Note Commune N°14 : Commentaire des dispositions de l’article 3 de la loi n° 2020 - 45 du 14 décembre 2020 portant loi de finances rectificative pour l’année 2020
مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 3 من القــانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التـونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز 199
10 مارس 2021
مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2021
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 3 من القانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020.
تم بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 تيسير شروط شطب ديون البنوك والمؤسسات المالية غير القابلة للاستخلاص.
وتهدف هذه المذكرة العامة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ وإلى تحليل أحكام الفصل 3 منه.
I. التشريع الجبائي الجاري به العمل قبل دخول قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حيز التنفيذ
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل دخول قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حيز التنفيذ، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية للإيجار المالي والمؤسسات المالية لإدارة القروض شطب من موازناتها الديون غير قابلة الاستخلاص والتي تم تكوين المدخرات اللازمة في شأنها.
ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.
وتستوجب عملية شطب الديون المذكورة أعلاه توفر شروط شكلية وأخرى متعلقة بالمضمون وخاصة منها أن يكون قد صدر في شأن الدين المعنية حكم نهائي. وتمنح للمؤسسات المذكورة مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم بات بالنسبة إلى الديون موضوع الشطب.
وفي صورة عدم الحصول على حكم بات في الأجل المذكور، تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأولى الموالية لفترة الخمس سنوات المذكورة.
مع العلم أنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية المذكورة دمج الديون التي يتم استخلاصها كليا أو جزئيا ضمن الربح الخاضع للضريبة لسنة الاستخلاص وذلك بصرف النظر عن السنة التي تمت خلالها عملية الشطب.
ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 27 لسنة 2018.
Page 2
II. إضافة قانون المالية التعديلي لسنة 2020
1- فحوى الإجراء
تم بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 تيسير شطب الديون غير القابلة للاستخلاص للبنوك والمؤسسات المالية للإيجار المالي والمؤسسات المالية لإدارة القروض حيث تم التخلي عن الشرط المتعلق بصدور حكم نهائي في شأن الديون المعنية بالشطب وبضرورة تسوية الوضعية للمؤسسات المذكورة خلال المهلة الممنوحة لها والمحددة بخمس سنوات للحصول على حكم بات.
غير أنَّ الفصل 3 المذكور نصّ على ضرورة توفر الشرطين التاليين لغاية شطب الديون غير قابلة الاستخلاص:
- أن تكون الديون موضوع الشطب مصنفة ضمن الأصول عسيرة الاستخلاص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لمدة خمس سنوات على الأقل. ويتعلق الأمر بالديون المصنفة ضمن صنف 4 طبقا لمنشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- أن تكون البنوك والمؤسسات المالية المذكورة قد اتخذت إجراءات التتبع القضائية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تواصل إجراءات التتبع المذكورة.
كما تم بمقتضى الفصل 3 المذكور التأكيد على أن عملية الشطب لا تؤدي إلى التخلي عن الديون موضوع الشطب حيث يتعين على البنوك والمؤسسات المالية مواصلة إجراءات التتبع المذكورة من ناحية ودمج الديون التي يتم استخلاصها كليا أو جزئيا ضمن الربح الخاضع للضريبة لسنة الاستخلاص من ناحية أخرى.
هذا، وتبقى الشروط الأخرى المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل مستوجبة لغاية شطب الديون غير القابلة للاستخلاص.
2- تاريخ تطبيق الإجراء
تطبَّق أحكام الفصل 3 من القانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز النفاذ أي بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي المدرج به القانون المذكور بمقر ولاية تونس العاصمة أي يوم 20 ديسمبر 2020. وبالتالي تطبق الشروط الجديدة على عمليات الشطب التي تتم ابتداء من 20 ديسمبر 2020.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
[signature]
2
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note Commune n°14/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Note commune n° 10/ 2014 : Commentaire des dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014.
- Note commune N° 8/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n°2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 4/2019 : Commentaire des dispositions de l’article 68 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019
- Note commune N° 15/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
Textes qui citent ce texte 2
- Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 17 décembre 2020, portant modification de l’arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2019 relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020, telle que modifiée par la loi n° 2020 - 45 du 14 décembre 2020 portant loi de finances rectificative pour l’année 2020
- Loi de finances rectificative pour l’année 2020 : Loi n° 2020-45 du 14 décembre 2020, portant loi de finances rectificative pour l’année 2020