أمر عدد 2487 لسنة 1995 مؤرخ في 18 ديسمبر 1995 يتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
Décret n° 95-2487 du 18 décembre 1995, fixant la liste des entreprises publiques soumises aux dispositions de la loi n° 95-56 du 28 juin 1995 portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
Page 2344 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 décembre 1995 N° 103 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE NOMINATION Par décret n° 95-2497 du 21 décembre 1995. Monsieur Abdelhamid Amamou, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur aux services du bureau d'ordre, de l'informatique et de la documentation à la Présidence de la République. PREMIER MINISTERE Décret n° 95-2487 du 18 décembre 1995, fixant la liste des entreprises publiques soumises aux dispositions de la loi n° 95-56 du 28 juin 1995 portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Le Président de la République, Sur proposition du Premier ministre, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des persoonnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat et aux collectivités publiques locales, Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et notamment son article deux, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Les dispositions de la loi n° 95-56 du 28 juin 1995 susvisée sont applicables aux agents des entreprises publiques soumis au statut général des personnels de la fonction publique fixées ainsi qu'il suit : - commissariat général au sport - régie national des tabacs et des allumettes - manufacture des tabacs de Kairouan - institut national des statistiques - office de développement sylvo-pastoral du nord-ouest - fondation nationale d'amélioration de la race chevaline - office de l'élevage et des paturages - société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du nord - office national de pêche - imprimerie officielle de la République Tunisienne - académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts : Beit El Hikma - agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués - institut des régions arides - office des terres domaniales - agence des ports et des installations de pêche - hôpital Mongi Slim - La Marsa - institut Hédi Raïs d'ophtalmologie de Tunis - hôpital Sahloul - Sousse - hôpital Hédi Chaker - Sfax - institut national de nutrition et de technologie alimentaire de Tunis - institut Salah Azaïez de Tunis - institut national de neurologie de Tunis - institut Med Kassab d'orthopédie Ksar Saïd - centre de maternité et de néontologie de Tunis - hôpital d'enfants de Tunis - hôpital Habib Bourguiba Sfax - hôpital Aziza Othmana de Tunis - hôpital Habib Thameur de Tunis - hôpital Abderrahmen Mami de pneumophtisiologie de l'Ariana - hôpital Fattouma Bourguiba - Monastir - hôpital Charles Nicolle - Tunis - hôpital La Rabta - Tunis - hôpital Farhat Hached - Sousse - institut Pasteur - Tunis - hôpital Razi de la Manouba - agence de visite technique des véhicules. Art. 2. - Le Premier ministre et les ministres, les secrétaires d'Etat et les chefs d'entreprises publiques concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 18 décembre 1995. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 95-2488 du 18 décembre 1995, relatif à la composition, l'organisation et au mode de fonctionnement de la commission médicale centrale. Le Président de la République, Sur proposition du Premier ministre, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des persoonnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat et aux collectivités publiques locales, Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles, Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et notamment son article 4, Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, règlementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale, et de chef de service d'administration centrale, décrets et arrêtés
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 15
- قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة مؤرخ في 18 سبتمبر 2025 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية
- قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 29 أوت 2025 يتعلق بتنقيح القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024 المتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة
- اليقظة القانونية عدد 01-2025 : تسوية حقوق متضرري حوادث الشغل و الأمراض المهنية
- قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح المصنف العام للأعمال المهنية الملحق بالقرار المؤرخ في أول جوان 2006 المتعلق بضبط المصنف العام للأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والبيولوجيون وأطباء الأسنان والأخصائيون النفسانيون السريريون والقوابل ومساعدو الأطباء
- قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 10 جويلية 2024 يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة
- أمر رئاسي عدد 310 لسنة 2022 مؤرخ في 5 أفريل 2022 يتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية
- أمر عدد 3301 لسنة 2012 مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 2488 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية وتنظيمها وطرق سيرها
- أمر عدد 2586 لسنة 2012 مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
عرض المزيد (7)
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 1 مارس 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول جوان 2006 والمتعلق بضبط المصنف العام للأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والبيولوجيون وأطباء الأسنان والأخصائيون النفسانيون السريريون والقوابل ومساعدو الأطباء
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في أوّل جوان 2006 يتعلق بضبط المصنف العام للأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والبيولوجيون وأطباء الأسنان والأخصائيون النفسانيون السريريون والقوابل ومساعدو الأطباء
- أمر عدد 2777 لسنة 2006 مؤرخ في 28 أكتوبر 2006 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المنقح بالأمــر عدد 908 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
- أمر عدد 3030 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط شروط وإجراءات تحمل هياكل الضمان الاجتماعي للمعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المعوقين بعنوان علاجهم وإقامتهم بالهياكل الصحية العمومية
- أمر عدد 1446 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جوان 2001 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المنقح بالأمر عدد 908 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القــانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
- أمر عدد 908 لسنة 2000 مؤرخ في 2 ماي 2000 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
- قانون عدد 19 لسنة 2000 مؤرخ في 7 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
نصوص تشير إلى هذا النص 9
- أمر عدد 2586 لسنة 2012 مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
- مرسوم عدد 89 لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011 يتعلق بإتمام القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر عدد 2777 لسنة 2006 مؤرخ في 28 أكتوبر 2006 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المنقح بالأمــر عدد 908 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
- أمر عدد 1446 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جوان 2001 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المنقح بالأمر عدد 908 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القــانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
- قانون عدد 19 لسنة 2000 مؤرخ في 7 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
- قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي