Décret Gouvernemental n° 2020-349 du 1er juin 2020, portant transfert de crédits au titre du budget de l’Etat pour l’année 2020
أمر حكومي عـدد 349 لسنة 2020 مؤرخ في 1 جوان 2020 يتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة القومية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012. قرر ما يلي:
الفصل الأول - يضاف إلى أحكام الفصل 14 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة ما يلي:
"استنادا إلى التدابير الاستثنائية والاستباقية التي تم إقرارها في مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) وتبعا لعدم تمكن تلامذة الفترة الثالثة من المرحلة العليا للسنة الدراسية 2020-2019 من إجراء التربصات الميدانية على أحسن وجه والتي كان من المزمع القيام بها بالخارج في الفترة الممتدة بين مارس وماي 2020 لن يتم اعتماد عنصر التربص في الفترة الثالثة للتكوين في تقييم النتائج النهائية الخاصة بالتخرج".
الفصل 2 - يعدل بصفة استثنائية وظرفية الملحق عدد 3 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة كما يلي: ملحق عدد 3
النسب المائوية لعناصر تقييم النتائج النهائية الخاصة بالتخرج
عناصر التقييم النسب المائوية 1- معدل الفترة الأولى للتكوين % 25
2- معدل الفترة الثانية للتكوين % 35
3- امتحان اختتام مرحلة الدراسة % 10
الاختبارات الكتابية % 5
الاختبار الشفاهي % 5
4- مذكرة اختتام مرحلة الدراسة % 20
المحتوى الكتابي % 15
المناقشة الشفاهية % 5
المجموع % 90
الفصل 3 - يقتصر تطبيق هذه الأحكام الاستثنائية الظرفية على تلامذة الفترة الثالثة من المرحلة العليا للسنة الدراسية 2020-2019.
الفصل 4 - مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوية التونسية.
تونس في 29 ماي 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 349 لسنة 2020 مؤرخ في 1 جوان 2020 يتعلق بنقل اعتمادات ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 جوان 2020
---
Page 2
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل
فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 52 منه,
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد
81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 65 لسنة الفصل الأول - تحدث مهمة جديدة ضمن ميزانية الدولة عدد 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية 35 تسمى "مهمة الشؤون المحلية".
لسنة 2019،
الفصل 2 - يرخص في نقل اعتمادات من "مهمة الشؤون وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر المحلية والبيئة" إلى "مهمة الشؤون المحلية" ضمن ميزانية 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020، الدولة لسنة 2020 حسب ما هو مبين بالجداول التالية :
اعتمادات الدفع
بحساب الدينار التخفيض
حسب الأقسام
المهمات والمهمات الخاصة
جملة الإعتمادات نفقات العمليات
والبرامج | نفقات التأجير نفقات الاستثمار | النفقات الأخرى
المالية
6 - مهمة الشؤون المحلية والبيئة | 567 592 971 | 11 441 210 | 3 788 000 | 552 363 761
برنامج عدد 2: الشؤون المحلية 565 495 326
برنامج عدد 9: القيادة والمساندة 2 097 645
بحساب الدينار الزيادة
حسب الأقسام
نفقات التأجير | نفقات الاستثمار | نفقات | النفقات الأخرى
المهمات والمهمات الخاصة والبرامج جملة الإعتمادات
العمليات
المالية
35- مهمة الشؤون المحلية | 567 592 971 | 11 441 210 | 3 788 000 | 552 363 761
برنامج عدد 2 : الشؤون المحلية 565 495 326
برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة 2 097 645
صفحة 1326 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 جوان 2020 | عدد 50
---
Page 3
اعتمادات التعهد
التخفيض
حسب الأقسام
المهمات والمهمات الخاصة | جملة | نفقات
والبرامج | الإعتمادات | نفقات التأجير | نفقات الإستثمار | العمليات
المالية
6 – مهمة الشؤون المحلية والبيئة | 574 604 971 | 11 441 210 | 10 800 000
برنامج عدد 2 : الشؤون المحلية 567 957 326
برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة 6 647 645
الزيادة
حسب الأقسام
المهمات والمهمات الخاصة | جملة | نفقات
والبرامج | الإعتمادات | نفقات التأجير | نفقات الإستثمار | العمليات
المالية
35- مهمة الشؤون المحلية | 574 604 971 | 11 441 210 | 10 800 000
برنامج عدد 2 : الشؤون المحلية 567 957 326
برنامج عدد 9 : القيادة والمساندة 6 647 645
بحساب الدينار
النفقات الأخرى 552 363 761
بحساب الدينار
النفقات الأخرى 552 363 761
الفصل 3 - يرخص في نقل اعتمادات الحساب الخاص في الخزينة المسمى "صندوق التعاون بين الجماعات المحلية" من المهمة عدد
06 : "الشؤون المحلية والبيئة" إلى المهمة عدد 35 : "مهمة الشؤون المحلية".
الفصل 4 - يتم تغيير بيان المهمة عدد 06 : "مهمة الشؤون المحلية والبيئة" ب "مهمة البيئة". الفصل 5 - وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 1 جوان 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
عدد 50 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 جوان 2020
صفحة 1327
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 4 mai 2021, portant octroi de crédits complémentaires au titre du budget de l’Etat pour l’année 2020
- Arrêté du ministre des finances du 3 juin 2020, portant modification de l’arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2019 relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020
- Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 17 décembre 2020, portant modification de l’arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2019 relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020, telle que modifiée par la loi n° 2020 - 45 du 14 décembre 2020 portant loi de finances rectificative pour l’année 2020
- Loi de finances rectificative pour l’année 2020 : Loi n° 2020-45 du 14 décembre 2020, portant loi de finances rectificative pour l’année 2020
- Arrêté du ministre des finances du 3 juin 2020, portant modification de l’arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2019 relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019 - 78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020
Textes qui citent ce texte 5
- Arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2019, relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020
- Loi de finances pour l’année 2020 : Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020
- Loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique