة المهنة حسب التشريع الجاري به العمل
الفصل 2 ـ لا تتلائم مهنة المهندس المعماري مع مهنة المقاول او الصانع او المزود بالمواد وبالاشياء المستعملة في البناء او السمسار في الامتعة العقارية وعليه ان يحترم القواعد المنطمرة في مجلة الواجبات الصناعية المقررة من طرف مجلس هيئة المهندسين المعماريين والمصادق عليها بامر يصدر باقتراح من وزير التجهيز
(1) الاعمـــال التحضيريـــة : مداولـــة مجلس الامـــة وموافقته في جلسته المنعقدة في 15 مـاي 1974
الفصل 3 ـ تنفيذا للعمل الذي انيط بعهدة المهندس المعماري ما عدا اذا كان موظفا بالادارة يجب عليه ان يتفق مع حريفه على مبلغ اجرته شريطة ان لا يتجاوز في ذلك المقادير المضبوطة بالتعريفات المقررة حسب الشروط المبينة بالفصل 23 من هذا القانون ويحجر عليه ان يتقاضى في مقابل العمل المناط بعهدته اجرة من غير حريفة مهما كان نوعها او عنوانها
الباب الثاني المباشرة غير الشرعية لمهنة المهندس المعماري
الفصل 4 ـ يباشر بصفة غير شرعية مهنة مهندس معماري : 1) من يمارس تلك المهنة خلافا لاحكام الفصلين الاول والثاني من هذا القانون والاحكام الانتقالية المنصوص عليها بالفصلين 41 و 42 من هذا القانون 2) من يمارس المهنة مدة تنفيذ العقاب بعدم المباشرة او بعد العقاب بالتشطيب من جدول الهيئة المقرر ضده عملا بالفصل 29 من هذا القانون
الفصل 5 ـ يقع تتبع المخالفات المتعلقة بممارسة مهنة مهندس معماري المنصوص عليها في هذا القانون امام المحاكم ذات النظر ما عدا المخالفات التي تكتسي الصبغة التاديبية ويجوز لوزير التجهيز ومجلس هيئة المهندسين المعماريين وللمهندسين المعماريين ان يقوموا بقضايا في ما يخص ممارسة المهنة بصفة غير شرعية باستدعاء المخالفين مباشرة عملا باحكام الفصل 206 من مجلة المرافعات الجزائية او ان يقوموا بالحق الشخصي في جميع القضايا الجزائية المقدمة من طرف النيابة العمومية
الفصل 6 ـ تعاقب جنحة مباشرة مهنة المهندس المعماري بصفة غير شرعية بغرامة تتراوح بين 240 دينار و 200 1 دينار وفي صورة العود يتعرض صاحب الجنحة الى غرامة تتراوح بين 200 1 دينار و 400 2 دينار وبستة ايام الى ستة اشهر سجنا او باحدى العقوبتين فقط وتتعرض لنفس العقوبات المخالفة لاحكام الفقرة الاولى من الفصل الثاني من هذا القانون بصرف النظر عن العقوبات التاديبية التي قد يصدرها مجلس التاديب ضد مرتكبها
الفصل 7 ـ يتعرض من يحمل عنوان مهندس معماري على وجه التحيل للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجزائية
الفصل 8 ـ يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 دينار و 240 دينار من يباشر مهنة مهندس معماري خلافا لاحكام الفقرة ثانيا من الفصل الاول من هذا القانون المتعلقة بالمصادقة على الشهادة التي يحملها صاحبها . وفي صورة العود يضاعف مبلغ الغرامة
العنوان الثاني هيئة المهندسين المعماريين
الباب الاول تاليفها وموضوعها
الفصل 9 ـ تجمع هيئة المهندسين المعماريين وجوبا جميع المهندسين المعماريين المقيمين بالبلاد التونسية والمرخص لهم قانونا بممارسة مهنتهم بها
الصفحة 2
1203 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 24 ماي 1974
الفصل 10 – تهدف هيئة المهندسين المعماريين الى :
– السهر على صيانة شرف المهنة والنزاهة التي يجب ان تكون اساسا لمباشرتها ؛
– ان تفرض على جميع اعضائها احترام القوانين والانظمة التي تخضع لها المهنة واحترام احكام مجلة الواجبات الصناعية المشار اليها بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من هذا القانون
– ان تدافع عن مصالح المهنة الادبية والمادية
– ان تبدي رايها في شان كل مشروع نظام يتعلق بالمهنة ولها ان تقترح ما تراه من المشاريع النظامية
ولها ان تنظم مشاريع تعاونية وصندوق تقاعد لفائدة اعضاءها
وتقوم الهيئة بمأموريتها عن طريق مجلس الهيئة ومجلس التاديب والدائرة التاديبية
الباب الثاني
جدول هيئة المهندسين المعماريين
الفصل 11 – يحرر مجلس هيئة المهندسين المعماريين في بداية كل سنة جدول في الاشخاص الذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا القانون لمباشرة مهنة مهندس معماري ووقع قبولهم ليكونوا اعضاء في هيئة المهندسين المعماريين
يشتمل الجدول على اسماء المهندسين المعماريين مع بيان تاريخ ترسيمهم اعتبارا لاقدميتهم وعلى عناوينهم
وينقسم الجدول الى ثلاثة اعمدة – أ – ب – ج وترسم بجدول (أ) اسماء المهندسين المعماريين التونسيين المتحصلين على شهادة مهندس معماري من المعهد التكنولوجي للهندسة المعمارية والفنون وتخطيط المدن . او على شهادة مصادق عليها حسب الصيغ المشروطة بالفقرة – ثانيا – من الفصل الاول من هذا القانون . وترسم بجدول (ب) اسماء المهندسين المعماريين التونسيين المنتفعين بالاحكام الانتقالية من الفصل 41 من هذا القانون وترسم بجدول (ج) اسماء المهندسين المعماريين الاجانب المشار اليهم بالفقرة الثانية من الفصل الاول من هذا القانون
وتسلم نسخة من الجدول المذكور لوزارة التجهيز ونسخة ثانية للنيابة العامة لدى دائرة الاستئناف بمدينة تونس . ويتولى مجلس الهيئة نشر هذا الجدول في بداية كل سنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 12 – ترسل مطالب الترسيم بجدول الهيئة الى مجلسها
ويجب ان تكون مصحوبة بشهادة مهندس معماري مصادق عليها حسب الصيغ المشروطة بالفصل الاول – ثانيا – من هذا القانون ، او بالمؤيدات المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون في صورة عدم وجود الشهادة المذكورة
ويسلم وصل في ذلك
الفصل 13 – على مجلس الهيئة ان يقرر قراره في شان مطالب الترسيم في ظرف ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ وصولها ويعلم من يهمه الامر بما قرر في شان مطلبه بمكتوب مضمون الوصول في بحر الاسبوع الموالي
وعلى مجلس الهيئة ان يعلم فورا مع ما يلزم من المؤيدات وزير التجهيز والوكيل العام لدى دائرة الاستئناف بمدينة تونس بكل ترسيم جديد او قرار رفض يصدره
ويمكن التمديد في اجل الثلاثة اشهر اذا اقتضى النظر بوجوب اجراء ابحاث خارج تراب البلاد التونسية ويجب تبرير ما قد يتخذ من قرارات رفض
الفصل 14 – ويجوز لوزير التجهيز في اجل شهرين ابتداء من تاريخ اعلامه بمقررات مجلس الهيئة المتعلقة بمطالب الترسيم ان يستانف تلكم القرارات امام دائرة التاديب المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القانون . والاستئناف يعطل التنفيذ
الفصل 15 – في صورة رفض الترسيم يمكن لمن يهمه الامر ان يحيل قرار مجلس الهيئة على دائرة التاديب في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ الاعلام
وفي صورة عدم اتخاذ اي قرار من طرف مجلس الهيئة في الاجل المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا القانون يعتبر بحر الاجل السكوت قرار رفض ضمنيا ويفتح ذلك باب اجراءات الرفض
ويجوز لمجلس الهيئة وللمهندس المعماري المعني بالامر استئناف قرار دائرة التاديب امام محكمة الاستئناف بمدينة تونس وهي تصدر قرارها النهائي في الامر ولا يجوز التعقيب ويجب ان يقدم الاستئناف لكتابة المحكمة في اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الاعلام بقرار دائرة التاديب والا يكون باطلا
ويسلم وصل في مطلب الطعن الى مجلس الهيئة او المهندس المعماري المعني بالامر في كلتا الصورتين
ويجوز للطرفين المعنيين بالامر ان يقدما للمحكمة سواء مباشرة او عن طريق محام ما يرياه صالحا من الملاحظات
وتصدر المحكمة قرارها في الطعن مجانا في جلسة عمومية استنادا الى تقرير يحرره مستشار ، ويعفى القرار من ادعات الطابع والتسجيل
وفي صورة ابطال قرار دائرة التاديب المؤيد لقرار رفض الترسيم الصادر عن مجلس الهيئة وجب على هذا الاخير ان يرسم بجدول المهندس المعماري المعني بالامر في اجل ثمانية ايام ابتداء من تاريخ الاعلام بالقرار
وتعطل التنفيذ مطالب الطعن المشار اليها بهذا الفصل
الباب الثالث
في مجلس الهيئة
الفصل 16 – يتالف مجلس الهيئة من تسعة اعضاء تنتخبهم الجلسة العامة من بين المهندسين المعماريين من ذوي الجنسية التونسية المرسمين بالجدول شريطة ان يكون ستة منهم من المحرزين على شهادة مهندس معماري مصادق عليها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل الاول – ثانيا – من هذا القانون .
ولا يجوز ان يترشح للانتخاب الا المهندسون المعماريون من ذوي الجنسية التونسية والذين لم تصدر في شانهم اي عقوبة تاديبية والبالغين من العمر ثلاثين عاما بدخول الغاية على الاقل او ممارسين للمهنة طيلة ثلاث سنوات على الاقل ايضا
ويجدد انتخاب المجلس كل عامين .
الفصل 17 – تجتمع الجلسة العامة للهيئة مرة في كل سنة ويشتمل جدول الاعمال وجوبا على :
1) مناقشة تقرير نشاط الهيئة
2) مناقشة ميزانية الهيئة
الصفحة 3
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 24 ماي 1974 1204
3) انتخاب اعضاء مجلس الهيئة عند الاقتضاء وذلك سواء لتجديد اعضائه او لتعويض من استقال او مات او سقط حقه اثر الحكم عليه جزائيا او عقابه تاديبيا.
ويمكن استدعاء جلسة عامة فوق العادة من طرف مجلس الهيئة سواء بمبادرة منه او بطلب من ثلث المهندسين المعماريين المرسمين وذلك للنظر في المسائل الهامة والمتاكدة التي تهم الهيئة.
الفصل 18 ـ تجتمع الجلسة العامة باستدعاء من رئيس مجلس الهيئة وترسل الاستدعاءات للمعنيين بالامر في بحر عشرين يوما على الاقل قبل التاريخ المعين لاجتماع الجلسة.
الفصل 19 ـ ينتخب اعضاء مجلس الهيئة انتخابا سريا عن طريق القائمات وفي دورتين
يعلن اثناء الدورة الاولى انتخاب المترشحين الذين تحصلوا على الاغلبية المطلقة للاصوات المصرح بها من طرف المهندسين المعماريين الحاضرين او الناخبين بالمراسلة اعتبارا لترتيبهم حسب عدد الاصوات المتحصلين عليها على شرط ان يكون عدد المصوتين يساوي على الاقل نصف عدد المهندسين المعماريين المرسمين
واذا لم يتم النصاب او لم تحصل الاغلبية تجري دورة انتخاب ثانية في بحر الخمسة عشر يوم الموالية لتاريخ اعلان نتيجة الدورة الاولى
ويكون الانتخاب نافذا بالاغلبية النسبية فقط اثناء الدورة الثانية
ويجب ان يسجل الانتخاب ببطاقات ذات حجم موحد في ظروف مغلقة موحدة الحجم وفي صورة الانتخاب بالمراسلة يجب ان يرجع المهندس المعماري البطاقة والظرف الموجهين اليه مع الاستدعاء الى رئيس مجلس الهيئة في ظرف مضمون الوصول مع بيان محتواه. ولا يجوز فتح الظرف الا اثناء عمليات الانتخاب ويجب وضع الظرف الموجود به في صندوق الانتخاب بمحضر اعضاء الجلسة
وتكون ملغاة القائمات التي تحتوي على اكثر من تسعة اسماء وفي صورة تساوي الاصوات ينتخب اكثر المترشحين اقدمية وفي صورة التساوي في ذلك اكبرهم سنا
ويجوز اعادة انتخاب الرئيس واعضاء المجلس
ويحرر بعد كل انتخاب محضر جلسة في عمليات الانتخاب ترسل منها نسخة فورا الى رئيس مجلس الهيئة والى وزير التجهيز والى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة تونس وفي صورة حدوث شغور في مجلس الهيئة لسبب ما تؤجل الانتخابات لتسديد الشغور الى اجل انتخابات الهيئة التي تجري كل سنتين على شرط الا يتجاوز عدد المقاعد الشاغرة ثلاث مقاعد وان لا يطرا قبل ستة اشهر من تاريخ تجديد انتخابات السنتين المواليتين
وفي صورة العكس يسدد الشغور بانتخابات جديدة حسب نفس الشروط المقررة بالنسبة للانتخابات التي تجري كل سنتين
الفصل 20 ـ بمجرد اعلان نتائج الانتخابات ينتخب مجلس الهيئة رئيسا منه ونائب رئيس مكلفا بتعويضه في صورة الغياب او حدوث مانع وكاتبا عاما وكاتبا عاما مساعدا وامين مال مساعد واربعة اعضاء مساعدين
وينتخب الرئيس من طرف اعضاء المجلس بالاغلبية المطلقة
الفصل 21 ـ يمكن الطعن في شرعية الانتخابات امام محكمة الاستئناف لمدينة تونس حسب الشروط المقررة بالفصل 16
من هذا القانون من طرف وزير التجهيز او الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة تونس او اي مهندس معماري مرسم في عمود (أ) او عمود (ب) من قائمة الهيئة وذلك في امد خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الاعلام بمحضر جلسة الانتخابات بالنسبة لوزير التجهيز والوكيل العام واعتبارا من يوم الانتخابات بالنسبة للمهندسين المعماريين
الفصل 22 ـ مقر مجلس الهيئة مدينة تونس
ويجتمع كلما دعت الحاجة لذلك ومرة واحدة على اقل تقدير في ثلاثة اشهر باستدعاء من رئيسه ويجب ان يجتمع كلما دعاه لذلك اربعة اعضاء على الاقل من المجلس
ولا يمكن لمجلس الهيئة ان يجري مداولاته بصورة شرعية الا بحضور ثلث اعضائه على الاقل
وتنجر عن كل تغيب غير معلل من طرف عضو من المجلس عن حضور جلستين متواليتين استقالته وجوبا
مداولات المجلس تكون سرية، ولا يجوز لاي شخص اجنبي عن المجلس ان يحضر مداولاته غير انه يجوز له ان يستعين بمستشار قانوني
الفصل 23 ـ يمارس مجلس الهيئة مشمولات انظار هيئة المهندسين المعماريين العامة
وينظر في مطالب الترسيم بالجدول
ويحافظ على احترام قواعد الانضباط داخل الهيئة
ويسهر على احترام القوانين والترتيب التي تخضع اليها مهنة المهندس المعماري ويقوم بالدفاع على مصالح الهيئة الادبية والمادية
المهندس المعماري ويقوم بالدفاع على مصالح الهيئة الادبية والمادية
ويمثل المهندسين المعماريين لدى السلطات العمومية
ويسن قانونه الداخلي الذي يجب ان يصادق عليه وزير التجهيز.
ويقترح سلم اجور المهندسين المعماريين ويجب ان تقع المصادقة عليه بامر
ويضبط مبلغ الاشتراكات التي يجب ان يدفعها اعضاء الهيئة
ويقوم بادارة املاك الهيئة ويحدث مؤسسات تهم المهنسة او يعينها ماليا كما يحدث صناديق اسعاف لفائدة اعضائه
ويرخص لرئيسه ان يتقاضى لدى المحاكم وان يقبل الهبات والوصايا لفائدة الهيئة، غير ان رئيس الهيئة لا يمكن له ان يتصالح او يتنازل او يفوت او يرهن او يقترض الا بتفويض خاص من الجلسة العامة
الفصل 24 ـ يجب ان تصل قائمة المسائل المرسمة بجدول اعمال اجتماع المجلس لكل عضو مع الاستدعاء للحضور قبل انعقاده بثمانية ايام على الاقل ويجوز لكل عضو ان يطلب ترسيم جميع المسائل التي تهم ممارسة المهنة بجدول الاعمال . ولا يجوز ان ترسم به مسائل خارجة عن المهنة ولا الجدال فيها
