Loi de finances rectificative pour l’année 2020 : Loi n° 2020-45 du 14 décembre 2020, portant loi de finances rectificative pour l’année 2020
قانون المالية التعديلي لسنة 2020 : قانـون عدد 45 لسنة 2020 مؤرخ في 14 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الق واثنين
قانون عدد 45 لسنة 2020 مؤرخ في 14 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 1(2020).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول - نقحت الفصول 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما يلي:
الفصل الأول )جديد):
تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2020 كما يلي:
مداخيل ميزانية الدولة 30 221 000 0 00 دينار
نفقات ميزانية الدولة 41 713 000 0 00 دينار
نتيجة ميزانية الدولة )عجز( 11 492 000 000 دينار
الفصل 2 )جديد):
يرخص بالنسبة إلى سنة 2020 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 30 221 000 000 دينار مبوبة كما يلي :
المداخيل الجبائية 26 407 000 000 دينار
المداخيل غير الجبائية 2 757 000 000 دينار
الهبات 1 057 000 000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا القانون.
الفصل 3 )جديد):
يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2020 ب 1 016 600 000 دينار وفقا للجدول ب المدرج بهذا القانون.
الفصل 5 )جديد):
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 41 713 000 000 دينار. وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا القانون.
-
1( الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر 2020.
صفحة 3172 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ديسمبر 2020 | عدد 123
---
Page 2
الفصل 6 )جديد):
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2020 بما قدره 57 297 000 000 دينار. وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا القانون.
الفصل 7 )جديد):
يرخص بالنسبة لسنة 2020 في أن يستخلص موارد خزينة بما قدره 19 491 000 000 دينار. تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
البيان المبلغ )بحساب الدينار) موارد الاقتراض الخارجي 7 364 000 000
موارد الاقتراض الداخلي 11 948 000 000
موارد الخزينة 179 000 000
جملة مصادر التمويل 19 491 000 000
تمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة 11 492 000 000
تسديد أصل الدين الداخلي 3 121 000 000
تسديد أصل الدين الخارجي 4 333 000 000
قروض وتسبقات الخزينة 545 000 000
جملة الاستعمالات 19 491 000 000
الفصل 9 )جديد):
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب 550 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2020.
الفصل 10 )جديد):
يضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل ب7 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2020.
الفصل 2 - توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2020 وفقا للمهمات والمهمات الخاصة والبرامج الواردة بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 349 لسنة 2020 المؤرخ في 1 جوان 2020 والأمر الحكومي عدد 414 لسنة 2020 المؤرخ في 29 جوان 2020 المتعلقين بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020.
تيسير شطب ديون البنوك والمؤسسات المالية غير القابلة للاستخلاص.
الفصل 3 - تلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:
- أن تكون الديون موضوع الشطب مصنفة ضمن صنف الأصول عسيرة الاستخلاص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لمدة 5 سنوات على الأقل،
- أن تكون المؤسسات المذكورة قد اتخذت إجراءات التتبع القضائية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تواصل إجراءات التتبع المذكورة،
- ولا تؤدي عملية الشطب إلى التخلي عن الديون المذكورة.
عدد 123 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ديسمبر 2020 | صفحة 3173
---
Page 3
إحداث لجنة مكلّفة بمتابعة الملفات والمسائل الجبائية
الفصل 4 - )قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصله عن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وإحالته إلى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية وذلك طبقا لقرارها المؤرخ في11 ديسمبر 2020 حول القضية عدد2020/3).
الفصل 5 - استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وبغرض تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 الناجم عن تداعيات وباء كوفيد 19، يرخّص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 2810 مليون دينار. تمنح هذه التسهيلات دفعة واحدة دون فائدة موظّفة وتقيد بالحساب الجاري للخزينة في تاريخ أقصاه 14 ديسمبر 2020. وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق تسديد التسهيلات الممنوحة أصلا وفائدة على أن لا تتعدى مدة السداد خمس سنوات منها سنة إمهال واحدة، وذلك إبتداءا من تاريخ قيدها بالحساب الجاري بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 14 ديسمبر 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
صفحة 3174 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ديسمبر 2020 | عدد 123
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 8
- Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 4 mai 2021, portant octroi de crédits complémentaires au titre du budget de l’Etat pour l’année 2020
- Note Commune N°14 : Commentaire des dispositions de l’article 3 de la loi n° 2020 - 45 du 14 décembre 2020 portant loi de finances rectificative pour l’année 2020
- Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 17 décembre 2020, portant modification de l’arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2019 relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020, telle que modifiée par la loi n° 2020 - 45 du 14 décembre 2020 portant loi de finances rectificative pour l’année 2020
- Loi de finances pour l’année 2020 : Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020
- LF 2020 : Tableau " D " : Dépenses du budget de l’État pour l’année 2020 crédits d'engagement
- LF 2020 : Tableau " C " : Dépenses du budget de l’État pour l’année 2020 crédits de paiement
- LF 2020 : Tableau " B " : Recettes et dépenses des comptes spécieux du trésor pour l’année 2020
- LF 2020 : Tableau "A" : Recettes du budget de l’État de l'année 2020
Textes qui citent ce texte 5
- Décret Gouvernemental n° 2020-349 du 1er juin 2020, portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat pour l’année 2020
- Circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2020-05 du 19 Mars 2020 : Mesures relatives à la tarification et à la continuité de certains services bancaires
- Arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2019, relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020
- Loi de finances pour l’année 2020 : Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020
- Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
Annexes 4
- LF 2020 : Tableau " D " : Dépenses du budget de l’État pour l’année 2020 crédits d'engagement
- LF 2020 : Tableau " C " : Dépenses du budget de l’État pour l’année 2020 crédits de paiement
- LF 2020 : Tableau " B " : Recettes et dépenses des comptes spécieux du trésor pour l’année 2020
- LF 2020 : Tableau "A" : Recettes du budget de l’État de l'année 2020