Décret gouvernemental n° 2016-98 du 11 janvier 2016, fixant la liste des ports maritimes de commerce
أمر حكومي عدد 98 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 47 من الأمر عدد 410 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 47 (جديد) - يكلف مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ خاصة بما يلي :
- التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بالملفات التي تعرض على اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ،
- متابعة أداء الهيئات المتدخلة في التمارين والعمليات البيضاء المتعلقة بمجال البحث والإنقاذ والمساهمة في تقييمها وإعلام اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ بذلك،
- اقتراح التعديلات المتعلقة بمخططات التدخل للبحث والإنقاذ على اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ لدراستها،
- إعداد الإجراءات العملياتية في مجال البحث والإنقاذ، - التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية وهياكل البحث والإنقاذ الأجنبية والإدارات الوطنية في إطار الاتفاقيات المبرمة في الغرض،
- إعداد إجراءات وتراتيب البحث والإنقاذ بما في ذلك إجراءات خدمة التنبيه،
- إعداد برامج التكوين في مجال البحث والإنقاذ بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- إعداد برامج تدقيق وتفقد للهياكل العاملة في مجال البحث والإنقاذ.
ولهذا الغرض فهو يشتمل على الهياكل التالية :
الإدارة الفرعية للتنسيق والدراسات وتضم :
- مصلحة التخطيط والدراسات،
- مصلحة التنسيق والمراقبة.
ويسير مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ ضابط سام تابع لجيش الطيران برتبة رائد أو برتبة أعلى يتم إلحاقه بوزارة النقل وتكون له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 2 - وزير النقل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزير النقل
محمود بن مضان
أمر حكومي عدد 98 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 3 منها،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بإخراج قطع أرض كائنة بميناء تونس، معتمدية باب بحر من ولاية تونس من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية كما يلي : - ميناء بنزرت - منزل بورقيبة،
- ميناء تونس - حلق الوادي - رادس،
- ميناء سوسة،
- ميناء صفاقس - سيدي يوسف،
- ميناء الصخيرة،
- ميناء قابس،
- ميناء جرجيس.
الفصل 2 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - وزير النقل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير النقل
محمود بن مضان
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 جانفي 2016
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 10
- Arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre du commerce et du développement des exportations du 20 décembre 2024, fixant le tarif du service de porte-faix dans les terminaux portuaires des ports maritimes de commerce
- Arrêté du ministre des transports du 12 décembre 2023, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de lamanage dans les ports maritimes de commerce
- Arrêté du ministre des transports du 12 décembre 2023, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de la profession de gardiennage des navires dans les ports maritimes de commerce
- Arrêté de la ministre des finances, du ministre des transports et de la ministre du commerce et du développement des exportations du 20 octobre 2023, relatif à l'abattement des droits de stationnement et du tarif maxima de gardiennage auxquels sont assujetties les marchandises en séjour prolongé au port de Tunis – Goulette-Radès
- Décret gouvernemental n° 2018-1005 du 30 novembre 2018, fixant les modalités d'établissement et de dépôt du manifeste de cargaison anticipé par les moyens électroniques
- Arrêté du ministre des finances par intérim et du ministre du transport du 18 juillet 2017, fixant les redevances portuaires applicables dans les ports maritimes de commerce et perçues par l’office de la marine marchande et des ports
- Décret gouvernemental n° 2017-368 du 15 mars 2017, fixant les modalités d'application et de recouvrement de la taxe sur les voyages maritimes internationaux instituée par l'article 52 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Arrêté du ministre du transport du 26 août 2016, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des comités de la communauté portuaire des ports maritimes de commerce
Voir plus (2)
- Arrêté du ministre du transport, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances du 25 mai 2016, fixant la forme et les procédures de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’autorisation d'entrée dans l’enceinte des ports maritimes de commerce
- Décret n° 2000-1001 du 11 mai 2000, fixant la liste des ports maritimes de commerce