وتتخذ القرارات باغلبية الاصوات وفي صورة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا
الفصل 25 ـ تسجل بدفتر مرقم وممضي من الرئيس محاضر جلسات مجلس الهيئة ويحرر محاضر الجلسات كاتب المجلس العام ويمضيها بمعية رئيس الجلسة ويصادق عليها المجلس
الفصل 26 ـ يمثل الرئيس الهيئة في جميع عمليات الحياة المدنية . ويجوز له ان يفوض كلا او جزءا من صلاحياته الى عضو واحد او عدة اعضاء من مجلس الهيئة
الصفحة 4
1205 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 24 ماي 1974
الباب الرابع في التــاديــب
الفصل 27 ـ مرجع النظر في مادة التاديب يرجع ابتدائيا الى مجلس التاديب المتركب من خمسة اعضاء :
ـ رئيس مجلس الهيئة بصفة رئيس
ـ عضوين يعينان عن طريق الاقتراع من بين اعضاء مجلس الهيئة مع احترام احكام الفقرة الثانية من الفصل 28 من هـذا القانــون
ـ عضوين يعينان عن طريق الاقتراع من بين المهندسين المعماريين المرسمين بقائمة الهيئة من عمودي (أ) و (ب) احدهما من بين المباشرين للمهنة منذ اكثر من خمسة عشر سنة والثاني من بين الممارسين لها منذ اقل من ثلاثة سنوات
ويجوز لمجلس التاديب ان يستعين بمحام يرشده بصفته مستشار قانوني ويعين المحامي عميد هيئة المحامين
الفصل 28 ـ ترفع الدعاوي لدى مجلس التاديب من طرف وزير التجهيز او من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة تونس او من رئيس مجلس الهيئة او بمطلب مقدم من ثلاثة اعضاء من مجلس الهيئة او من ستة مهندسين معماريين مرسمين بالقائمة
ولا يجوز لمن قام بالدعوى من اعضاء مجلس الهيئــه او من المهندسين المعماريين ان يكون عضوا بمجلس التاديب
الفصل 29 ـ يجوز لمجلس التــاديب ان يقرر بالاغلبيـة واعتمادا على خطورة ما نسب من اعمـال للمهنـــدس المعماري المشتكى منه احدى العقوبات التاديبية الاتي بيانها :
1 ـ الانذار بدون ترسيمه بالملف
2 ـ الانذار مع ترسيمه بالملف
3 ـ التعطيل عن مباشرة المهنة لمدة عام على اكثر تقدير
4 ـ التشطيب من قائمة الهيئـــة
ويجوز لمجلس الهيئة ان يقرر على وجه التاديب بصفة اضافية للعقوبات الثلاثة الاخيرة منع ترشحه في مجلس الهيئة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات
ويعتبر التعطيل عن العمل او التشطيب عقوبات اضافية لكل حكم بالسجن يصدر عن المحاكم الزجرية
الفصل 30 ـ يجب اعلام المهندس المعماري بموضوع الدعوى قبل ثلاثين يوما على اقل تقدير ابتداء من التاريخ المقرر لمثوله امام مجلس التاديب وبما نسب اليه وبامكانية اطلاعه على ملفه بدون نقل اي وثيقة
ولا يمكن التصريح باي عقوبة تاديبية ضد المهندس المعماري مـوضوع الدعوى الا اذا دعي للمثول امـام مجلس التاديب عن طريق عدل منفذ ثمانية ايام على اقل تقدير قبل التاريخ المعين لمثوله امام المجلس المذكور .
