قانون عدد 33 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور
Loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الفصل 7 - تعوض عبارة "أمر" أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتسمية في الوظائف العليا المنصوص عليها بهذا القانون وبالاستبقاء بها وبالإعفاء منها بعبارة "أمر رئاسي".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
قانون عدد 33 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - يهدف هذا القانون إلى ضبط الوظائف المدنية العليا التي يختص بها رئيس الحكومة تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
الفصل 2 - تعد وظائف مدنية عليا على معنى هذا القانون : أولا : على مستوى الهياكل المركزية :
- رئيس أو مدير ديوان رئيس الحكومة.
- رئيس ديوان وزاري.
- مكلف بمأمورية بديوان وزاري.
- ملحق بديوان وزاري.
- كاتب عام وزارة أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المخولة بعنوانها.
- رؤساء الهيئات العامة أو العليا.
- مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف أو الامتيازات المخولة بعنوانها.
ثانيا : على المستوى الجهوي :
- وال.
ثالثا : على مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات التعديلية :
- نائب محافظ البنك المركزي التونسي.
- رئيس مدير عام منشأة عمومية.
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 أوت 2015.
- مدير عام مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية.
- مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية إدارية.
- رؤساء الهيئات التعديلية غير المنصوص عليها بالدستور. الفصل 3 - يتم التعيين في الوظائف المدنية العليا المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون والإعفاء منها أو الاستبقاء بها بمقتضى أمر حكومي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل باقتراح من الوزير المعني وبعد مداولة مجلس الوزراء، ويتم إعلام رئيس الجمهورية بها.
الفصل 4 - بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يتم التعيين في غير الوظائف المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك باستثناء المتعلقة منها بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والهيئات التعديلية غير المنصوص عليها بالدستور التي تبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.
الفصل 5 - تعوض عبارة "أمر" بعبارة "أمر حكومي" أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالوظائف المدنية العليا كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
قانون عدد 34 لسنة 2015 مؤرخ في 20 أوت 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 17 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "الطريق الحزامية x 20 - المقطع الثاني" (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 أوت 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 أوت 2015
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 29
- أمر عدد 315 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــــر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة
- أمر عدد 25 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جانفي 2024 يتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
- أمر رئاسي عدد 488 لسنة 2022 مؤرّخ في 12 ماي 2022 يتعلّق بتنقيح الأمـر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة
- أمر رئاسي عدد 451 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
- أمر رئاسي عدد 303 لسنة 2022 مؤرخ في 29 مارس 2022 يتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين
- أمر حكومي عدد 74 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها
- قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات إستشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس
- أمر حكومي عدد 313 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة
عرض المزيد (21)
- أمر حكومي عدد 756 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنقيح الأمـر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة
- أمر حكومي عدد 539 لسنة 2020 مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي
- أمر حكومي عدد 587 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 1344 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة أعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية
- أمر حكومي عدد 18 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جانفي 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعهد الوطني للاستهلاك
- أمر حكومي عدد 938 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
- أمر حكومي عدد 52 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات
- أمر حكومي عدد 239 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة
- أمر حكومي عدد 505 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وضبط تنظيمها وطرق سيرها
- أمر حكومي عدد 165 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره
- أمر حكومي عدد 675 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي
- أمر حكومي عدد 1304 لسنة 2017 مؤرخ في 23 نوفمبر 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها
- أمر حكومي عدد 1344 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة أعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية
- أمر حكومي عدد 768 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 768 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 390 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة
- ملحق للمذكرة العامة عدد 33 لسنة 2016
- أمر حكومي عدد 1164 لسنة 2016 مؤرخ في 10 أوت 2016 يتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
- Décret gouvernemental n° 2016-858 du 15 juin 2016, portant organisation du ministère de l’énergie et des mines (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2020-314 du 19 mai 2020, fixant les principes relatifs au choix, à l’évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2016-1185 du 14 octobre 2016, fixant l’organisation et les attributions de l’instance générale de partenariat public privé (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2017-390 du 9 mars 2017, portant création, organisation et modalités de fonctionnement d’une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de révision des autorisations de l’exercice des activités économiques et fixant la nomenclature d’activités tunisienne (غير متوفر)