مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 3 من القــانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020
Note Commune N°14 : Commentaire des dispositions de l’article 3 de la loi n° 2020 - 45 du 14 décembre 2020 portant loi de finances rectificative pour l’année 2020
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التـونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز 199
10 مارس 2021
مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2021
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 3 من القانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020.
تم بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 تيسير شروط شطب ديون البنوك والمؤسسات المالية غير القابلة للاستخلاص.
وتهدف هذه المذكرة العامة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ وإلى تحليل أحكام الفصل 3 منه.
I. التشريع الجبائي الجاري به العمل قبل دخول قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حيز التنفيذ
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل دخول قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حيز التنفيذ، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية للإيجار المالي والمؤسسات المالية لإدارة القروض شطب من موازناتها الديون غير قابلة الاستخلاص والتي تم تكوين المدخرات اللازمة في شأنها.
ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.
وتستوجب عملية شطب الديون المذكورة أعلاه توفر شروط شكلية وأخرى متعلقة بالمضمون وخاصة منها أن يكون قد صدر في شأن الدين المعنية حكم نهائي. وتمنح للمؤسسات المذكورة مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم بات بالنسبة إلى الديون موضوع الشطب.
وفي صورة عدم الحصول على حكم بات في الأجل المذكور، تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأولى الموالية لفترة الخمس سنوات المذكورة.
مع العلم أنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية المذكورة دمج الديون التي يتم استخلاصها كليا أو جزئيا ضمن الربح الخاضع للضريبة لسنة الاستخلاص وذلك بصرف النظر عن السنة التي تمت خلالها عملية الشطب.
ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 27 لسنة 2018.
الصفحة 2
II. إضافة قانون المالية التعديلي لسنة 2020
1- فحوى الإجراء
تم بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 تيسير شطب الديون غير القابلة للاستخلاص للبنوك والمؤسسات المالية للإيجار المالي والمؤسسات المالية لإدارة القروض حيث تم التخلي عن الشرط المتعلق بصدور حكم نهائي في شأن الديون المعنية بالشطب وبضرورة تسوية الوضعية للمؤسسات المذكورة خلال المهلة الممنوحة لها والمحددة بخمس سنوات للحصول على حكم بات.
غير أنَّ الفصل 3 المذكور نصّ على ضرورة توفر الشرطين التاليين لغاية شطب الديون غير قابلة الاستخلاص:
- أن تكون الديون موضوع الشطب مصنفة ضمن الأصول عسيرة الاستخلاص طبقا للتراتيب الجاري بها العمل لمدة خمس سنوات على الأقل. ويتعلق الأمر بالديون المصنفة ضمن صنف 4 طبقا لمنشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
- أن تكون البنوك والمؤسسات المالية المذكورة قد اتخذت إجراءات التتبع القضائية في شأن الديون موضوع الشطب وأن تواصل إجراءات التتبع المذكورة.
كما تم بمقتضى الفصل 3 المذكور التأكيد على أن عملية الشطب لا تؤدي إلى التخلي عن الديون موضوع الشطب حيث يتعين على البنوك والمؤسسات المالية مواصلة إجراءات التتبع المذكورة من ناحية ودمج الديون التي يتم استخلاصها كليا أو جزئيا ضمن الربح الخاضع للضريبة لسنة الاستخلاص من ناحية أخرى.
هذا، وتبقى الشروط الأخرى المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل مستوجبة لغاية شطب الديون غير القابلة للاستخلاص.
2- تاريخ تطبيق الإجراء
تطبَّق أحكام الفصل 3 من القانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020 ابتداء من تاريخ دخول القانون المذكور حيز النفاذ أي بعد مضي خمسة أيام على إيداع الرائد الرسمي المدرج به القانون المذكور بمقر ولاية تونس العاصمة أي يوم 20 ديسمبر 2020. وبالتالي تطبق الشروط الجديدة على عمليات الشطب التي تتم ابتداء من 20 ديسمبر 2020.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
[signature]
2
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018
- مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصلين 49 و 50 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2005 : : تحليل أحكام الفصل 42 من القـانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 68 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 44 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ديسمبر 2019 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 45 لسنة 2020 المؤرخ في 14 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020
- قانون المالية التعديلي لسنة 2020 : قانـون عدد 45 لسنة 2020 مؤرخ في 14 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2020