ويمكن للمهندس المعماري المدعي عليه ان يستعيّن بـزميـل مرسم بالقائمة او بمحام او بكليهما ويجوز لـه ان ينتفع بحق التجريح حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول 248 و 249 و 250 من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية
ويحرر في كل جلسة يعقدها مجلس التـاديب محضر جلسة يصادق عليه ويمضيه اعضاء المجلس
وتحرر كذلك محاضر جلسات في الاستنطاقــات وشهادة الشهود يصادق عليها ويمضيها من يهمهم الامر
الفصل 31 ـ يجب ان يكون قرار مجلس التاديب معللا وان يرسل بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ في بحر العشرة ايام الموالية لتاريخ صدوره الى المهندس المعماري المعني بالامر . ويجب ابلاغه في نفس الاجل الى وزير التجهيز والى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينه تونس
ويجب التنصيص بقائمات الهيئـــة المودعه بـوزارة التجهيــز ولدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة تونس على كل قرار يكون نهائيا في التعطيل او التشطيب
الفصل 32 ـ يمكن للمهنــدس المعمـاري الـذي صدر في شانه قرار تاديبي غيابيا ان يعترض في اجل قدره خمسة ايام ابتداء من تاريخ الاعلام بـه
وفي صورة عدم ابلاغ الاعلام للشخص وجب ابلاغه الى مقر المعني بالامر عن طريق عدل منفذ ويكون الاعتراض بتصريح في اجل ثلاثين يوما من تاريخ الاعلام الى كتابة المجلس مقابل وصل
الفصل 33 ـ يجـوز لكل من المهندس المعماري المعني بالامر ولوزير التجهيز وللوكيل العــام لدى محكمة الاستئناف بمدينة تونس ان يستـانفـوا القرار التاديبي بمجرد تصريح لكتابـة محكمة الاستئناف في اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاعلام بالقرار
ومن حق المعني بالامر والادارة في صورة الاستئناف ان يبلغا صوتهما ويجوز لهما ان يستعينا بمحام
الفصل 34 ـ يُرفع الاستئناف امـام دائرة تـاديب تتـالف كما ياتي :
1) مستشار لدى محكمة الاستئناف بتــونس يعينــه رئيس المحكمة المذكورة ويكون رئيسا
2) نائب عن وزارة التجهيز
3) ثلاثة مهندسين معماريين مرسمين بعمود (أ) من جـدول الهيئة منتخبين لمدة سنتين ومباشرين للمهنة منذ عشر سنوات على اقل تقدير باغلبية الاصوات المصرح بها من طرف المهندسين المعماريين التونسيين المرسمين بقائمة الهيئة
ولا يجوز لاعضاء مجلس الهيئــة او للمهندسين المعماريــين المرسمين بالقائمة والذين بادروا بالتتبعات التاديبية او الذين كانوا اعضاء بمجلس التاديب ان يكونوا اعضاء بدائرة التاديب
الفصل 35 ـ يجب صدور حكم الاستئناف في ظرف الشهرين المواليين لتقديم الدعوى . ويقع الاعـلام بالمقررات المتخـذة من طرف دائـرة التاديب للمعنيين بالامر في نفس الاجال المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا القـانون المتعلق بالقرارات الصادرة عن مجلس التاديب
ويجوز القيام باعتراض عليها حسب الشروط المعينة بالفصل 32 من هذا القانون
ويمكن عرضها على المحكمة الاداريه عن طـريــق التعقيب في الاجـال المنصوص عليـها بالفصل 33 من هـذا القـانون المتعلقة بالاستئناف في شان القرارات الصادرة عن مجلس التاديب
الفصل 36 ـ ان القيام بقضية تاديبية امـام مجلس التاديب وامام دائرة التاديب لا يعارضان تتبعات النيابـة العموميـة او الاشخاص ولكل منهم ان يقوم بدعوى لدى المحاكم الزجرية حسب شروط القانون العام ولا تحـول دون التتبعات المـدنية لجبـر الضرر
الصفحة 5
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 24 ماي 1974 1206
الفصل 37 ـ بعد مضي ثلاثة اعوام على الحكم النهائي بالتشطيب من الجدول يمكن للمهندس المعماري الذي ناله ذلك العقاب ان يرفع عنه الحجر وذلك بقرار من مجلس التاديب ويرسل في ذلك مطلب يوجه الى رئيس مجلس الهيئه واذا كان التعطيل عن العمل او التشطيب عقابا اضافيا منجرا عن حكم بالسجن لا ياخذ بعين الاعتبار مطلب رفع الحجر الا اذا الغي العقاب الجزائي باسترجاع المحقوق او مراجعة الحكم او العفو العام . فلا يشترط اذا اي اجل لتقديم مطلب في رفع الحجر غير انه لا يجوز تقديم مطلب جديد الا بعد مضي ثلاثة اعوام اذا رفض ذلك المطلب
العنوان الثالث احكام انتقالية الباب الاول في مجلس الهيئة الوقتي
الفصل 38 ـ تؤلف لجنة بوزارة التجهيز في اجل شهر واحد بعد نشر هذا القانون يعين اعضاؤها كالاتي : ـ ستة اعضاء تعينهم النقابة القومية للمهندسين المعماريين التونسيين باتفاق مع الاتحاد القومي للمهندسين ـ ثلاثة اعضاء يمثلون كلا من وزارة التجهيز ووزارة التربية القومية ووزارة الشؤون الثقافية ويجب على هذه اللجنة تعيين مجلس هيئة وقتي يتالف من تسعة اعضاء يعينون من بين المهندسين المعماريين ذوي الجنسية التونسية خاضعين منذ خمس سنوات على اقل تقدير لضريبة المهنة بهذه الصفة . ويمكن لوزير التجهيز ان يلحق بها ممثلا يكون له صوت استشاري
الفصل 39 ـ تناط بعهدة المجلس الوقتي للهيئة المهام التالية : 1) تحرير جدول الناخبين الذين سيتولون انتخاب اول مجلس للهيئة يجب ان يحرر هذا الجدول في اجل ثلاثة اشهر ابتداء من احداث المجلس الوقتي ويبلغ وزير المالية لهذا الغرض المجلس جدول اسماء لكل الاشخاص الخاضعين قانونا لضريبة المهنة بصفتهم مهندسين معماريين في غرة جانفي 1974 وعلى المجلس الوقتي ان يتثبت هل تتوفر في المعنيين بالامر الشروط المقررة بالفصلين 1 و 41 من هذا القانون ويرسم بقائمة الناخبين من توفرت فيهم الشروط اللازمة ان قرارات المجلس الوقتي لا تقبل الاستئناف يعلق بوزارة التجهيز جدول الناخبين النهائي 2) دعوة الناخبين المرسمين بالجدول النهائي وذلك لانتخاب اول مجلس للهيئة ويجب استدعاء الناخبين في اجل شهرين اثنين ابتداء من التعليق المشار اليه اعلاه
الفصل 40 ـ على مجلس الهيئة الاول ان يحرر جدول هيئة المهندسين المعماريين طبقا لاحكام الفصل II من هذا القانون
الباب الثاني الفصل 41 ـ بصفة انتقالية وذلك الى غرة جانفي 1975 يعفى من الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل الاول من هذا القانون الاشخاص ذوو الجنسية التونسية الذين يقيمون الدليل الى غرة جانفي 1975 على انهم خاضعون لضريبة المهنة
بصفتهم مهندسين معماريين منذ خمسة اعوام على اقل تقدير وانهم خالصون في ذلك الاداء ويجب عليهم اذن حمل عنوان (مهندس معماري مسموح له) والا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا القانون
الفصل 42 ـ يرخص خلافا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل الاول من هذا القانون مباشرة مهنة مهندس معماري بالبلاد التونسية مدة خمس سنوات ابتداء من نشر هذا القانون للمهندسين المعماريين الاجانب المقيمين بالبلاد التونسية من غير انقطاع مدة خمس سنوات على الاقل في تاريخ غرة جانفي 1975 والذين تتوفر فيهم في نفس الوقت الشروط المنصوص عليها بالفقرة الاولى ثانيا من الفصل الاول من هذا القانون
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر بقصر قرطاج في 22 ماي 1974 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
هذا النص متوفر بالفرنسية فقط. النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 14
- قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 31 جانفي 2024 يتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين المصممين لإنجاز مشاريع البنايات المدنية
- أمر عدد 71 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلّق بإتمام كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية الملحق بالأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978
- Code des devoirs professionnels des architectes 2020 :Titre 13 : Sanctions (غير متوفر)
- Code des devoirs professionnels des architectes 2020 :Titre 12 : Rémunération de l’architecte (غير متوفر)
- Code des devoirs professionnels des architectes 2020 :Titre 11 : Rapport de l'architecte avec l'ordre des architectes (غير متوفر)
- Code des devoirs professionnels des architectes 2020 : Titre 1 : Champ d’application (غير متوفر)
- أمـر حكومي عدد 208 لسنة 2020 مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال
عرض المزيد (6)
- ملحق لقرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 أكتوبر 2003 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 18 جويلية 1997 المتعلق بالمصادقة على دليل المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع الأشغال العمومية : دليل
- أمر عدد 1033 لسنة 1983 مؤرخ في 4 نوفمبر 1983 يتعلق بالمصادقة على مجلة الواجبات المهنية للمهندسين المعماريين
- Code des devoirs professionnels des architectes 2016 :Titre 13 : Sanctions (غير متوفر)
- Code des devoirs professionnels des architectes 2016 :Titre 12 : Rémunération de l’architecte (غير متوفر)
- Code des devoirs professionnels des architectes 2016 :Titre 11 : Rapport de l'architecte avec l'ordre des architectes (غير متوفر)
- Code des devoirs professionnels des architectes 2016 : Titre 1 : Champ d’application (غير متوفر)