أمر عدد 3607 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
Décret n° 2014-3607 du 3 octobre 2014, portant modification du décret n° 2013--5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفصل 7 - يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية : 1- الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف :
- مطلب ترشح معرف بالإمضاء )أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.anc.tn)،
- استمارة الترشح معرفة بالإمضاء )أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.anc.tn)،
- التصريح على الشرف معرف بالإمضاء )أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.anc.tn)،
- السيرة الذاتية )اختياري)،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي، - مضمون من الحالة المدنية لم تمض على تسليمه مدة ثلاثة أشهر،
- بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة قبل تاريخ اجتماع لجنة الفرز،
- صورتان شمسيتان،
- نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها،
- نسخة مطابقة للأصل من أعلى شهادة علمية.
2 - الوثائق الخاصة بكل صنف :
- في صنف ممثلي المنظمات والجمعيات :
شهادة صادرة عن المنظمات والجمعيات المعنية تثبت تحمل مسؤولية لمدة سنتين على الأقل في مجال حقوق الإنسان.
- في صنف الأساتذة الجامعيين :
الشهائد العلمية أو المعادلة لها أو المنظرة بها والتي تفيد الاختصاص في المجال الاجتماعي،
شهادة تفيد صفة الجامعي من الهياكل المعنية.
- في صنف مختص في حماية الطفولة :
شهادة تفيد الاختصاص في مجال حماية الطفولة.
- في صنف ممثلي قطاع المحاماة :
شهادة ترسيم بالهيئة الوطنية للمحامين تفيد صفة المحامي لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.
- في صنف ممثلي الأطباء :
شهادة تفيد الترسيم في العمادة الوطنية للأطباء بالجمهورية التونسية لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.
- في صنف القضاة :
قرار الإحالة على التقاعد.
باردو في 6 أكتوبر 2014.
رئيسة لجنة الحقوق والحريات
والعلاقات الخارجية
سعاد بن عبد الرحيم
رئاسة الحكومة
أمر عدد 3607 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014، والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل 36 منه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 أكتوبر 2014
---
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3766 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغي أحكام الفصل 25 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 25 (جديد) : تستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر المنح التي تتكفل بها الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي بعنوان نفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة بمؤسسات التربية المختصة المسيرة من قبل جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
الفصل 2 - الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
أمر عدد 3608 لسنة 2014 مؤرخ في 3 أكتوبر 2014 يتعلق بإحداث محكمتي استئناف بباجة والقيروان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بسوق الأربعاء،
وعلى الأمر المؤرخ في 27 فيفري 1897 المتعلق بإحداث مجلس أفاقي بالقيروان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1926 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بباجة،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 25 سبتمبر 1956 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بسوسة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 899 لسنة 1976 المؤرخ في 21 أكتوبر 1976،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 1976 المؤرخ في 21 أكتوبر 1976 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالكاف،
وعلى الأمر عدد 2769 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أوت 1999 المتعلق بإحداث محكمة استئناف ببنزرت،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت محكمتي استئناف بكل من ولاية القيروان وباجة.
الفصل 2 - حدد مرجع النظر الترابي للمحكمتين المذكورتين أعلاه وفقا لما يلي :
- محكمة الاستئناف بالقيروان : يشتمل نظرها ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالقيروان.
- محكمة الاستئناف بباجة : يشتمل نظرها ما يستأنف من الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بباجة والمحكمة الابتدائية بجندوبة.
الفصل 3 - يضبط تاريخ فتح المحكمتين المحدثتين بالفصل الأول من هذا الأمر بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 أكتوبر 2014
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 13
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط شروط ومعايير إلحاق مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
- أمر عدد 461 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر حكومي عدد 742 لسنة 2018 مؤرخ في 20 أوت 2018 يتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
- أمر حكومي عدد 100 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح الأمـــر الحكـومي عدد 458 لسنة 2015 المؤرّخ في 9 جوان 2015 المتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الاجتماعية لمنح التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
- أمر حكومي عدد 1140 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له
- أمر حكومي عدد 568 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ماي 2016 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
- أمر حكـومي عدد 458 لسنة 2015 مؤرّخ في 9 جوان 2015 يتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الإجتماعية لمنح التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
- أمر حكومي عدد 278 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
عرض المزيد (5)
- ملحق للمدكرة العامة عدد 6 لسنة 2015
- أمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
- Décret gouvernemental n° 2016-1140 du 26 août 2016, complétant le décret n° 2006 - 2336 du 28 août 2006, fixant les modalités d'intervention du fonds de prévention des accidents de la circulation, les modalités de son fonctionnement, l'assiette et les taux des contributions qui lui sont réservées (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2015-278 du 1er juin 2015, complétant le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2016-445 du 31 mars 2016, complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 14
- أمر حكومي عدد 163 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أفريل 2020 يتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمـر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- أمر حكومي عدد 278 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
- أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
- أمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
- مرسوم عدد 66 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية
- مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات
- قانون عدد 3 مؤرخ في 29 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات
عرض المزيد (6)
- أمر عدد 2564 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية
- قانون أساسي عدد 48 لسنة 2006 مؤرخ في 17 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقــانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
- قانون عدد 36 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بإتمام القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- قانون عدد 1 لسنة 1997 مؤرخ في 22 جانفي 1997 يتعلق بتنقيح الفصل 11 من القــانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية
- قانون عدد 11 لسنة 1995 مؤرخ في 6 فيفري 1995 يتعلق بالهياكل الرياضية
- قانون أساسي عدد 35 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية