Décret n° 2014-40 du 9 janvier 2014, portant modification du décret n° 2009 - 292 du 2 février 2009, fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d'application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage
أمر عـدد 40 لسنة 2014 مؤرّخ في 9 جانفي 2014 يتعلـق بتنقيح الأمـر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى اتفاقية التمويل عدد (ENPI/2013/024-469) المبرمة بتونس في 6 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية والمتعلقة بالهبة البالغة 65 مليون أورو المسندة لفائدة البرنامج الثالث لدعم النشاط الاقتصادي، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر التالي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاقية التمويل عدد (ENPI/2013/024-469) المبرمة بتونس في 6 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والمفوضية الأوروبية والمتعلقة بالهبة البالغة خمسة وستين )65( مليون أورو المسندة لفائدة الجمهورية التونسية لتمويل البرنامج الثالث لدعم النشاط الاقتصادي. الفصل 2 - وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض
أمر عدد 39 لسنة 2014 مؤرخ في 7 جانفي 2014 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون المبرمة بتونس في 6 نوفمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بتقديم معونة فنية لدعم القدرات المؤسساتية لفائدة قطاع التمويل الصغير بتونس في إطار برنامج "MicroMED-Tunisie".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى اتفاقية التعاون المبرمة بتونس في 6 نوفمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالهبة البالغة 4 مليون أورو قصد تقديم معونة فنية لدعم القدرات المؤسساتية لفائدة قطاع التمويل الصغير بتونس في إطار برنامج "MicroMED-Tunisie".
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاقية التعاون المبرمة بتونس في 6 نوفمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالهبة البالغة 4 مليون أورو والمتعلقة بتقديم معونة فنية لدعم القدرات المؤسساتية لفائدة قطاع التمويل الصغير بتونس في إطار برنامج "MicroMED-Tunisie".
الفصل 2 - وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جانفي 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض
وزارة التكوين المهني والتشغيل
أمر عدد 40 لسنة 2014 مؤرخ في 9 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007 وخاصة على الفصل 364 منها،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة على الفصلين 31 )جديد( و33 )جديد( منه وعلى جميع النصوص التي نقحتهما أو تممتهما وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز وطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 وبالقانون عدد 77 لسنة 2003 المؤرخ في 11 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصلين 17 و18 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحتهما أو تممتهما وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الباب السادس منه، وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 402 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 جانفي 2014
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 2030 لسنة 2011 المؤرخ في 12 سبتمبر 2011،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها وتعوض بما يلي :
الفصل 4 (جديد) : يتعين على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني الشروع في طرح مبلغ التسبقة من الأداء المذكور بمناسبة إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية. ويعتبر عدم الشروع في طرح التسبقة في الآجال المذكورة تخليا عن الانتفاع بها بصفة نهائية غير قابلة للرجوع فيها.
الفصل 2 - تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 7 من الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها وتعوض بما يلي :
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الفصل 7 الفقرة الثانية (جديدة) : ويكون الكشف المذكور مشفوعا بمستندات الدفع وبمحضر يتضمن رأي هيكل التمثيل المتناصف للمؤسسة باستثناء الحالات التي لا يستوجب التشريع الجاري به العمل إحداث هذا الهيكل.
الفصل 3 - وزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض
وزارة الصناعة
بمقتضى أمر عدد 41 لسنة 2014 مؤرخ في 7 جانفي 2014. سمي السيد رشيد بن دالي رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2013.
بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 8 جانفي 2014.
سمي السيد رشيد بن دالي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلفا للسيد الطاهر العريبي.
بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 8 جانفي 2014.
سمي السيد محمد الشعري متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير خلفا للسيد محمد الفطناسي.
بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 8 جانفي 2014.
سميت السيدة نورة العروسي بن لزرق متصرفة ممثلة للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط خلفا للسيد محمد الحبيب الزقلي.
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 20 جانفي 2014"
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 13
- Décret n° 2011-2030 du 12 septembre 2011, complétant le décret n° 2009 - 292 du 2 février 2009, fixant le domaine d'application de l'avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d'application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage
- Décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2009-292 du 2 février 2009, fixant le domaine d’application de l’avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d’application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage
- Loi n° 2007-19 du 2 avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif
- Note Commune n° 01/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 40 de la loi n° 99 - 101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 relatif à la révision du taux de la contribution aux frais des opérations de l’immatriculation foncière obligatoire et à son affectation au profit du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier
- Décret n° 99-2817 du 31 décembre 1999, Portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000
Voir plus (5)
- Loi de finances pour l’année 2000 : Loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000
- Loi n° 97-64 du 28 juillet 1997, modifiant et complétant la loi n° 93 - 12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle
- Loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national déformation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle
- Décret n° 89 - 957 du 11 juillet 1989 portant fixation des conditions et modalités d'application des articles 39 à 42 de la loi n° 88 - 145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail